توقعات باستمرار التذبذب خلال تداولات الأسبوع الجاري

28/06/2015

​توقعات باستمرار التذبذب خلال تداولات الأسبوع الجاري
 الترقب يسود المتعاملين في سوق الأسهم لنتائج الشركات واتجاهات التوزيعات
 

تأثير انتقال الشركات من قطاع إلى آخر يكون على حسب وزن القطاع ضمن المؤشر.
 
منال الأحمدي من جدة
 

وصف محللون في سوق الأسهم السعودية تعاملات المستثمرين الحالية بالحذرة ترقبا لنتائج الشركات للربع الثاني وحجم التوزيعات التي ستقرها بعض الشركات في وقت تتزامن فيه هذه النتائج مع ضعف السيولة خلال شهر رمضان.
وتوقع محمد الشميمري المستشار المالي في الأسواق العالمية والعملات أن مؤشر "تاسي" لا يزال في اتجاه صاعد يميل للضعف في الأسبوعين الماضيين بسبب التراجعات في الأسابيع الخمسة الأخيرة، وقد ضاعف ذلك أحجام التداول منذ أيار (مايو) الماضي.
وقال لـ «الاقتصادية» إن المؤشر لا يزال يتحرك في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث سجل أدنى نقطة عند 9228 نقطة عند مستويات دعم تاسي في آخر ثلاث جلسات من الأسبوع الماضي وتحرك بارتداد صاعد. ولفت إلى أنه يواجه الآن 9450 نقطة ثم 9525 نقطة ثم 9700 نقطة وهي المقاومات الرئيسة للاتجاه الهابط اليومي والدعم المهم عند النقطة 9200 نقطة.
يذكر أن مؤشر تاسي أغلق الأسبوع الماضي على تراجع 139 نقطة بنسبة 1.5 في المائة، حيث أغلق عند مستويات 9367 نقطة، حيث أغلق عند مستويات 9367 نقطة وكان قد أغلق الأسبوع الماضي عند مستويات 9506 نقاط.
وهنا يقول الشميمري إن التداولات الإجمالية لهذا الأسبوع شهدت تراجعا طفيفا وقد بلغت قيمتها الإجمالية 23.36 مليار ريال بمعدل 5.02 مليار ريال يوميا، موضحا أن 52 شركة أنهت تداولها الأسبوعي على ارتفاع فيما أنهت 112 شركة تداولها الأسبوعي على انخفاض ولم تستقر أسهم أي شركة.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" أحمد الحديدي محلل لسوق الأسهم: ينتظر أن تستمر السوق الأسبوع المقبل في مسارها المتذبذب في انتظار إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2015 والتي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، مبينا أنه من المتوقع أن تعلن أغلب الشركات الكبيرة بعد إجازة عيد الفطر نتائجها المالية وتوزيعاتها، ما سيحدد علی أساسه المتداولون في سوق الأسهم خياراتهم القادمة والانتظار يشمل المستثمرين الأجانب الذين سيحددون خياراتهم بناء علی نتائج الشركات وتوزيعاتها.
ونوه بأن خام "برنت القياسي" انخفض يوم الخميس الماضي بنحو 0.5 في المائة ليغلق بنهاية الأسبوع عند 59.63 دولار للبرميل، مبينا أن أسعار النفط لن يكون لها التأثير الكبير في مؤشر سوق الأسهم الذي سيتأثر بنتائج الشركات وتوزيعاتها أكثر من غيرها، مؤكدا أهمية جذب المستثمرين الأجانب لدفع السيولة في السوق والاستثمار في الشركات، ما سيدفع بالثقة بالسوق إلى الأعلى.
وأشار إلى أن تطبيق مبدأ الشفافية والحوكمة والفائدة علی السوق ستكون لها فائدة كبيرة من دخول المستثمرين الأجانب.
وقال إن من المرجح أن يأتي المستثمرون الأجانب على مراحل ويوفرون زخما إيجابيا على المدى القصير والمتوسط، وحجم التدفق الأجنبي يجب أن يقاس من 2 إلی 4 في المائة من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI أي من (15 إلی 30) مليار ريال من التدفقات من المؤسسات الأجنبية.
الى ذلك اعتبر محللون سعوديون أن إعادة التصنيف والهيكلة لسوق الأسهم ستفتح المجال لدخول شركات جديدة وانتقال شركات من قطاعات إلی أخرى حسب النشاط الذي تريد التركيز عليه وسيجذب الكثير من الشركات إلی السوق السعودية.
وقال لـ "الاقتصادية" علي الزهراني مستشار معتمد في التحليل من المنظمة الفيدرالية للمحللين الفنيين: إن السبب المنطقي لإعادة التصنيف والهيكلة لسوق الأسهم، هو فتح المجال لشركات وقطاعات جديدة لم تكن ضمن قطاعات معروفة مثل قطاع الخدمات الأرضية فلم يكن ملائما دخوله في قطاع النقل وذلك لأن جزئية النقل لديهم داخل المطارات وليس من المفترض أن تكون في النقل فهي ليست مثل النقل الجماعي ونقل السيارات والنقل البحري، وهي أعمال من الواضح أنها في قطاع النقل.
