28/02/2011
تسهيل إجراءات شكاوى سوق المال وتحديد اختصاصات الهيئة و«تداول»
نظام السوق المالية كفل للمتضررين من بعض الممارسات في السوق رفع الشكاوى والتقاضي أمام جهات الاختصاص المعنية بسوق المال.
تؤكد معظم الدراسات والتجارب الدولية - وخاصة في أسواق المال - أنّ الوعي الحقوقي عنصرٌ لا يقل أهمية عن الوعي الاستثماري وحسابات المخاطر في حماية حقوق المستثمر من جهة ورفع كفاءة السوق وجودتها من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق توفر هيئة السوق المالية حقّ التقدم بالشكوى للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، حيث تنظر وتدرس هذه الشكاوى مع متابعة وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها، وتعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشاركة فيما يتعلق بالأوراق المالية.
وكانت الهيئة قد أوضحت في وقت سابق أنّ الدعاوى التي تقام على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أنّ دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو على الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.
وبينت الهيئة أنه يحقّ لأيّ مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص على أيّ مستثمر سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، كذلك يمكن للمستثمر التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص على من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ممن تم تحديد تاريخ وفترة وقوع مخالفته؛ وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، التي قضت بأنَّ ''أيّ شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيّاً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناءً على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولاً عن تعويض أيّ شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص''. وقد أكدت الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين المذكورة أنّ حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب.
وأشارت الهيئة إلى أنّ نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلب حقه الخاص ضدّ مخالفي الموادِ المذكورةِ التقدمَ قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة، وكذلك التقدمَ خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعاة طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.
وتتنوع شكاوى تعاملات الأوراق المالية وكذلك الجهات التي تختص باستقبالها والنظر فيها؛ فهناك شكاوى تختص بها وتنظرها هيئة السوق المالية، إلى جانب شكاوى تختص وتنظر فيها شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وهناك أنواع من الشكاوى يتم التعامل فيها بشكل سريع ومباشر مع الأشخاص المرخص لهم قبل التقدم بشكوى إلى هيئة السوق المالية أو شركة تداول.
وتعنى شركة تداول بناءً على المادة الثالثة والعشرين (أ) الفقرة الخامسة من نظام السوق المالية بتسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم ولا سيما ما يتعلق بتقديم الخدمات من الناحية التقنية. ويكون التقدم بشكوى رسمية للهيئة في إحدى حالتين؛ الأولى: في الشكاوى التي ليست من اختصاص شركة السوق المالية السعودية. والثانية: إذا رغب الشاكي في التقدم بدعوى لدى لجنة الفصل في الأوراق المالية ولم تسفر جهود التسوية عن حلول مرضية -وذلك وفقاً للمادة ( 25/هـ) من نظام السوق المالية-، فإنّ إدارة شكاوى المستثمرين تسعى إلى تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشاركة فيما يتعلق بالأوراق المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الشكوى لديها، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع بعد مضي تلك المدة فإنّ للشاكي الحقَّ في رفع دعواه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر فيها، إلا إذا أشعرت الإدارة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.
الشكاوى التي تستقبلها الهيئة
تستقبل هيئة السوق المالية الشكاوى إذا كان الموضوع يتعلق بما يلي (على سبيل المثال وليس الحصر .. والمزيد في موقع الهيئة: www.cma.org.sa):
• الاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية.
• بيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد ATM.
• إلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل.
• تقصير الوسيط في إدارة المحفظة عند وجود خلل في الإجراءات.
• إدارة محافظ من قبل أشخاص آخرين عند وجود خلل في الإجراءات.
• إدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط من دون علمه عند وجود خلل في الإجراءات.
• فقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية.
• التلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة.
• مخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء.
• مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
• الشكاوى المقدمة ضد الهيئة بشأن المضاربين في السوق والوسطاء.
• المطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر.
الشكاوى التي تستقبلها «تداول»
تستقبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) الشكاوى إذا كان الموضوع يتعلق بما يلي (على سبيل المثال وليس الحصر والمزيد في موقع السوق المالية ''تداول'' www.tadawul.com.sa):
• الاعتراض على تعليق أو عدم تنفيذ أوامر البيع والشراء أو تنفيذها من دون طلب أو الخطأ في تنفيذها.
• شراء أسهم بمبلغ أعلى من الرصيد المتاح.
• إيداع مبلغ بالخطأ واستخدامه من قبل العميل.
• قيام الوسيط ببيع بعض محتويات المحفظة من دون علم صاحبها.
• معالجة محافظ المتوفى وتقسيمها على الورثة.
• التأخر في إيداع الأسهم المبيعة بالمرابحة في المحفظة أو عدم تنفيذ أمر بيع تلك الأسهم أو عدم إيداع قيمة بيعها (من الناحية التقنية).
• عدم إيداع المنح المجانية أو نقصانها.
• عدم التنفيذ في تاريخ الأحقية في التملك إذا كان الموضوع يتعلق بمنحة أسهم.
• فقدان شهادة أو إشعارات الأسهم.
