هبطت أسعار الفائدة بين المصارف "متوسط ثلاثة أشهر"، بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بنسبة 14 في المائة، مقارنة بأعلى مستوياتها التي سجلتها خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، التي كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغ متوسط سعر الفائدة بين المصارف بنهاية ديسمبر 2016 نحو 2.0409 في المائة مقارنة بـ 2.3716 نقطة بنهاية شهر أكتوبر من العام ذاته.
وتزامن مع التراجع في متوسط أسعار الفائدة، انخفاض الفرق في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي محليا لمختلف الآجال "شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، سنة". حيث تراجع الفرق لأجل الشهر وثلاثة أشهر بنسبة 29 في المائة، ولأجل ستة الأشهر بنسبة 23 في المائة، وللعام بنسبة 28 في المائة.
وقد ساعدت الإجراءات التي أجرتها مؤسسة النقد في الربع الأخير من العام الماضي على تراجع بمتوسط أسعار الفائدة بين المصارف وعلى تقليص الفارق بين أسعار الفائدة على الريال والدولار، وذلك لتعزيز السيولة في المصارف وانخفاض التكلفة على القروض، ما يخفض من تكلفة الاستثمار ويرفع جاذبية الاستثمار في الأسواق المالية.
وخفضت المؤسسة سقف الاشتراك الأسبوعي للمصارف المحلية في أذونات المؤسسة من تسعة مليارات ريال إلى ثلاثة مليارات ريال.
وتعرف أذونات الخزينة بأنها أداة دين عامة قصير الأجل وتطرحها الدولة للاقتراض من المصارف التجارية لمدة قصيرة تقل عن سنة بمعدل فائدة لكل مدة.
وعند حاجة المصارف إلى السيولة تقوم المصارف التجارية ببيع أداة الدين "أذونات الخزينة" لمؤسسة النقد "البنك المركزي السعودي"، تسمى هذه الحالة اتفاقية إعادة الشراء.
وخلال الربع الرابع من العام الماضي قامت مؤسسة النقد بتوفير اتفاقيات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يوما إضافة إلى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة وسبعة أيام و28 يوما.
ومن الأسباب التي أدت إلى خفض أسعار الفائدة بين المصارف في السعودية، توقف الدولة عن إصدار سندات دين محلية وتوجهها إلى إصدار سندات دين دولية بقيمة 65 مليار ريال، ما أسهم في رفع مستوى السيولة في المصارف في السعودية.
ورغم التراجع في متوسط أسعار الفائدة بين المصارف في السعودية، إلا أن مستوياتها ما زالت مرتفعة، حيث كان يبلغ متوسطها خلال عام 2015 نحو 0.8797 في المائة وارتفعت في عام 2016 إلى 2.0662 في المائة.
وكذلك الفروقات في أسعار الفائدة بين الريال والدولار، إذ بلغ الفرق لفترة أجل شهر واحد بنهاية 2016، نحو 1.3303 في المائة، مقارنة بـ 0.4272 في المائة بنهاية 2015.
ووصل الفرق لفترة ثلاثة أشهر بنهاية 2016 إلى نحو 1.3382 في المائة مقارنة بـ 0.5644 في المائة، بينما فترة ستة أشهر بلغ الفرق بنهاية 2016 نحو 1.1288 في المائة مقارنة بـ 0.4642 في المائة بنهاية 2015. في حين بلغ الفرق لفترة العام بنهاية عام 2016 نحو 0.9877 في المائة مقارنة بـ 0.2938 في المائة بنهاية 2015.
*وحدة التقارير الاقتصادية
