20/12/2009
أكدت اكتمال ترتيبات الصرف عبر نظام «سريع» بدءا من 2010 وزارة المالية: تحويل مستحقات المقاولين الحاصلين على تسهيلات إلى البنوك مباشرة
تبدأ وزراة المالية من العام المالي الجديد صرف مستحقات المقاولين لدى الجهات الحكومية.
أكدت وزارة المالية أنه سيتم تحويل مستحقات المقاولين الذين حصلوا على تسهيلات مالية من البنوك المحلية وقاموا بالتنازل عنها لصالح البنوك، إلى الحساب البنكي (الوسيط) الذي تم الاتفاق عليه وتم إدراجه ضمن الاتفاقية المبرمة بين المقاولين والبنوك.
وجاء توضيح الوزارة خلال إعلانها أمس باكتمال ترتيباتها لصرف مستحقات المقاولين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية «سريع» مباشرة لحساباتهم البنكية، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وحرصا على سرعة إيصال مستحقاتهم لحساباتهم البنكية مباشرة، وذلك بدءا من السنة المالية الجديدة 1431/1432هـ (2010).
وأبلغت وزارة المالية جميع الأجهزة الحكومية ومؤسسة النقد ومجلس الغرف التجارية والصناعية بأنها وضعت الترتيبات للبدء في استخدام نظام «سريع» في تحويل مستحقات المقاولين الراغبين منهم في ذلك إلى حساباتهم البنكية مباشرة، وذلك بعد التأكد من جاهزية البنوك العاملة في المملكة لاستقبال مستحقات المقاولين، مطالبة في هذا الصدد من جميع الجهات المعنية بتوجيه من يلزم باستكمال ما يخصها من إجراءات تتعلق بتحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية على أن تكون تلك المستحقات مسحوبة بالريال، وأن يتم العمل بهذه الإجراءات بدءا من العام المالي المقبل 1431/1432هـ.
وأفادت الوزارة في تعميم ـ حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه - أن المقاولين الذين حصلوا على تسهيلات مالية من البنوك المحلية وقاموا بالتنازل عن مستحقاتهم لدى الأجهزة الحكومية لصالح البنوك، سيتم صرف مستحقاتهم وفقاً للاتفاقية المبرمة بينهم وبين البنوك بحيث يتم تحويل مستحقاتهم إلى الحساب البنكي (الوسيط) الذي تم الاتفاق عليه، وتم إدراجه ضمن الاتفاقية، مؤكدة في المقابل أن المقاولين الذين ليس عليهم التزامات مالية تجاه البنوك أو تجاه الغير، سيتم تحويل مستحقاتهم مباشرة إلى حساباتهم البنكية.
ودعت الوزارة الجهات الحكومية عند تحرير أوامر الدفع الخاصة بمستحقات المقاولين إلى اتباع عدد من الإجراءات، ومنها: تدوين اسم المقاول كاملاً وواضحاً من واقع السجل التجاري أو الترخيص وتدوين رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص بكل دقة، تدوين رقم الحساب البنكي الموحد (آيبان) واسم البنك ورمز البنك، كما ورد في خطاب البنك أو البطاقة البنكية للمقاول، وأن يتم تدوين أسماء المقاولين بالتضامن كاملة من واقع سجلاتهم التجارية متبوعة بعبارة (مناولة) ثم اسم الشريك صاحب الاستحقاق، أما المقاول المسحوبة منه منافسة، وكُلف بتنفيذها مقاول آخر خصماً على مستحقات المقاول الأول فيتم تدوين اسم (المقاول الرئيسي) متبوعاً بعبارة (مناولة) ثم اسم المقاول (المكلف بتنفيذ المنافسة)، بينما المقاول الذي تنازل عن المنافسة لمقاول آخر فيتم تدوين اسم (المقاول الرئيسي) متبوعاً بعبارة (مناولة) ثم اسم المقاول (المتنازل له). كما أكدت على الأجهزة الحكومية بتزويد إدارة أوامر الدفع في وزارة المالية بصورة من السجل التجاري أو الترخيص للمقاول وصورة مصدقة من البنك برقم حسابه البنكي الموحد (آيبان).
ولفتت الوزارة في تعميمها إلى أن المقاولين الذين تصرف مستحقاتهم مناولة (أحد الأجهزة الحكومية أو مناولة لجنة تسوية الأجور العمالية أو مناولة المحكمة العامة وما شابهها) سيتم صرف مستحقاتهم بموجب شيكات وزارية يتم تسليمها إلى الجهاز الحكومي الذي أصدر أمر الدفع لاستكمال إجراءات تسليمها إلى الجهاز المعني، أما المقاولون الذين ليس لهم حسابات بنكية لدى البنوك المحلية أو الذين تصرف مستحقاتهم بغير الريال فسيتم صرف مستحقاتهم بموجب شيكات وزارية يتم تسليمها إلى الجهاز الحكومي الذي أصدر أمر الدفع ليقوم بتسليمها إلى المستفيدين منها مباشرة.
وتأمل الوزارة في هذا الصدد من الجميع التعاون على إنفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والتأكيد على المختصين في إدارات الشؤون المالية بتطبيق هذه الإجراءات وتحري الدقة عند تحرير أوامر الدفع لما لذلك من تأثير إيجابي في سرعة إيصال مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية.
