توقعات بتراجع إضافي للدولار.. وتدافع على «الموجودات الخطرة»

25/04/2011

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية توقعات بتراجع إضافي للدولار.. وتدافع على «الموجودات الخطرة»

 

سجلت الأسهم الأمريكية أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي جلسة الخميس مرتفعا 52.45 نقطة إلى 12505.99 نقطة فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 7.02 نقطة ليغلق عند 1337.38 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 17.65 نقطة

 
 
كيف ستصبح الأمور إذا لم يعُد في مقدورنا أن نثق بالولايات المتحدة؟ في أسبوع عيد الفصح أوضحت وكالة ستاندارد آند بورز للتقييم الائتماني أنه ليس هناك شيء مقدس، ولا حتى التقييم الائتماني الممتاز للولايات المتحدة.

ما إن أعلنت الوكالة يوم الإثنين الماضي أنها تنظر في إمكانية تخفيض المرتبة الائتمانية للسندات الحكومية الأمريكية حتى قامت الدنيا ولم تقعد. فقد جرت حركة بيع مكثفة مع انخفاض الأسعار في أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم. لكن مع ذلك طرأ ارتفاع طفيف على سعر سندات الخزانة الأمريكية، التي هي بالذات الأوراق المالية التي وُضِعت جدارتها الائتمانية موضع التساؤل. وبحلول نهاية الأسبوع عوضت الأسهم خسائرها. وفي الولايات المتحدة، واصلت الأطراف المختلفة النقار والشجار حول العجز في المالية العامة. هذا الحدث ينطق بالكثير حول التوازن غير السليم الذي توصلت إليه الأسواق والبنوك المركزية والسياسيون. وبالنسبة للوقت الحاضر فإن هذا يعني أن بإمكان الاقتصاد العالمي مواصلة الانتعاش، مدفوعاً بأسعار غير واقعية للموجودات. وعلى المدى الطويل فإن هذا يشير إلى أن العالم هو بالتأكيد مكانٌ خطِر.
من جانب آخر تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية، واندفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في الوقت الذي تدافَع فيه المستثمرون لشراء الاستثمارات ذات الاعتماد الأقل على الاقتصاد الأمريكي.
وأدت تقارير الأرباح القوية من الشركات الأمريكية والأوروبية إلى دفع الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 33 شهراً، في الوقت الذي يُظهِر فيه الاقتصاد الأمريكي نوعاً من التباطؤ مرة أخرى بسبب ضعف النمو في الوظائف وارتفاع أسعار النفط.
وقد تسارع تراجُع الدولار هذا الأسبوع في أعقاب التحذير الذي أصدرته وكالة ستاندارد آند بورز بخصوص الكمية الهائلة من الديون الأمريكية. لكن أسواق الأسهم في نهاية الأسبوع لم تتأثر بتحذير الوكالة. وكان الدولار قد تضرر من قبل بفعل سياسة البنك المركزي الأمريكي في إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر، وبسبب تنويع البنوك المركزية الأخرى في عملاتها بعيداً عن الدولار، على الرغم من عمق المشكلة المالية العامة في عدد من بلدان منطقة اليورو. يقول المحللون: إن هذه العوامل، إلى جانب إمكانية تخفيض المرتبة الائتمانية للسندات الأمريكية، تعتبر سلبية على الدولار. وتوقع المحللون حدوث مزيد من التراجع في الدولار، إلا إذا حدث شيء ما في أوروبا. من جانب آخر يرى المراقبون أن "وول ستريت" يتمتع بالمتانة، على اعتبار أن الأسهم ليست مدعومة بصدقية الدولار، إلى جانب أن كثيراً من الشركات الأمريكية هي شركات متعددة الجنسيات.
وقد عاد المستثمرون إلى التدافع نحو الموجودات الخطرة، رغم أن بعض المحللين يوصون بالحذر بخصوص أزمة السندات في منطقة اليورو وبخصوص المشكلات التي تعتري سلاسل التوريد العالمية في أعقاب الزلزال الذي ضرب اليابان في الشهر الماضي.
وأدى تراجع الدولار إلى جانب المخاوف من التضخم إلى زيادة جاذبية الذهب. وقد سجلت أسعار الذهب الفورية رقماً قياسياً جديداً عند 1508.75 دولار للأونصة قبل أن تتراجع قليلاً، في حين سجلت أسعار الفضة أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، عند 46.68 دولار للأونصة.
وقد سجل مؤشر بنك مورجان ستانلي العالمي لعموم البلدان ارتفاعاً لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.8 في المائة، ولامس بذلك رقماً عالياً عند 350.83 نقطة، وهو أعلى مستوى شهده هذا المؤشر منذ تموز (يوليو) 2008.
وفي "وول ستريت" ارتفع مؤشر داو جونز للشركات الصناعية بنسبة 0.42 في المائة، حيث سجل 12505.99 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.53 في المائة، مسجلاً 1337.38 نقطة. وسجل مؤشر ناسداك المركب زيادة مقدارها 0.63 في المائة، مسجلاً 2820.16 نقطة. وفي أوروبا سجل مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية زيادة مقدارها 0.4 في المائة. وفي آسيا ارتفعت الأسهم إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير) 2008. وقد سجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو زيادة مقدارها 0.8 في المائة. وسجل مؤشر بنك مورجان ستانلي للأسهم الآسيوية (باستثناء اليابان) زيادة مقدارها 1.3 في المائة.
من جانب آخر تعافت أسعار النفط من خسائرها السابقة التي كانت ناجمة عن ضعف بيانات التوظيف في الولايات المتحدة وبيانات التصنيع الإقليمية. وقد ارتفعت أسعار العقود العاجلة على الخام الأمريكي بمقدار 84 سنتاً لتستقر عند 112.29 دولار للبرميل.
وأدت البيانات الاقتصادية الأمريكية المنشورة يوم الخميس إلى مساندة سوق سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي، الذي سيعقد اجتماعاً حول السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، سيتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة متدنية إلى طويلة لا بأس بها في العام المقبل.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 3.39 في المائة.
من جانب آخر تشير التقارير إلى أن إصدار السندات ذات المردود العالي قفز بصورة حادة في الوقت الذي تتدافع فيه الشركات لإعادة تمويل ديونها أو تمويل عمليات الاستحواذ قبيل عطلة عيد الفصح. فقد وصلت أحجام الإصدارات العالمية للسندات ذات المردود العالي 146.5 مليار دولار حتى الآن من العام الجاري، أي بزيادة مقدارها 34.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، وتعتبر أعلى نسبة في التاريخ عن هذه الفترة من السنة.
وكان ارتفاع الإصدارات حاداً بصورة خاصة في أوروبا، حيث كاد أن يبلغ الضعف، بعد أن سجلت الإصدارات لغاية هذا التاريخ من العام الجاري مبلغ 33.5 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 77.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، بحسب مؤسسة ديكالوج لتزويد البيانات. وكان آذار (مارس) هو أنشط الأشهر بالنسبة لأسواق السندات. ويقول المحللون: إن أسواق السندات ذات المردود العالي تشهد حركة قياسية هذا العام، ولا توجد علامة تشير إلى توقفها. وهناك على وجه الخصوص عدد كبير من الإصدارات الصغيرة التي تأتي إلى السوق للمرة الأولى. ويعتبر المحرك الرئيسي لهذه الموجة هو التحول طويل الأجل من التمويل بالقروض إلى التمويل بالسندات في أوروبا، كما أن المتطلبات الرأسمالية التي تفرضها اتفاقيات بازل 3 تزيد من حدة هذا الاتجاه العام.