20/02/2013
لتلبية الطلب الصيني المتزايد توقعات برفع السعودية إنتاجها النفطي في الربع الثاني خفضت السعودية الإنتاج بشدة في الربع الأخير من العام الماضي لضعف النمو الاقتصادي في الخارج وتراجع الاستهلاك لأسباب موسمية.
قالت مصادر في صناعة النفط إن السعودية تتوقع زيادة إنتاجها النفطي في الربع الثاني من العام للوفاء بمزيد من الطلب من الصين وتعزيز التعافي الاقتصادي في أماكن أخرى.
وأبقت السعودية على إنتاجها مستقرا عند نحو تسعة ملايين برميل يوميا في كانون الثاني (يناير)، وقالت مصادر إن الإنتاج يحوم قرب نفس المستوى منذ ذلك الحين؛ لأن المشترين لم يطلبوا المزيد.
وخفضت السعودية الإنتاج بشدة في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف النمو الاقتصادي في الخارج، وتراجع الاستهلاك لأسباب موسمية متعلقة بالطقس في السعودية.
لكن مصدرا في صناعة النفط توقع أن ترتفع الصادرات مجددا في الربع الثاني، ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله: "هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية في الربع الثاني، والطلب ينتعش من الصين، وإذا ظلت الأمور على حالها فسيكون هناك مزيد من الإمدادات السعودية بالتأكيد".
وأضاف: "السعودية تستجيب دائما للطلب لا الأسعار"، وقال إن أي زيادة في الإنتاج الموجه للتصدير ستكون متواضعة على الأرجح.
وكان الإنتاج السعودي في شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) أقل بأكثر من مليون برميل عن مستواه المرتفع في الصيف الماضي، حينما ارتفع استهلاك السعودية نفسها من النفط لتلبية الطلب المتزايد على تكييف الهواء.
ويُرجح أن يستأنف الاستهلاك المحلي الارتفاع في الربع الثاني من العام، ما يضع ضغطا صعوديا على الإنتاج أيا كان وضع الطلب على الصادرات.
وقال مصدر ثان في قطاع النفط، إن السعودية تعتزم زيادة إنتاجها للوفاء بمزيد من الطلب على صادراتها، لكنه أحجم عن تحديد موعد تلك الزيادة أو حجمها.
وقال المصدر: "سيتماشى الطلب على النفط السعودي مع الزيادة في الطلب العالمي على النفط"، مشيرا إلى أن الطلب قد يرتفع بعدما تعود المصافي للعمل بعد أعمال صيانة في الربيع. وبينما ما زالت مشكلة الديون تخيم على أوروبا، في حين تستهلك الولايات المتحدة مزيدا من نفطها فإن الطلب الصيني هو المحرك الرئيس للطلب على صادرات الخام السعودية.
واستوردت الصين 1.08 مليون برميل يوميا من الخام السعودي في 2012م بزيادة 7.24 في المائة مقارنة بـ2011م، وتتوقع "سي إن بي سي" التي تديرها الحكومة الصينية نمو صافي واردات بكين من الخام إلى نحو 5.78 مليون برميل يوميا بارتفاع 7.3 في المائة عن 2012م.
وخفضت السعودية، أكبر منتج في أوبك التي تحوز الفائض الكبير الوحيد في الطاقة الإنتاجية في العالم، إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يوميا في آخر شهرين من 2012م، ما ساعد على دفع أسعار الخام للارتفاع منذ مطلع كانون الأول (ديسمبر). وقال إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول السعودي في 14 كانون الثاني (يناير)، إن الخفض جاء بناء على تراجع الطلب الداخلي والخارجي.
وبلغ سعر النفط نحو 117.40 دولار للبرميل أمس، بعدما سجل الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية له منذ مطلع يناير. وارتفع سعر الخام من 109.50 دولار للبرميل منذ بداية العام. ووفقا لأرقام رسمية للحكومة السعودية نشرتها عبر مبادرة البيانات النفطية المشتركة، فإن الطلب السعودي على النفط لتوليد الكهرباء زاد بمقدار 356 ألف برميل يوميا بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو) 2011م وبمقدار 401 ألف برميل يوميا بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو) 2012م.
ولذلك حتى إذا لم ترتفع الصادرات في الربع الثاني، فإن من المرجح أن يرتفع الإنتاج السعودي لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء، إلا أن الزيادة في استهلاك النفط هذا العام يُتوقع أن تحد منها إتاحة مزيد من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء.
وستنشر الجمارك الصينية أرقامها للواردات في يناير 2013م في وقت لاحق هذا الأسبوع.