16/02/2010
المتحدثون في الجلسة الأولى: الآن.. تنويع مصادر الدخل قبل توسع العالم في الطاقة البديلة
المتحدثون الرئيسيون في الجلسة الأولى التي تناولت أسواق الطاقة في العالم.
أكد الدكتور محمد الصبان مستشار وزير البترول والثروة المعدنية والذي تحدث نيابة عن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية الذي اعتذر عن عدم الحضور، أن المملكة تسعى بخطى حثيثة إلى التوجه نحو مجتمع المعرفة من أجل اللحاق بالعالم الأول في هذا المجال. وقال في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي التي عقدت أمس تحت عنوان ''الطاقة والبيئة'' إن المملكة تدرك جيداً أهمية تنويع مصادر الدخل والتحول إلى مجتمع المعرفة في ظل الدعوة العالمية لتخفيض الاعتماد على النفط والوقود الأحفوري بدعوى تأثير هذا الوقود في البيئة والمناخ العالمي. وأكد أن المملكة تدرك احتياجات المستقبل ولن تقف مكتوفة الأيدي عندما يستغني العالم عن النفط، وإن كان ذلك لن يحدث نظراً للدور المهم والمحوري للنفط والوقود الأحفوري في التنمية واحتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، موضحاً في هذا الصدد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خطط إلى وضع المملكة على خريطة اقتصاد المعرفة، وتم بالفعل وضع الترتيبات واتخاذ الخطوات الجادة لإيجاد البيئة المناسبة لهذا النوع من الاقتصاد لخدمة الأجيال القادمة، خصوصاً أن أكثر من 50 في المائة من سكان المملكة هم في سن ما دون 21 عاماً.
وقال صبان إن هناك مبالغة في تأثير النفط في التغيرات المناخية، مبيناً أن المملكة ودول الخليج لا تشعر بارتياح أحياناً عند الحديث عن التأثيرات السلبية للوقود الأحفوري، ولكن هذه الدول سعيدة بأنه أسندت إليها مهمة تأسيس رؤية للطاقة النظيفة وهذه خطوة مهمة وقال ''نأمل أن نؤسس شبكة فاعلة في هذا المجال خلال السنوات الثلاث القادمة''.
وشدد صبان على أن السعودية ودول الخليج معنية بتحقيق استقرار أسعار في أسواق النفط العالمية، نظراً لامتلاك هذه الدول احتياطات ضخمة من النفط تصل نسبتها إلى 23 في المائة من الاحتياطي العالمي بما يفوق 264 مليار برميل من النفط، وهي قادرة على تلبية الاحتياجات العالمية من الوقود الأحفوري.
ولفت صبان إلى أن المملكة أثبتت أنها يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق للطاقة والمجتمع الدولي يعلم ذلك تماماً، مشيراً إلى جهود الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة معتبراً أن هذه الجهود سيكون لها تأثير سلبي في استهلاك النفط، وتابع ''دول الاتحاد الأوربي ستعتمد على ما نسبته 10 في المائة من هذه الطاقة بحلول عام 2020، كما تسعى أمريكا، والصين، والهند إلى الهدف ذاته، ويواكب ذلك تخصيص دعم مالي كبير لهذا النوع من الطاقة، إضافة إلى أن عديدا من الدول بدأت في الترويج إلى استخدام الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية للقلق من الاحتباس الحراري، ونحن نشجع ذلك لكن نتمنى أن يكون ذلك، وفقاً لمعايير جديدة وأكثر مأمونية، وعندما نرى أن هذه الدول تدعم الفحم، فإن الأمر لا يخلو من الغرابة، لأن الفحم أكثر تلويثاً للبيئة من النفط، إضافة إلى ذلك أن الولايات المتحدة نفسها تسعى إلى تعزيز استكشافها لمواقع جديدة للنفط مثل ألاسكا وأن هذه الإجراءات تسبب قلقاً للشعب لأنها مكلفة. والأمر الأكثر غرابة أن الدول الغربية تقدم كثيراً من الدعم لإنتاج الوقود الحيوي واستخدامه في قطاع النقل رغم أن الدول والشعوب تقاوم ذلك بشدة لتأثيره في أسعار الغذاء في العالم''.
واستطرد مستشار وزير البترول والثروة المعدنية ''عموماً نحن نرى أن الدول المنتجة للنفط هي الضحية للتوجهات العالمية الجديدة التي تأخذ أشكالا غير عادلة في كثير من الأحيان فالاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية تركز فقط على الطاقة لسببين هما الرغبة في انضمام الهند والصين وجنوب إفريقيا إلى هذه الاتفاقية والسبب الثاني أن الولايات المتحدة تريد من تمرير هذه الاتفاقية، في الكونجرس للحصول على الموافقة من أجل فرض مزيد من الضرائب على المواطنين وللأسف يأتي ذلك كله في ظل تجاهل العولمة والتعاون المتبادل بين الدول''.
في الغضون، بيّن عباس علي نقي أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أن الدول العربية تسعى إلى إيجاد بيئة نظيفة من جميع النواحي، وفي نفس الوقت لا ترغب في التركيز على موضوع التغيرات المناخية، وقال ''نحن كدول عربية نريد لمواجهة التغيرات المناخية العمل على إيجاد طاقة نظيفة واستخدام تقنية تستخلص غاز ثاني أوكسيد الكربون من النفط مثلا وبالتالي نستطيع أن نخرج بطاقة نظيفة، ونحن كدول منتجة للنفط يعد النفط أحد المسببات لذلك، ونحاول السيطرة على البيئة النظيفة ولدينا توجه في التخطيط والتفكير للمدى البعيد حتى ما بعد 2050''.
وكشف نقي بأن الدول المنتجة للنقط ليست ضد استخدام مصادر الطاقة المتجددة لكن هذا الاستخدام لا بد وأن يتسق، وأن يكون مكملاً لاستخدام النفط، مبيناً أن الدول الأوروبية تسعى إلى التقليل من الاعتماد على النفط مستقبلاً وأن من حق الدول النفطية النظر إلى مصالحها.
من جهته، أكد الدكتور عدنان شهاب الدين الأمين العام بالوكالة ومدير الأبحاث في منظمة أوبك المتحدث الثاني في جلسة (الطاقة والبيئة) على أهمية الطاقة مستقبلاً، خصوصاً لمواكبة احتياجات عمليات التنمية في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة، وهناك سبعة تريليون برميل يمكن استخراجها من النفط، كما أن هناك عديدا من الاستكشافات المحتملة ولا سيما مع استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمهم في ذلك أننا نحتاج إلى التأكد من حجم الطلب العالمي من الوقود الأحفوري، واستقرار الأسعار في الأسواق العالمية، موضحاً أن الأزمة المالية العالمية أثرت في استهلاك النفط عام 2009 بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة.
وأشاد شهاب الدين بقدرة السعودية على الاحتفاظ بالاستثمار في مجال النفط والغاز، مؤكداً أن هذه الاستثمارات لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية واستمرت في معدلاتها، لأن المملكة تعتمد على التمويل المحلي الداخلي، ولا تعتمد على الخارج في تمويل الاستثمارات النفطية، وهذا يمثل ميزة كبيرة جداً للقطاع النفطي في المملكة وهذا يعكس متانة ومرونة النظام الاقتصادي الوطني للمملكة العربية السعودية.
وشدد عدنان شهاب الدين على وجوب تحويل التحديات إلى فرص، وذلك من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، خصوصاً أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تستفيد من إنتاج الطاقة الشمسية بسهولة ويسر لتلبية احتياجاتها المتزايدة من تحلية المياه. كما يجب على الغرب الاستفادة من تحويل ملوثات الفحم إلى فرصة من خلال استخلاص الكربون من الفحم. أما في مجال الطاقة النووية أكد شهاب الدين أنها لن تنافس النفط على المدى القريب، ولكن قد يكون لها دور مهم بعد 40 أو 50 عاماً، كما أن هذا النوع من الطاقة (النووية) يتطلب التزاماً دولياً بعيد المدى، إضافة إلى أن الطاقة النووية يكتنفها كثير من المشكلات والغموض، خصوصاً حول التخلص من النفايات الضارة بالبيئة.
إلى ذلك، قال دانيال نيلسون رئيس مبادرات نيلسون الاستراتيجية إن عصر النفط لن ينتهي، وإن زيادة الطلب على النفط في الأسواق العالمية سيستمر رغم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. فالدول النامية ستستهلك كثيرا من النفط لحاجتها إلى النمو والازدهار، ولكن المهم أن تظل أسعار النفط متوازنة لأن ارتفاع الأسعار يمثل عبئاً إضافياً على الدول النامية، والأقل نمواً، ولكن تحقيق التوازن في الأسعار ممكن للدول المنتجة في حال استخدامها التقنيات الحديثة، والتحديات ليست قاصرة على الدول المستهلكة، بل تواجه الدول المنتجة أيضاً تحديات، ولعل أبرزها انخفاض الأسعار ورخص الطاقة النووية والشمسية. وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية قال نيلسون إن أمريكا والصين أكبر الدول الملوثة للمناخ في العالم، وإن الدولتين لن يستطيعا الوفاء بتعهداتهما لتقليل تأثير الانبعاثات، فأمريكا فقط تنتج سبعة مليارات طن من الغازات الملوثة، وتخفيض هذه الكمية يتطلب إنشاء عديد من محطات الطاقة البديلة ومحطات التخزين وهذا ما يصعب تحقيقه.
وكشف نيلسون أن الضرائب التي تفرضها الدول الغربية على واردات النفط ليس لمعاقبة الدول المنتجة، وإنما لحماية البيئة والتزام من هذه الدول في جهودها لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
