02/11/2010
تحويل برنامج ترشيد الطاقة إلى مركز دائم على مستوى المملكة
اتخذت الحكومة السعودية أمس، قرارا من شأنه رفع كفاءة إنتاج الطاقة واستخدام وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال. وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس تحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة يسمى المركز السعودي لكفاءة الطاقة يرتبط مباشرة برئيس المدينة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في شأن محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري المتعلق بدراسة مقترح تحويل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد استهلاك الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم لترشيد الطاقة على مستوى المملكة وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية حول هذا الموضوع. وقد تضمن قرار المجلس عدداً من الإجراءات من بينها تشكل لجنة إدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة برئاسة رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتضم اللجنة ممثلين من الجهات ذات العلاقة بنشاط الطاقة، على أن يهدف المركز إلى رفع كفاءة إنتاج الطاقة واستخدام وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.
وفي وقت سابق، كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول عن عزم المملكة إنشاء مركز وطني لترشيد استخدام الطاقة يهتم بتوفير البرامج في هذا المجال، وإيجاد القوانين والسياسات الخاصة بكفاءة السوق. وقال الأمير عبد العزيز في حينه، إن المركز الذي ستستضيفه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سيعنى بتوفير البرامج المتعلقة بترشيد الطاقة من خلال تطبيق التقنيات المناسبة وإيجاد الأطر القانونية اللازمة لتحقيق تلك الغاية، لافتا في هذا الصدد إلى أن التفاصيل كافة عن هذا المركز ستعلن قريبا بعد استكمال إجراءات إنشائه.
ويأتي هذا التوجه من قبل المملكة - بحسب مراقبين اقتصاديين - في ظل ما تواجهه من تحديات محلية لا بد من تذليلها سعيا للاستفادة القصوى من قطاع الصناعة النفطية في البلاد، والتي من أبرزها استمرار النمط الحالي المرتفع في استهلاك المنتجات النفطية في المملكة مما قد يؤدي إلى التأثير في حجم الصادرات وفي دخل البلاد، وهو الأمر الذي يراه المراقبون يستوجب الشروع في بناء برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة يُراعي وضع المملكة ومرحلة النمو التي تمر بها، وضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاعات المختلفة بما يعكس التكلفة الحقيقية للموارد النفطية واستمرارها للأجيال المقبلة.
ووفق أحدث السجلات الحكومية، ارتفع الاستهلاك المحلي من النفط بنهاية عام 2009 نحو 6.4 في المائة ليسجل 1035.4 مليون برميل، في الوقت الذي انخفض الإنتاج الكلي للمملكة من النفط الخام خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.3 في المائة ليبلغ 2987.3 مليون برميل، وهو ما يعني أن الاستهلاك المحلي يقتطع ما يقرب من 34 في المائة من الكميات المنتجة.
ويتخوف المراقبون من تأثير استمرار نمو الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة بشكل مطرد على اعتبار أن الدخل الرئيسي للدولة يعتمد على العائدات المالية من هذه السلعة، في الوقت الذي تباع كثير من المنتجات محليا بأقل من أسعارها الحقيقية، وتكبد الخزانة العامة أكثر من 30 مليار ريال سنويا عبارة عن دعم للمستهلك النهائي. وتدعم الدولة الوقود بشكل عام مثل الديزل والوقود، وألغت خلال العامين الماضيين خطة لتعديل أسعار البنزين بحيث تباع بسعر يقترب من أسعار التكلفة، ودفع ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك بشكل جلي. ويقول خبراء إن النسبة العظمى من الدعم تذهب إلى الشركات أو العمالة التي تستخدم السيارات بشكل مكثف، في حين كان الهدف من الدعم توفير الرفاهية للمواطن بالدرجة الأولى. لكن آخرون يرون أن غياب وسائل النقل العام في المدن السعودية يفاقم المشكلة، ويؤجل أي خطط لتعديل سعر بيع المشتقات النفطية في المملكة.وتصنف المملكة على أنها من أكثر عشر دول استهلاك للنفط في العالم مع أمريكا والصين واليابان والهند وروسيا وألمانيا والبرازيل وكندا وكوريا الجنوبية. وجميع هذه الدول أكثر من السعودية سكانيا وصناعيا وتستهلك مجتمعة 49.7 مليون برميل يوميا وفق إحصائيات دولية تغطي العام 2008. وخلال العام الماضي تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 11.3 في المائة ليبلغ 2987 مليون برميل مقارنة بـ 3366 مليون برميل في 2008 وهو ما يعني أن معدل إنتاج المملكة اليومي من النفط خلال العام بلغ 8.2 مليون برميل. في السياق ذاته تراجع الإنتاج من المنتجات المكررة بنسبة 3.3 في المائة ليبلغ 697 مليون برميل مقارنة بـ 721 مليون برميل في 2008، وقابل ذلك ارتفاع إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 1151 مليون برميل مقارنة بـ 1110 ملايين برميل في 2008. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الاستهلاك العام 6.4 في المائة إلى 1035 مليون برميل على الرغم من انخفاض استهلاك قطاع صناعة النفط. وتصدر الغاز الطبيعي المنتجات المستهلكة بنحو 36 في المائة من الزيادة، في حين شكل الديزل 20 في المائة منها، والبنزين 14 في المائة وزيت الوقود 7.3 في المائة، والزيت الخام 15 في المائة.
