31/12/2012
الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي.. د. العويشق لـ "الاقتصادية" :تقديرات «صندوق النقد» للنمو في الخليج متشائمة «بشدة»
عبد العزيز العويشق
وصف الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، تقديرات صندوق النقد للنمو في منطقة الخليج الذي وضعها عند حدود 3.3 في المائة في 2013، بأنها متشائمة أكثر من اللازم، مرجحا أن يحقق الاقتصاد الخليجي ضعف تلك الأرقام أي معدلات نمو تقارب 6 في المائة خلال العام الجديد.
وقال العويشق في حوار مع "الاقتصادية" ينشر ضمن إصدارها السنوي الذي يصدر غدا، إن الاقتصاد الخليجي ينمو بمعدلات متسارعة، وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012 نحو 1.5 تريليون دولار، أو ضعف ما كان عليه منذ ست سنوات فقط، ويتوقع أن يتضاعف مرة أخرى ويصل إلى ثلاثة تريليونات دولار قبل نهاية العقد الحالي. وبين الأمين العام المساعد لمجلس التعاون أن الميزانيات التحفيزية التي تتبناها دول المجلس لعام 2013 وزيادة الطلب الداخلي على السلع والخدمات سيكونان عاملين مؤثرين يحدان من الآثار المحتملة للركود الاقتصادي العالمي على دخلها من البترول.
وتأتي تصريحات المسؤول الخليجي بعد أن اتفقت العديد من التقارير الدولية على أن النمو في منطقة الخليج خلال عام 2013، لن يتجاوز 4 في المائة على أحسن تقدير، وذلك نظرا للانخفاض المتوقع للطلب على النفط وإمكانية تراجع أسعاره، في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2013 نتيجة لاعتدال نمو إنتاج النفط، ولكن ارتفاع أسعار النفط والإنتاج سيوفران الدعم لعام آخر من النمو القوي للمنتجات غير النفطية. وذكرت ''فيتش'' أن اقتصاديات دول مجلس التعاون ستبقى متأثرة تأثراً كبيراً بأسواق النفط العالمية. مع الظروف المشددة (فائض الطاقة الإنتاجية المنخفض ومرحلة الإنتاج القادمة القليلة)، كما تتوقع فيتش أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 100 دولار للبرميل في عام 2013 على الرغم من ضعف النظرة المستقبلية للطلب. حيث إن معظم مصدري دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن السعودية يعملون على مقربة من الطاقة الإنتاجية، وهناك مجال قليل يذكر لزيادة الإنتاج بعد الارتفاع الكبير على مدار عامي 2011 و2012.
بينما يرى صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي ستحتفظ بمعدلات نمو قوية تدعمها السياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية، لكن المتوقع بحسب الصندوق أن يتباطأ هذا النمو إلى 3.75 في المائة في عام 2013 مع بلوغ الإنتاج النفطي مرحلة الثبات.
ومن المتوقع أن يظل سعر النفط أعلى من 100 دولار للبرميل في الفترة 2012 - 2013، ونتيجة لذلك ينتظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمعة للبلدان المصدرة للنفط في العام الحالي عند أعلى مستوياته التاريخية، وهو 400 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أن ذلك ساعد الحكومات على التحرك لمواجهة المطالب الاجتماعية المتنامية عن طريق زيادة الإنفاق على الأجور والرواتب، التي ارتفعت بشكل حاد في معظم البلدان المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة.
ورصد الدكتور العويشق في الحوار الذي أجري معه أربعة تحديات رئيسة قال إنها ستواجه الاقتصاد الخليجي في المرحلة المقبلة هي القدرة على المضي قدما في تنويع هيكل الاقتصاد الخليجي بشكل متوازن بين القطاع النفطي وغير النفطي، زيادة المشاركة الاقتصادية للخليجيين، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، تطوير مناهج التعليم العالي والفني بما يساعد المواطن الخليجي على المنافسة في سوق العمل، ورابعا زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الخليجي. وأكد المسؤول الخليجي أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى زيادة جاذبية الاقتصاد الخليجي، وبالتالي عودة الأموال المهاجرة، إلا أنه أكد أن العمل على استيعاب السيولة الخليجية في المنطقة لا يزال دون المستوى. وحول مفاوضات دول الخليج مع الاتحاد الأوروبي بين العويشق أن دول مجلس التعاون الخليج اتخذت قرارا في ديسمبر 2008 بوقف تلك المفاوضات بعد أن تعثر الوصول إلى اتفاق بشأن "رسوم الصادرات" التي ترى دول المجلس أن تتم معالجة هذا الموضوع من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية التي تعطيها الحق في فرض رسوم على صادراتها إذا احتاجت لذلك، فيما يطالب الجانب الأوروبي بوضع قيود كمية وزمنية على ممارسة هذا الحق الذي تمنحه منظمة التجارة لدول المجلس.
