• توقعات بزيادة مبيعات سوق الذهب 20 % في إجازة الربيع

    15/01/2013

    رغم تذبذب الأسعار نهاية العامتوقعات بزيادة مبيعات سوق الذهب 20 % في إجازة الربيع

    يُتوقع انتعاش مبيعات الذهب في المنطقة الشرقية بين 15 و 20 في المائة خلال عطلة الربيع ابتداء من الأسبوع الجاري. «الاقتصادية»





    يتوقع انتعاش مبيعات محال الذهب والمجوهرات في الشرقية خلال الأيام المقبلة قد يصل إلى 20 في المائة مع بدء عطلة إجازة الربيع، وذلك من خلال تقديم عروض تشجيعية لأطقم وقطع ذهبية بأوزان مختلفة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع.
    وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤولان في لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، إن هناك انتعاشا متوقعا قد يحدث في مبيعات الذهب خلال عطلة الربيع المقبلة سيرواح بين 15 و20 في المائة، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري حتى انتهاء إجازة الربيع، لاسيما أن غالبية المحال استعدت لموسم الربيع بتجهيز أطقم وقطع ذهبية بأوزان بأسعار مناسبة.
    وأفادا أنه تم خفض أوزان بعض أنواع وموديلات الذهب بنسب تراوح بين 25 و 30 في المائة عما كانت عليه سابقا، حيث انخفضت أوزان أطقم العروس من 800 كيلو إلى النصف وما دونه، وذلك لجذب أكبر شريحة من العملاء خاصة منهم الذين اتجهوا لشراء الإكسسوارات عوضا عن المعدن الأصفر، محذرين في الوقت ذاته من شراء الذهب المستورد الذي يدخل السوق بطرق غير نظامية بواسطة عمالة وافدة غير نظامية.
    وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، إن العاملين في سوق الذهب والمجوهرات في الدمام مستعدون لاستقبال موسم إجازة الربيع من حيث تغيير الأوزان لتناسب الأسعار مختلف العملاء وتساهم في استمرارية العمل لأصحاب المحال التجارية، حيث نزلت أوزان القطع الذهبية بجميع موديلاتها، منوها إلى أن تخفيض أوزان الذهب تعد معادلة جيدة لمواكبة احتياجات جميع الشرائح خاصة منهم الذين يدفعون 30 في المائة من قيمة الذهب في شراء الإكسسوارات.
    وأضاف: ''يُتوقع حدوث تذبذب في أسعار الذهب بناء على عدة عوامل منها سياسية وأخرى ناتجة عن مضاربات في الأسواق، حيث أقفل السوق نهاية العام الميلادي المنصرم على انخفاض وصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي للكيلو الواحد، وإن كانت الأعوام الأخيرة الماضية بشكل عام تعد أفضل من سابقتها من ناحية ارتفاع نسبة المبيعات، مشيرا إلى أن سوق الذهب السعودي يعد من أفضل الأسواق في وفرة المصاغ المحلي ولذا فإن ما يمثل نحو 70 في المائة من الأسواق الخليجية تعتمد على السوق السعودي''.
    وبيّن أن نحو 80 في المائة من عملاء السوق يرغبون في اقتناء قطع الذهب التي فيها أحجار كريمة سواء أصلية أو مقلدة، نظرا لبحثهم عن المظهر الجميل أكثر من رغبتهم في الحصول على الجوهر المخزون، موضحا أن ما يُشاع عن اختلاف الأسعار في الدول الخليجية وغلاء الذهب محليا أمر غير صحيح، وإنما يعتقد ذلك نتيجة عدم توضيح بائعي الذهب في دول الخليج لاسيما في البحرين والإمارات قيمة الذهب الخام وقيمته مصاغا رغم إضافة القيمة المصنعية في القيمة الإجمالية عند البيع، في الوقت الذي يذكر فيه الباعة السعوديون قيمة الذهب بمصنعيته، وبالتالي يلتبس على البعض اختلاف السعر لعدم حساب قيمة المصنعية عند التسعير في دول الخليج.
    من جهته، قال خالد العمودي عضو لجنة الذهب في غرفة المنطقة الشرقية، إن السوق يترقب انتعاش حركته ومبيعاته ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري حتى انتهاء عطلة الربيع بضعة أيام، حيث يُتوقع أن تصل زيادة نسبة المبيعات فيه ما يراوح بين 15 و 20 في المائة، وخاصة أن الفترة التي مضت شهد السوق فيها ركودا، واستبعد في الوقت ذاته أن تبلغ حجم المبيعات في زيادتها ما وصلت إليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
    وقال العمودي إن السوق أقفل الشهر المنصرم على ما يتجاوز 200 ريال للجرام أي ما يعادل 5 في المائة كزيادة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي عن الفترة ذاتها، مؤكدا أن زيادة المبيعات في سوق الذهب وقتية ناتجة جراء انعكاسات متعددة من أبرزها فترات العطل والإجازات إضافة لمواسم المناسبات والأفراح.
    لكن عبد الغني حذر من دخول ذهب مستورد بطرق غير نظامية للسوق السعودي بواسطة وافدين متسترين والذين يجسدون نسبة عالية في جميع القطاعات تصل إلى 95 في المائة، وأهمية تحوط المستهلكين من المواطنين والمقيمين من وضع أموالهم وحصيلة جهد سنين عملهم فيما يعتقد أنه ثروة تحفظ لنكبات الزمن، مؤكدا أن الحل الأمثل لمكافحة تسرب خيرات الوطن لخارجه والحد من المساس بأمنه الاقتصادي هو سعودة الوظائف لأن البطالة ابتدأت من الأسواق وستنتهي عند الأسواق.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية