31/01/2010
الصريصري: تخصيص «الموانئ» في مراحله النهائية... وبدء تصنيع« المنصات البحرية»
أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العام للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أن تخصيص الموانئ في مراحله النهائية، وأن دراسة تحويل المؤسسة العام للموانئ إلى هيئة في مراحلها النهائية، وأن التخصيص لن يقف عائقاً أمام تنفيذ المشاريع الحالية أو المقبلة.
وأشار إلى إنه «تم إدخال صناعة وبناء السفن في السعودية للمرة الأولى بالتعاون بين المؤسسة العامة للموانئ وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وبمشاركة القطاع الخاص، وكذلك صناعة المنصات البحرية بدلاً من استيرادها، فالموانئ تعمل لتكون إضافة قوية للاقتصاد السعودي».
وقال الصريصري في تصريحات عقب ترأسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس في الرياض: «الاستثمارات في الموانئ لا تزال مستمرة، فميناء جدة الإسلامي استثمر فيه أكثر من 2 بليون ريال من القطاع الخاص السعودي والأجنبي»، معتبراً أن تطوير الموانئ في السعودية قطع شوطاً ملحوظاً كما هو في ميناء جده الإسلامي، من خلال إيجاد محطة جديدة ثالثة للحاويات نفذت من قبل القطاع الخاص وبدء تشغيلها التجريبي، وهذه ترفع طاقة الميناء بنسبة 50 في المئة.
وعن تخصيص المؤسسة قال الصريصري: «المؤسسة تسير بخطى مدروسة وثابتة إلى التخصيص، ولكن يجب أن ندرك أن التخصيص أنواع، فمنه التخصيص الكامل، أو التخصيص الجزئي للأنشطة التي تحتاج إلى تخصيص، والموانئ التي أنشأتها الحكومة لا يتم تخصيصها بشكل كامل، لأن ما أنشئ تم على أراضي تملكها الحكومة، وفي هذه الحالة تخصص فقط الأنشطة والخدمات التي تقدم في الموانئ وهذا ماعملت عليه المملكة».
وشدد على أن محطات الحاويات في المملكة تدار بشكل كامل من القطاع الخاص، وجميع الاستثمارات التي تقدم فيها يقوم بها القطاع الخاص.
وعن دراسات تحويل المؤسسة إلى هيئة قال الوزير: «تم إجراء دراسة لتطوير المؤسسة لكي تواكب التطورات التي طرأت في الوقت الحالي، و الدراسة قاربت على الانتهاء».
ورفض وزير النقل تقريراً صحافياً تحدث عن أن من أسباب تأخر السعودية إلى المرتبة 13 عالمياً في جذب الاستثمارات يعود إلى الموانئ، وقال: «إن هذا التقرير فهم بشكل غير صحيح، ومن ذكره لم يكن دقيقاً في ملاحظته»، مؤكداً أن الموانئ تعمل بطاقة كبيرة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير الموانئ وجعلها منافسة للموانئ العالمية، لافتاً إلى أن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هو مشروع للقطاع الخاص والميناء ينفذ من قبله وعندما ينتهي تنفيذه سوف يسهم بدور مميز. ولفت إلى أن جرى خلال الاجتماع مناقشة موازنة المؤسسة العامة للموانئ، واستعرضنا أداء السنة الماضية، وناقشنا كذلك مشاريع المؤسسة القائمة والمشاريع الجديدة التي اعتمدت، إضافة إلى مواضيع أخرى أبرزها متابعة عمل الموانئ وما تحقق بها من تطور وتطوير.
وكان الصريصري ترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس، واطلع على تقرير إيرادات العام الماضي، والتي بلغت 2,8 بليون ريال، على المشاريع الجديدة المعتمدة في موازنة المؤسسة ومتابعة سير العمل في مشاريعها القائمة، وشدد المجلس على تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد.
من جهة أخرى، ألزمت المؤسسة العامة للموانئ الوكلاء الملاحيين البحريين العاملين في الميناء الجاف بالرياض بقبول الشيكات المصدقة، وإنجاز جميع المعاملات الخاصة بالتخليص الجمركي عبر مكاتب الوكلاء في الميناء الجاف، إضافة إلى توفير عدد كاف من الموظفين والعمل خلال أيام الخميس والعطل الرسمية وتحديث معلومات وعناوين الوكلاء الملاحيين لدى إدارة الجمرك.
