13/05/2012
ترقب مرئيات «الشؤون البلدية»بشأن إنشاء«هيئة عليا للعقار»
ينتظر العقاريون مرئيات وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على دراسة إنشاء هيئة عليا للعقار بعد أن سلمتها له اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف الشهر قبل الماضي وذلك خلال لقائه باللجنة التي استعرضت أهمية دورها في خدمة وتطوير القطاع العقاري، وزيادة إسهامه في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة، إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين.
وكان الأمير الدكتور منصور ثمن العملية والمهنية التي أعدت بها الدراسة والنتائج الإيجابية التي خلصت إليها، ووعد بدرسها من الوزارة وإبداء المرئيات والملاحظات حولها.
وتوقع العقاري عبدالله المالكي أن يكون الإقرار المرتقب لإنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة نقلة كبيرة في مسيرة القطاع العقاري، مشيراً إلى أنها ستسهم بشكل كبير في إيجاد صناعة عقارية متطورة، وستتولى تنظيم وتنفيذ الأنظمة والخطط العقارية والمساهمة في نشر الوعي العقاري بين المتعاملين فيه سواء من المستثمرين أو المواطنين. وأكدّ أن إنشاء هذه الهيئة سيجعلها المسؤولة عن تبني استراتيجية عقارية واعدة وحقيقية في المملكة، إضافة إلى أنها سترسم أول الخطوط نحو إيجاد حلول للمشكلات التي تعترض القطاع العقاري ومن أهمها مشكلة الإسكان، وحماية الحقوق وضبط التلاعب والفساد.
ولفت المالكي إلى أنه من المتوقع أن تقوم الهيئة بتنظيم السوق العقارية في المملكة وفق خطط ومعايير مدروسة، وتعمل على تنمية وتطوير أساليب العمل والقطاعات العاملة فيها، وتطوير الإجراءات والأنظمة الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بالقطاع العقاري، وكذلك حماية المواطنين والمستهلكين للمنتجات العقارية والمستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على الاحتيال أو التلاعب، إضافة إلى الحد من العشوائية الموجودة بالقطاع العقاري والتي أسهمت بشكل كبير في تضخمه خلال السنوات الماضية، والقضاء على الآثار والسلبيات القديمة التي نشأت في هذا القطاع خلال السنوات الماضية التي كان يعاني فيها القطاع من عدم وجود مرجعية فعلية تهتم بأموره بشكل عام.
