15/10/2011
التقرير الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية تراجع 4 مؤشرات خليجية .. وارتفاع جميع القطاعات في قطر
تباينت المحصلة الأسبوعية للأسواق الخليجية نهاية هذا الأسبوع لتعلن أربع منها تتصدرهم السوق البحرينية عن تراجع بمؤشراتها الأسبوعية، بينما يرتفع القطري في مقدمة ثلاثة مؤشرات رابحة.
وأظهر المؤشر العام للبورصة البحرينية تراجعا بلغت نسبته 1.35 في المائة، تلاه دبي بتراجع 0.78 في المائة ومؤشر سوق أبو ظبي 0.67 في المائة، بينما أنهى مؤشر مسقط أسبوعه بتراجع نسبته 0.35 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر سوق قطر بنسبة 1.87 في المائة، تبعه مؤشر السوق السعودية بارتفاع 1.72 في المائة والسوق الكويتية بـ 0.71 في المائة لأعلى.
فقد تراجع مؤشر البحرين العام خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة بلغت 1.35 في المائة تعادل 15.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1149.93 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر مقابل 1165.71 نقطة.
بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع 97 مليونا و791 ألفا و696 سهم بقيمة إجمالية 23 مليونا و577 ألفا و949 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 313 صفقة.
بلغ لمتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة أربعة ملايين و715 ألفا و590 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 19 مليونا و558 ألفا و339 سهما، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 63 صفقة.
تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 21 شركة ارتفعت أسعار أسهم أربع شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم تسع شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
وجاءت محصلة الأداء الأسبوعي لمؤشر سوق دبي المالي سلبية خلال هذا الأسبوع بتراجع نسبته 0.78 في المائة ليفقد 10.85 نقطة من قيمته تبعا لتقرير معلومات مباشر لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1 384.58 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1 395.43 نقطة.
وعن أداء القطاعات، فقد غلب عليها اللون الأحمر خلال هذا الأسبوع، حيث تراجعت خمسة قطاعات منها، في حين جاء كل من قطاعي الخدمات والنقل باللون الأخضر، وظل أداء قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية دون تغيير.
وكانت أعلى التراجعات خلال هذا الأسبوع من نصيب قطاع الاستثمار بنسبة تراجع بلغت 1.6 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.28 في المائة، وكانت ثالث التراجعات من نصيب قطاع التأمين بتراجع نسبته 0.58 في المائة، في حين جاء قطاع الاتصالات في المركز الأخير في القائمة الحمراء بنسبة تراجع بلغت 0.35 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، فقد تصدر القطاعات المرتفعة خلال هذا الأسبوع قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 2.36 في المائة، وجاء قطاع النقل في المركز الثاني بارتفاع نسبته 0.28 في المائة.
أما عن مستوى حركة التداولات خلال هذا الأسبوع، فقد جاءت متباينة، حيث جاءت كميات التداول على ارتفاع طفيف، في حين تراجعت القيم والصفقات، وذلك مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي.
حيث بلغ إجمالي كميات التداول خلال هذا الأسبوع نحو 293.9 مليون سهم مقابل 284.9 مليون سهم في نهاية الأسبوع الماضي بنمو طفيف بلغت نسبته 3.18 في المائة بمتوسط أحجام بلغ 58.79 مليون سهم في الجلسة الواحدة.
كما بلغ إجمالي قيم التداول على مدار جلسات هذا الأسبوع نحو 278.77 مليون درهم مقابل نحو 327.7 مليار درهم كانت في الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 14.9 في المائة ليصل متوسط قيم التداول خلال هذا الأسبوع إلى نحو 55.75 مليون درهم في الجلسة الواحدة.
وأنهى مؤشر أبو ظبي تعاملاته هذا الأسبوع في المنطقة الحمراء بتراجع قدره 0.67 في المائة ليخسر 16.66 نقطة من قيمته وصولا إلى المستوى 2477.80 نقطة، حسبما جاء بتقرير معلومات مباشر، وذلك مقابل 2494.46 نقطة إغلاق المؤشر في الأسبوع الماضي.
وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر عند مستوى 2505.66 نقطة، وكان ذلك في بداية الأسبوع فيما كانت أدنى نقطة وصل إليها المؤشر هي 2476.84 نقطة وهى أدنى نقطة يصل إليها المؤشر منذ عام 2010 وتحديدا في آب (أغسطس).
وتراجع أداء المؤشر خلال هذا الأسبوع في أربع جلسات متتالية، في حين ارتفع جلسة فقط في مستهل الأسبوع.
وعن تداولات هذا الأسبوع فلم يختلف الأمر كثيرا عن الأسبوع المنصرم وتراجعت التداولات كافة إلى مستويات متدنية، حيث تداول السوق قرابة 196.482 مليون سهم مقارنة بـ218.855 مليون سهم في الأسبوع السابق بتراجع 10.22 في المائة، كما حقق 259.475 مليون درهم في أسبوع مقارنة 314.824 مليون درهم بانخفاض قدره 17.58 في المائة، وذلك من خلال تنفيذ 3711 صفقة مقابل 3823 صفقة نفذها مستثمرو السوق في الأسبوع الماضي بخسارة قدرها 2.93 في المائة.
أما من ناحية الأسهم وأدائها خلال هذا الأسبوع، فقد تصدر الرابحين سهم رأس الخيمة العقارية والمرتفع بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى المستوى 0.35 درهم، كما ارتفع أداء سهم الاتحاد الوطني بنسبة 2.69 في المائة وصولا إلى المستوى 3.05 درهم، ثم سهم الأسمنت الأبيض بارتفاع قدره 1.93 في المائة بوصوله إلى المستوى 1.58 درهم.
