19/10/2012
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن تفكك العملة الأوروبية الموحدة بخروج كل من اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا من مجموعة اليورو، سيتسبب في خسارة للاقتصاد العالمي بنحو 17 تريليون يورو بحسب تقرير جديد. وتقول الدراسة، التي أعدتها المجموعة الألمانية "برونيوس" للاستشارات من مؤسسة برتلسمان ومقرها برلين: إن الأرقام الهائلة ستكون نتيجة "فترة ركود طويلة في جميع أنحاء العالم"، تمتد من الولايات المتحدة إلى الصين، وتؤثر في "النسيج الاجتماعي والاستقرار السياسي" في البلدان المغادرة لمجموعة اليورو. وتعترف الدراسة بالعواقب السلبية لخروج اليونان من منطقة اليورو، الذي كان يطرح أخيرا كخيار حقيقي من قبل صناع القرار في ألمانيا، لكنها تلاحظ أن فعل الدومينو سيؤثر في "المضاربة في الأسواق المالية، وهو ما سيؤدي إلى مشكلات في الديون السيادية لبلدان أخرى كالبرتغال وإسبانيا وإيطاليا في نهاية المطاف". ورغم أن معاهدات الاتحاد الأوروبي لم تضع أي آلية لطرد دولة من منطقة اليورو، فإن وقف الدائنين تمويل اليونان قد يدفع أثينا، لملء خزائنها لدفع رواتب الشرطة والرعاية الصحية أو المعاشات التقاعدية، إلى إعادة التعامل بعملتها الخاصة. في مايلي مزيد من التفاصيل: في حال تنفيذ السيناريو الكابوس بخروج كل من اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا من مجموعة اليورو فإن ذلك سيكلف نحو 17 ألف مليار يورو للاقتصاد العالمي بحسب تقرير جديد. وتقول الدراسة، التي أعدتها المجموعة الألمانية ''برونيوس'' للاستشارات من مؤسسة برتلسمان ومقرها برلين، إن الأرقام الهائلة ستكون نتيجة ''فترة ركود طويلة في جميع أنحاء العالم'' تمتد من الولايات المتحدة إلى الصين وتؤثر في ''النسيج الاجتماعي والاستقرار السياسي'' في البلدان المغادرة لمجموعة اليورو. وتعترف الدراسة بالعواقب السلبية لخروج اليونان من منطقة اليورو، الذي كان يطرح أخيرا كخيار حقيقي من قبل صناع القرار في ألمانيا، لكنها تلاحظ أن فعل الدومينو سيؤثر في ''المضاربة في الأسواق المالية وهو ما سيؤدي إلى مشاكل في الديون السيادية لبلدان أخرى كالبرتغال وإسبانيا وإيطاليا في نهاية المطاف''. ورغم أن معاهدات الاتحاد الأوروبي لم تضع أي آلية لطرد دولة من منطقة اليورو، فإن وقف الدائنين تمويل اليونان قد يدفع أثينا، لملء خزائنها لدفع رواتب الشرطة والرعاية الصحية أو المعاشات التقاعدية، إلى إعادة التعامل بعملتها الخاصة والاعتماد بشكل حصري على ضريبة الدخل الداخلية. متسوقون داخل سوبر ماركت في العاصمة البرتغالية لشبونة أمس. وسيؤثر خروج اليونان من اليورو على المضاربة في الأسواق ويؤدي إلى مشاكل في ديون البرتغال وإسبانيا. «الاقتصادية» ويفترض سيناريو مجموعة برونيوس أن عودة اليونان إلى استعمال عملتها ''الدراخما'' في عام 2013 من شأنه أن يجبر اليونان على شطب نحو 60 في المائة من ديونها، وهو ما يسبب خسائر كبيرة للمصارف ويخلق دوامة تؤدي إلى تراجع قيمة الائتمان الخاصة بالمقرضين مثل فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وآلية الإنقاذ الأوروبية وارتفاع تكاليف الاقتراض. وفي حال اعتماد ''الدراخما'' الجديدة فقيمتها ستكون 50 في المائة أقل من اليورو، وانخفاض القيمة يعني أن 40 في المائة من الديون اليونانية المقومة باليورو ستكلف الضعف، كما أن عودة ''الدراخما'' ستؤدي بحسب الدراسة إلى تجميد النمو الاقتصادي من خلال تدمير ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وإقبال الناس العاديين على قروض الرهن العقاري والإنفاق. ويقول تقرير برونيوس إن خروج اليونان وحدها سيكلف الاقتصاد العالمي نحو 674 مليار يورو بين عامي 2013 و 2020، وستفقد اليونان 164 مليار يورو بينما ستخسر ألمانيا 73 مليار يورو. وإذا سارت الأمور على هذا المنوال في البرتغال أيضا، فإنه سيكلف العالم 2.4 ألف مليار يورو، وستعاني البرتغال من خسارة تصل إلى 84 مليار يورو وألمانيا ستفقد 225 مليار يورو. وستؤدي الصدمة في اليونان والبرتغال إلى آثار في جميع أنحاء العالم، إذ سينخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 365 مليار يورو وسيخسر الاقتصاد الصيني نحو 275 مليار يورو. وفي حال ضم إسبانيا إلى السيناريو، فإن العالم يخسر 7.9 ألف مليار يورو، لتصل التكاليف بالنسبة لفرنسا 1.2 ألف مليار يورو وألمانيا 805 مليارات يورو والولايات المتحدة 1.2 ألف مليار يورو. أما إذا وصلت أزمة التفكك في مجموعة اليورو إلى إيطاليا أيضا فالخسارة في الاقتصاد العالمي ستصل إلى 17 ألف مليار يورو، وستخسر فرنسا وحدها 2.9 ألف مليار يورو وألمانيا 1.7 ألف مليار يورو، بينما ستصل خسارة الاقتصاد الأمريكي إلى 2.8 ألف مليار يورو والاقتصاد الصيني إلى 1.9 مليار يورو. وأضاف التقرير أنه ''علينا في الوضع الحالي أن نعمل من أجل أن لا تتحول الأزمة في أوروبا إلى هشيم''.
