08/01/2013
أصبحت رابع منتج في «الكارتل» النفطي وفقا لتصنيف «أوبك»تراجع صادرات النفط الإيرانية 40 % خلال 9 أشهر
تسببت العقوبات الدولية المفروضة على إيران بتراجع الصادرات النفطية خلال الأشهر الماضية. رويترز
تراجعت صادرات النفط الإيرانية بنسبة 40 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية، بسبب العقوبات الغربية، كما أقر رستم قاسمي وزير النفط الإيراني أمام برلمانيين نقلوا تصريحاته أمس.
وردا على سؤال إمام لجنة الموازنة في الجمعية الوطنية أكد قاسمي أيضا أن عائدات إيران النفطية تراجعت بنسبة 45 في المائة خلال الفترة نفسها، حسب الناطق باسم هذه اللجنة غلام رضا كاتب الذي نقلت تصريحاته وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية.
وفي العلن تواصل السلطات الإيرانية عموما التقليل من شأن آثار الحظر النفطي الذي فرضه الغرب على إيران في ربيع 2012.
وبحسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' والوكالة الدولية للطاقة، فإن صادرات النفط الإيرانية تراجعت في نهاية 2012 لتستقر على ما بين مليون و1.3 مليون برميل يوميا مقابل 2,1 و2,4 مليون برميل يوميا مطلع تلك السنة.
وأدى ذلك إلى تراجع الإنتاج بنسبة 20 في المائة إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل في اليوم وهو أدنى مستوى منذ الحرب الإيرانية - العراقية (1980-1988.
وبحسب ''أوبك'' فإن إيران أصبحت في تشرين الثاني (نوفمبر) رابع منتج في ''الكارتل'' النفطي بعد العراق الذي احتل المرتبة الثانية خلف السعودية لكن أيضا الكويت.
ونفى قاسمي باستمرار هذا التراجع لكن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني أقر في كانون الأول (ديسمبر) أمام وسائل الإعلام الإيرانية بأن عائدات إيران النفطية تراجعت بنسبة 50 في المائة بسبب العقوبات.
وقال غلام رضا كاتب ''بحسب تقرير قاسمي فإن مبيعات النفط تراجعت بنسبة 40 في المائة والعائدات النفطية بنسبة 45 في المائة''، مضيفا أن الوزير توقع استمرار ''التراجع الكبير'' في الفصل الأول من 2013 الموافق الفصل الأخير من السنة الإيرانية 1391.
وأعلن قاسمي من جانب آخر أن إيران تامل في تصدير 1,5 مليون برميل في اليوم من النفط خلال السنة الإيرانية المقبلة (آذار (مارس) 2013 حتى آذار (مارس) 2014.
يذكر أن خسارة العائدات النفطية هذه التي ساهمت في تفاقمها العقوبات المصرفية الغربية، يقدرها الخبراء بنحو خمسة مليارات دولار شهريا وتم توقعها في موازنة 2013/2014 التي يجري إعدادها حاليا والتي يتوقع أن تشهد تقلصا كبيرا بحسب عدة برلمانيين.
إن القادة الإيرانيون الذين يدعون منذ عدة أشهر إلى إعلان ''اقتصاد حرب'' لمواجهة العقوبات، كثفوا في الأسابيع الماضية التصريحات التي تؤكد أنه على إيران الاستعداد للتعايش مع عائدات نفطية متراجعة.
ودعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى إعادة تنظيم اقتصادية تتيح على المدى الطويل ''إدارة البلاد بدون اللجوء إلى العائدات النفطية''.
وعلى الصعيد نفسه وطبقا لوكالة رويترز قال مصدر نفطي مطلع أمس، إن شركة جيه.إكس نيبون للنفط والطاقة وهي أكبر شركة تكرير نفط في اليابان خفضت وارداتها من الخام الإيراني في عقود هذا العام أكثر من عشرة في المائة مقارنة بـ 2012.
وكان لدى جيه.إكس نيبون عقد محدد المدة لنحو 83 ألف برميل يوميا في 2012 وسيؤدي الخفض إلى انخفاض الكميات التي ستستوردها الشركة في 2013 إلى أقل من 75 ألف برميل يوميا وذلك وفقا لحسابات ''رويترز''.
وخفضت اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وارداتها من الخام الإيراني بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط الإيرانية بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي.
وجددت واشنطن في أيلول (سبتمبر) إعفاء اليابان وعشر دول أوروبية من العقوبات المفروضة على إيران ويتطلب تجديد الإعفاء بعد ستة أشهر من سبتمبر مزيدا من الخفض في مشتريات تلك الدول من الخام الإيراني.
وردا على سؤال عما إذا كان الخفض الذي أجرته جيه.إكس نيبون في الكميات المتعاقد عليها في العقد محدد المدة من كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر) مع إيران تبلغ عشرة في المائة، قال المصدر ''عشرة في المائة وأكثر''.
وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته حيث يلزم العقد محدد المدة المشتري والبائع بالسرية.
وقال ياسوشي كيمورا رئيس رابطة النفط اليابانية وهو أيضا رئيس مجلس إدارة جيه.إكس نيبون أويل لـ ''رويترز'' الشهر الماضي إن من المرجح ألا تزيد واردات اليابان النفطية من إيران عن نحو 160 ألف برميل يوميا في 2013، وربما تشهد مزيدا من الهبوط. وهذا الخفض قد يبلغ 15 في المائة على الأقل دون المتوسط في الـ 11 شهرا الأولى من 2012 عند 187 ألفا و212 برميلا يوميا وذلك وفقا لحسابات بناء على بيانات شهرية من وزارة التجارة اليابانية. ولم يبدأ مشترون يابانيون آخرون محادثاتهم بعد مع إيران حيث تسري عقودهم من نيسان (أبريل) حتى آذار (مارس) القادم.
وأوضح مصدر نفطي آخر لـ ''رويترز'' أمس، أنه في العقد المحدد المدة مع إيران الذي ينتهي في مارس 2013 خفضت كوزمو أويل اليابانية للتكرير كميات الخام الإيراني إلى نحو 15 ألف برميل يوميا من نحو 40 ألف برميل يوميا في 2011-2012.
من جانبه، قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن شركة التكرير التركية الوحيدة توبراش ستمدد عقدا لشراء النفط الخام من إيران بعد انتهاء عقد الشركة الحالي في آب (أغسطس) المقبل.
وتابع أن توبراش ستستمر في شراء الكمية نفسها من الخام الإيراني والتي تحصل عليها منذ الثالث من كانون الأول (ديسمبر) حين أبقت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول وذلك حتى آب (أغسطس) المقبل.
ومن المتوقع فرض إجراءات جديدة العام الجاري.
وصرح يلدز للصحافيين في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي خلال جولة في شمال إفريقيا أنه سيجري تقييم واردات تركيا من الخام الإيراني بدءا من آب (أغسطس)، ولكنه أشار لعدم وجود نية لزيادة الكمية. وطبقا لتقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس، فإن أربع دول آسيوية تشتري حاليا جميع صادرات النفط الإيرانية، وفقا لتقرير صدر هذا الأسبوع عن وحدة أبحاث ''إيكونوميست إنتيليجنس يونت'' التابعة لمجلة ''إيكونوميست''.
وقال التقرير: ''جميع صادرات النفط الإيرانية تقريبا تذهب الآن إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند''، ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى انخفاض حاد في كمية النفط التي اشترتها كل دولة على حدة من إيران خلال عام 2012، بحسب ما أوردته وكالة أنباء ''مهر'' الإيرانية.
ورغم أن الكثيرين ممن يشترون النفط الإيراني رضخوا للعقوبات الغربية، إلا أن اعتماد طهران على التصدير إلى الدول الآسيوية الأربعة قد زاد إلى حد كبير، حيث أصبحت طهران تعتمد بصفة خاصة على الصين التي ظلت لوقت طويل الشريك التجاري الرئيس لها. وما زالت التقديرات تشير إلى أن الصين تشتري ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي صادرات إيران من النفط.