وأضاف ربما يكون المبدأ فتح وتهيئة السوق من خلال إعادة ترتيب القطاعات لجذب شركات جديدة في القطاعات وهو ما يعد منطقيا.
وتابع "حتى في قطاع التشييد والبناء أعمال الشركات في قطاع المقاولات تختلف خدماتها، فمنها ما يعمل في المقاولات وأخرى في الخدمات الهندسية أو الاستشارات الهندسية ومجال الأمن والسلامة وليس لدينا قطاع مختص بالأمن والسلامة موجود في السوق فمن الممكن أن تكون خطوة في استقطاب شركات في قطاعات جديدة.
وبيّن أن إعادة التصنيف والهيكلة ليس لها علاقة بالمستثمر الأجنبي لأن الشركات تملك رموزا معينة يمكن تداولها.
وأشار إلى أنه من الممكن إضافة قطاع صحي يتخصص في المجال الصحي وهو موجود في الأسواق الدولية كقطاع مستقل، منوها بأنه من الممكن فصل الشركات في قطاع التجزئة وتكون لتلك الشركات جدوى من أعمال قديمة في قطاعات أخرى، فمثلا شركة صافولا من الممكن أن تدخل قطاع الاستثمار الصناعي من خلال وحدات لتصنيع الزيوت ومصانعها ومن الممكن أن تدخل في التجزئة من خلال مبيعاتها عبر منافذ البيع الكبيرة.
وأوضح أنه لا يمكن لشركة أن تكون في قطاعين في الوقت نفسه فإذا قررت أن تتخارج من استثمارات معينة وهو جزء من أصول الشركة فحينها تؤسس شركة خارج السوق وتصبح المسؤولة، وقد حصل مع شركة هرفي التي كانت جزءا من صافولا وكانت تحتها ومغلقة وأنشئت لها شركة جديدة، وشركة صافولا دخلت تحت قطاع جديد، والشركة المتفرعة منها دخلت تحت قطاع آخر.
وأبان أن تأثير انتقال الشركات من قطاع إلى آخر يكون على حسب وزن القطاع ضمن المؤشر ربما العملية دينامكية سهلة. وأضاف أن تأثير انتقال الشركات من قطاع إلى آخر بسيط وذلك لأن مؤشرات القطاعات تغذي المؤشر العام، مشيرا إلى أن قطاع البتروكيماويات وقطاع الخدمات المصرفية والبنكية هنا يشكلان أكثر من 50 في المائة وقد قاربت 60 في المائة أخيرا من وزن المؤشر العام، وبالتالي فإن عملية انتقال الشركات من قطاع إلى آخر لا بد أن تكون فيها خطوات واضحة، بمعنى أن الشركة من خلال الجمعية العمومية توافق على تغيير النشاط وإضافة نشاط جديد يشكل حصة الغالبية وتحول نشاطها كليا من نشاط إلى آخر.
وقال: إن شركات الصناعة التحويلية إذ ما أرادت دخول السوق فهي أمام خيارين إما قطاع البتروكيماويات أو قطاع الاستثمار الصناعي، وذلك حسب نوع الصناعات التحويلية وهل هي في قطاع الطاقة أم البيئة أم المخلفات الصناعية أو الطبية؟ وهي تبدأ بشيء وتنتهي بآخر وفي هذه الحالة يحدد نوع الاستثمار الصناعي على خيار الشركة في القطاع، مضيفا أن هناك شركات في قطاع الصناعة التحويلية تعمل في أكثر من مجال.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض: إن إضافة قطاعات جديدة لسوق الأسهم مطلب، وهو إضافة علی الرغم من عدم الحاجة إلی تلك الإضافة التي تكمن فائدتها في تشكيل إضافة نوعية إلى السوق وفتح المجال لشركات أكثر لدخول السوق، موضحا أن دعم دخول شركات محلية للسوق بأي طريقة سواء عن طريق تسهيل دخول أو تغيير إضافة إلى ما يفيد في الدخول هو الأفضل والأبقی، حيث إن تلك الشركات ستدوم في السوق وذلك يضمن استمرارية السيولة في السوق.
وقال الدكتور مجدي آل بركة، محلل ووسيط مالي في إحدی الشركات، إن أهم القطاعات التي ستضاف وستحدث تأثيرا كبيرا هو القطاع السياحي، وسيدخل في هذا القطاع عدد كبير من الشركات الكبری وكذلك ستدخل شركات الوساطة المالية للسوق وعدد من الشركات العائلية التي لا تزال تعمل علی التحول إلی شركات مساهمة لتدخل إلی السوق مباشرة، وفتح قطاعات جديدة في حال حدوثه سيكون خطوة جيدة وستجذب عددا أكبر من الشركات.
وأضاف أن هناك أربع شركات سياحية تحولت من شركة عائلية إلى مساهمة مغلقة وبدأت في التحول إلى شركة مساهمة عامة، وستدخل في قطاع الفنادق والسياحة الذي يتوقع أن يكبر ليضاهي القطاعات الريادية في السوق وستدعم دخوله إلی السوق جهات عليا، مؤكدا أن دخول المستثمرين الأجانب شجع عددا من الشركات على دخول السوق في قطاعات متنوعة وهو ما سيوجب دخول قطاعات جديدة إلى السوق.