14/09/2015
«المصرية» تصعد 0.6 % بعد تغيير وزاريتراجع معظم البورصات الخليجية متأثرة بهبوط النفط
زادت بورصة أبوظبي 0.3 في المائة مدعومة بصعود سهم (اتصالات) 1.4 في المائة.
«الاقتصادية» من الرياض
هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال افتتاح تداولات أول أيام الأسبوع متتبعة تراجع أسعار النفط، بينما ارتفعت البورصة المصرية بعد تكليف وزير البترول وهو إصلاحي ناجح بتشكيل حكومة جديدة.
يأتي تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية بعدما تراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة حينما خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 2.8 في المائة ليبلغ عند التسوية 44.63 دولار للبرميل، بينما تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.5 في المائة إلى 48.59 دولار.
وهبط مؤشر سوق دبي 1.5 في المائة مع تراجع معظم الأسهم على قائمته. وهوى سهم أملاك للتمويل العقاري 6 في المائة، وكان الأكثر تداولا في السوق وهو المفضل لدى المستثمرين المضاربين على الأمد القصير خلال الأشهر القليلة الماضية.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المائة مدعوما بصعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.4 في المائة. وستسمح اتصالات للأجانب والمستثمرين من المؤسسات بشراء أسهمها للمرة الأولى في 15 أيلول (سبتمبر) الجاري، ويقوم المستثمرون الأفراد بدفع السهم للصعود، تحسبا لذلك.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.7 في المائة رغم قيام فايننشال تايمز برفع تصنيف البلاد إلى وضع السوق الناشئة.
وشكل سهم صناعات قطر التي تتأثر أنشطتها للبتروكيماويات بأسعار النفط أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه 3 في المائة.
وهبط مؤشر بورصة الكويت 0.1 في المائة إلى 5758 نقطة، كما انخفض مؤشر بورصة سلطنة عمان 0.09 في المائة إلى 5796 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.03 في المائة إلى 1290 نقطة.
وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة مع صعود معظم الأسهم على قائمته بعدما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير البترول شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتقدمت الحكومة باستقالتها بعد وقت قصير من القبض على وزير الزراعة المصري في قضية فساد.
وإسماعيل الذي سيخلف إبراهيم محلب مهندس تولى مناصب رفيعة في شركات طاقة حكومية عديدة وينظر إليه باعتباره من أفضل الوزراء أداء.
وخلال توليه منصب وزير البترول، تولى إسماعيل الإشراف على إصلاحات تتسم بحساسية سياسية من بينها خفض الدعم على الطاقة، كما سدد بعض المتأخرات المستحقة لشركات طاقة أجنبية لتحسين صورة مصر أمام المستثمرين.
ومن جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري في نهاية الأسبوع الماضي إن التضخم السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى 5.61 في المائة في شهر آب (أغسطس) الماضي من 6.49 في المائة في تموز (يوليو) الماضي.
وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة "بشكل عام.. نرى ذلك كأنباء إيجابية للأسواق ربما تؤدي إلى تنامي التوقعات بقيام المركزي بإجراء خفض لأسعار الفائدة".
