09/10/2011
تخفيض ائتمان إيطاليا وإسبانيا يعيد القلق إلى صالات الأسهم
سمسار مطأطأ رأسه أمام شاشة لعرض أسعار الأسهم في سوق لندن للأوراق المالية الثلاثاء الماضي. روتيرز
تيليس ديموس وجيمي تشزوم من نيويورك ولندن
تراجع التحسن الذي طرأ على شهية المخاطر العالمية بعد أن أعلنت وكالة فيتش عن تخفيض المرتبة الائتمانية للسندات الإيطالية والإسبانية، حيث لم يشعر المتداولون بأية بهجة بسبب تقرير الوظائف الأمريكية، الذي كان إيجابياً وإن لم يكن يغلي حماساً.
وانضمت وكالة فيتش إلى وكالات التقييم الائتماني الأخرى في تخفيض المرتبة الائتمانية لإسبانيا بدرجتين، وبتخفيض المرتبة الائتمانية لإيطاليا بدرجة واحدة – وقولها، وهي محقة تماماً في ذلك، إنها لا تزال تعتبر أن الآفاق سلبية بالنسبة للسندات البرتغالية. وقالت الوكالة إن تردي الأوضاع بسبب الأزمة ربما يؤدي إلى تآكل الثقة في البنوك الإيطالية، وإن المعدل السنوي للنمو الاقتصادي في إسبانيا يمكن أن يظل أدنى من 2 في المائة إلى عام 2015.
وأدى هذا الإعلان إلى انقطاع خط واسع، وإن كان ضحلاً، في شهية المخاطرة، والتي دفعت بالعوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى الارتفاع إلى أرقام من خانتين، وإلى تراجع قيمة الدولار. كذلك تراجع سعر النفط الخام أثناء جلسة التعاملات، إلى جانب تسجيل خسائر إضافية كذلك في قطاع الأسهم الأمريكية. وقد أقفل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بتراجع بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى 1155 نقطة.
وفي مجال السلع، تراجع مؤشر رويترز جيفريز سي آر بي (الخاص بأسعار السلع) بنسبة 1.2 في المائة أثناء جلسة التعاملات، في حين عوض النفط الخام بعضا من خسائره، حيث ارتفع سعر خام برنت بمقدار 33 سنتاً، ليصبح سعر البرميل 106.06 دولار.
وفي تقرير صدر في وقت سابق حول الوظائف الأمريكية، كانت البيانات إيجابية، ما أدى إلى تحسن المزاج العام نوعاً ما، حيث أظهر قطاع الوظائف غير الزراعية زيادة بمقدار 103 آلاف وظيفة في شهر أيلول (سبتمبر)، بعد إجراء تعديلات على أرقام الأشهر السابقة، ما أدى إلى ارتفاع الوظائف الجديدة بمقدار 90 ألف وظيفة. لكن بقيت معدلات البطالة على حالها عند 9.1 في المائة، ما يعني أن الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها لم تتمكن من التمشي مع عدد الموظفين الجدد.
أعرب معظم الاقتصاديين عن تحفظهم تجاه تقرير الوظائف، حيث قالوا إن التقرير، في أحسن الأحوال، يعني أن الاقتصاد الأمريكي لم يكن يبدو أنه في طريقه إلى الانكماش.
وقال اقتصاديون في بنك ميريل لينتش: "لم يكن هناك في التقرير شيء يدفعنا إلى تغيير توقعاتنا حول النمو الاقتصادي". لكنهم قالوا إن "البيانات الصادرة هذا اليوم ينبغي لها أن تهدئ من روع المستثمرين المتخوفين من قرب وقوع طور من الركود الاقتصادي".
كذلك أظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي لم يكن في واقع الأمر الشغل الشاغل للمستثمرين في الوقت الحاضر – وإنما شغلهم الشاغل هو ما يجري في أوروبا. وقد شعر المستثمرون بالابتهاج هذا الأسبوع بفعل الآمال القائلة إن منطقة اليورو في سبيلها الآن من السيطرة على الوضع بخصوص أزمة السندات السيادية بداخلها، وأن البنوك المركزية تظل ملتزمة بتقديم المساعدات السخية المستهدفة في سبيل مساندة النظام المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال ديفد أدلر وهو محلل إستراتيجي لدى مؤسسة سي آر تي كابيتال: "الأمور في وضع محايد الآن. كان لتقرير الوظائف الأمريكية بعض الأثر، وقد عدنا الآن من المستويات العالية الزائدة عن الحد في مشتريات سندات الخزانة الأمريكية، لكن هذا لا يكفي للتغلب على التركيز الأكبر على المخاطر المترتبة على ذلك".
ورحب المستثمرون بالقرارات التي اتخذتها السلطات النقدية الأوروبية يوم الخميس. فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي عن المزيد من التمديد في سياسته الرامية إلى تقديم سيولة غير محدودة إلى البنوك في منطقة اليورو. كذلك حقَن البنك المركزي البريطاني جرعة كبيرة من التحفيز في الاقتصاد البريطاني، من خلال زيادة برنامجه في التسهيل الكمي بمقدار 75 مليار جنيه استرليني.
وتعزز وضع أسهم الشركات المالية في مختلف أنحاء منطقة اليورو وفي الولايات المتحدة في جلسات التعاملات الأخيرة نتيجة للقرارات المذكورة، وفي هونج كونج استعاد مؤشر هانج سينج بعض خسائره مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة خلال آخر جلستين من جلسات التعامل. يشار إلى أن هذا المؤشر تراجع هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ نحو سنتين ونصف.
لكن من جانب آخر تجدر الملاحظة بأن المتداولين ما يزالون يشعرون بالتوتر بخصوص مؤتمر القمة الذي سيضم زعماء منطقة اليورو يوم الأحد. ذلك أن هناك خلافاً بين موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وموقف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بخصوص شكل ونطاق أية مساندة يمكن أن تقدَّم للبنوك.
من جانب آخر لا تزال أسهم البنوك في الولايات المتحدة تسجل بعض التراجع، واستمر هذا الوضع طيلة جلسة التعاملات. وقد تم هذا الأسبوع توزيع مشاريع لعدد من القوانين من شأنها أن تقيد نشاطات التداول التي تقوم بها البنوك لحسابها، وقد انشغل المحللون في محاولة فهم مضامين هذه القوانين وآثارها على أعمال البنوك. وقد تراجع مؤشر كيه بي دبليو للبنوك بنسبة 4.3 في المائة يوم الجمعة، كما تراجع سهم بنك مورجان ستانلي بنسبة 6.2 في المائة، ليصل السعر إلى 14.24 دولار.
وقلصت العملات إلى حد كبير من تسجيل تداولات خطرة، حيث تراجع الدولار بنسبة 0.1 في المائة أثناء جلسة التعاملات على أساس الوزن التجاري النسبي. ويمر اليورو الآن في حالة من التراجع، حيث انخفض بنسبة 0.3 في المائة في مقابل الدولار، ليصل السعر إلى 1.3384 دولار، كما أن الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني خفضا مكاسبهما بمقدار النصف.
