• تذبذب أسواق النفط بعد تجدد الإغلاقات .. أزمة تواجه "الرملي الكندي"

    01/02/2021

    ​توقع مختصون ومحللون نفطيون استمرار تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الجاري، بعد انخفاض نسبي في ختام الأسبوع الماضي، بسبب غياب اليقين في السوق والانتشار السريع للسلالات الجديدة من وباء كورونا وتأثيرها الكبير على اتساع نطاق الإغلاق العام وتجدد المخاوف على الطلب العالمي على النفط الخام، إضافة إلى تأثير الخلافات الدولية حول سياسات إنتاج وتوزيع اللقاحات الجديدة.
    وذكر لـ«الاقتصادية»، مختصون أن أسعار النفط الخام تتلقى دعما في المقابل من التزام دول "أوبك +" بخفض المعروض النفطي حيث يستعد وزراء الطاقة في المجموعة خلال أيام لعقد الاجتماع الشهري الثاني لوزراء "أوبك +" للنظر في أحدث بيانات السوق وسط توقعات بتمديد الالتزام بخفض الإنتاج ورفع مستوى المطابقة لحصص الإنتاج التي تم تثبيتها في كانون الثاني (يناير) الماضي.
    ويقول المختصون إن شركات الطاقة واجهت في العام الماضي تحديات واسعة، وعلى الرغم من الانكماش المدمر في عام 2020 صمدت معظم الشركات العالمية الرئيسة، لافتين إلى تقرير لشركة "ريستاد إنرجي" يؤكد أن مشاريع المنبع كانت تحت ضغوط هائلة بسبب اضطراب السوق، لكن سياسات التكيف وضغط الإنفاق حققت ثمارا جيدة.
    ويؤكد المختصون أن "أوبك +" ما زالت متفائلة بوضع السوق على الرغم من كل التحديات الحالية وتراهن على تعافي الطلب العالمي على النفط على نحو جيد في النصف الثاني من العام الجاري وتأمل في العودة قريبا إلى مستويات الاستهلاك الطبيعية للوقود ودوران عجلة النشاط الاقتصادي بفعل آمال السيطرة على الجائحة.
    وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" الدولية لخدمات الطاقة، إن غياب اليقين عن السوق النفطية يؤدى إلى مزيد من تذبذب الأسعار، خاصة أن عملية نشر اللقاحات تواجه صعوبات عديدة، إضافة إلى التقارير السلبية عن الوضع الوبائي في أوروبا وعديد من دول العالم وتحديدا بعدما تجددت الإصابات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين بعد فترة قصيرة من التعافي.
    وأضاف أن المنتجين في "أوبك +" يدخلون الاجتماع الشهري الثاني بعد أيام وسط تحديات مستمرة بشأن ضعف الطلب والحاجة إلى الاستمرار في قيود الإنتاج للتغلب على فائض المخزونات المتراكم، موضحا أن عديدا من الشركات الدولية أبدت التزاما صارما بحصص "أوبك +" خاصة مع استبعاد رفع العقوبات وعودة الإنتاجين الإيراني والفنزويلي، إضافة إلى تباطؤ الإنتاج الليبي مرة أخرى.
    ويرى دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية أن الإدارة الأمريكية الجديدة تبدى انحيازا واضحا وقويا لمصادر الطاقة المتجددة وقد ظهر ذلك واضحا مع قرارها السريع بمنع تراخيص الحفر الجديدة وإلغاء مشروع خط أنابيب النفط الثقيل بين كندا وأمريكا "كيستون..إكس إل".
    ولفت إلى أنه استجابة للتوجهات الأمريكية الجديدة تتوسع عديد من الشركات حاليا بسرعة في قطاعات منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
    ويقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة إن أسعار النفط الخام قد تواجه ضغوطا جديدة في ضوء حديث منظمة الصحة العالمية عن أوبئة جديدة وفي ظل صعوبات تعافي الطلب نتيجة الإغلاق ومع وصول الجائحة إلى مستويات ذروة غير مسبوقة في بعض الدول ومثال على ذلك البرتغال.
    وأضاف أن موارد الوقود الأحفوري تتعرض لضغوط هائلة بسبب الجائحة وبسبب انحياز الإدارة الأمريكية لموارد الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن إلغاء خط الأنابيب بين الولايات المتحدة وكندا يهدد ربحية واستمرارية منتجي النفط الثقيل الكنديين الذين باتوا يعيشون في بيئة تشغيل صعبة، حيث يهدد أسعار النفط الخام ركود طويل الأمد.
    وتشير أرفي ناهار مختص شؤون النفط في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية إلى أن أسعار النفط الخام قد تواجه بعض التعافي بسبب خطة التحفيز المالي الأمريكية وبفضل جهود "أوبك +" المتواصلة التى تستعد لاجتماع شهري جديد لتقييم معطيات السوق، لكن في المقابل هناك ضغوط سلبية على الأسعار جراء تبدد الأمل في ربط رمال النفط الكندية الحيوية اقتصاديا في أسواق الطاقة الأمريكية المهمة بعد أن ألغى الرئيس جو بايدن مشروع خط الأنابيب الذي وافق عليه سلفه الرئيس دونالد ترمب.
    وأوضحت أن عدم وصول النفط الكندي الكافي إلى أسواق التكرير الأمريكية سيؤدى إلى الأضرار بعديد من المصافي المتخصصة في معالجة النفط الخام الثقيل والثقيل للغاية، إضافة إلى شل صناعة الرمال النفطية الكندية نتيجة الأزمة الطاحنة التي تتعرض لها، حيث إن الولايات المتحدة هي المستهلك الرئيس للنفط الخام الكندي، كما أنها تستورد 79 في المائة، من إجمالي النفط الذي تنتجه كندا وفقا لإحصائيات التجارة الخارجية الكندية عن عام 2019.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الخام الأمريكي بشكل طفيف عند التسوية بعد تداولها داخل نطاق ضيق يوم الجمعة، إذ يساور المستثمرون قلق حيال استمرار الجائحة العالمية وبطء توزيع اللقاحات.
    كما أغلقت عقود خام برنت الأكثر نشاطا عالميا على انخفاض على خلفية مخاوف حيال توزيع اللقاحات وفاعلية أحدها، وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم آذار (مارس) على ارتفاع 36 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة، إلى 55.88 دولار للبرميل. وحل أجل عقد برنت تسليم آذار (مارس)، فيما جرت تسوية عقد نيسان (أبريل) الأكثر نشاطا على هبوط ستة سنتات عند 55.04 دولار للبرميل.
    ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.3 في المائة، إلى 52.20 دولار للبرميل.
    خلص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن أسعار النفط من المتوقع أن تحوم حول مستوياتها الحالية لفترة كبيرة من 2021 قبل أن يكتسب التعافي زخما مع الاتجاه لنهاية العام.
    ومن المقرر أن تخفض السعودية الإنتاج مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) وآذار (مارس). وتحسن في كانون الثاني (يناير) امتثال منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك +"، لقيود الإنتاج.
    وخلص مسح لـ"رويترز" إلى أن إنتاج "أوبك" النفطي ارتفع في كانون الثاني (يناير) بعد أن اتفقت "أوبك +" على تخفيف القيود على الإمدادات، لكن الزيادة كانت أقل من الكمية المتفق عليها، وذلك في ظل انخفاض غير طوعي للصادرات النيجيرية حد من الزيادة.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية