تراجع طلب القطاع الخاص على الواردات

27/07/2009

قيمة واردات المملكة من السيارات تنخفض 14.9% خلال النصف الأول من العام تراجع طلب القطاع الخاص على الواردات بحساب تمويل البنوك 34.7 %  

سيارات مستوردة في ميناء جدة الإسلامي
 
أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن قيمة واردات المملكة التي تمولها المصارف السعودية من السيارات انخفضت بنسبة 14.9% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع محتمل في أعداد السيارات المستوردة إضافة إلى اقتراب موعد نزول الموديلات الجديدة آخر العام.
كما أظهرت بيانات "ساما" تراجع الطلب السعودي على الواردات بحساب تمويل البنوك لواردات القطاع الخاص 34.7% في النصف الأول من 2009 وقد تركز الجانب الأكبر من الانخفاض في مواد البناء والسيارات.
وعزا محللون اقتصاديون هذا التراجع إلى انخفاض الأسعار عالمياً بصورة رئيسية أكثر منه إلى انخفاض حجم الاستيراد باستثناء قطاعي السيارات ومواد البناء اللذين شهدا تراجعاً في الطلب.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور جون سفاكياناكيس لـ"الوطن" إن قيمة السيارات لم تنخفض كثيراً هذا العام ولهذا يبدو واضحاً أن التراجع في قيمة الواردات متعلق بتراجع حجم السيارات المستوردة.
وانخفضت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المملكة من السيارات في الربع الثاني 2009 إلى 4.28 مليارات ريال من 5.02 مليارات ريال لنفس الربع من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن خطابات الاعتماد الجديدة لواردات السيارات خلال النصف الأول من 2009 انخفضت إلى 8.56 مليارات ريال من 10.06 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال سفاكياناكيس: "صناعة السيارات هي صناعة تعتمد على مبيعات المخزون لدى الشركات... لا أحد يريد زيادة مخزونه من السيارات في الربع الثاني خاصة أن موسم الموديلات الجديدة اقترب".
وفي شهر مايو الماضي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الحاج حسين علي رضا وشركاه" علي رضا في تصريحات: إن واردات السعودية من السيارات الجديدة قد تنخفض بنسبة 22% إلى350 ألف سيارة في عام 2009.
وكانت قيمة واردات المملكة من السيارات التي مولتها البنوك قد بلغت 21.3 مليار ريال في العام الماضي 2008 لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2003.
وقدر البنك "الأهلي التجاري" في مذكرة بحثية صدرت في مايو إجمالي القيمة بنحو 520 ألف وحدة باعها كبار الوكلاء في المملكة في عام 2008 بنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار).
وقال البنك: إن هذا واحد من أكبر القطاعات التجارية ومثَّل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن البنوك قد تخسر إيرادات من تراجع واردات السيارات، موضحا بقوله: واردات القطاع الخاص من السيارات بتمويل من بنوك محلية يعد من قطاعات الأعمال الرئيسية للإقراض والربح.
وعن أسباب انخفاض واردات المملكة بصورة عامة في الربع الثاني أوضح سفاكياناكيس أن هناك سببين رئيسيين للتراجع في قيمة الواردات، الأول هو انخفاض الأسعار عالمياً مما أدى إلى تراجع تكلفة الاستيراد، أما السبب الثاني فهو تراجع الطلب من بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الإنشاءات.
وسجلت خطابات الاعتماد الجديدة لواردات مواد البناء انخفاضا سنويا بنحو 50 % في النصف الأول لتصل إلى 6.12 مليارات ريال.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور مقبل الذكير في تصريح لـ"الوطن" أن سبب تراجع الواردات في المملكة يتعلق بإحجام البنوك السعودية عن تقديم التمويل اللازم للمستوردين.
وأضاف الذكير أن هناك سبباً آخر لتراجع الواردات وهو متعلق بتراجع إنتاج السلع في العالم بسبب انخفاض الطلب عليها عالمياً.
وقال: "في هذه الأيام عندما تبحث عن بعض السلع فإنك تجدها بصعوبة في السوق المحلية والسبب هو أن البلدان المصدرة لها لم تعد تنتج كميات كافية في ظل الكساد الذي أصاب الأسواق العالمية".
وأضاف: الطلب من القطاع الخاص تراجع مع خفض الإنفاق، لكن ذلك لم يحدث مع القطاع الحكومي أو مقاولين يعملون في مشروعات حكومية.
وبحسب بيانات ساما التي نشرت الخميس الماضي فقد بلغت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة التي فتحتها البنوك التجارية لواردات الشركات الخاصة 61.19 مليار ريال في الأشهر الستة حتى30 يونيو وذلك انخفاضا من 93.68 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم ذلك هناك تحسن ملحوظ في شهر يونيو. فقد بلغت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة 12.69 مليار ريال الشهر الماضي مسجلة أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي. كما سجلت قروض البنوك للقطاع الخاص أول زيادة لها في يونيو منذ سبتمبر.