تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، ليسجل ارتفاعا أسبوعيا في إجمالي قيمة صفقاته بنسبة 13.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 1.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.7 مليار ريال، ويعزى هذا الارتفاع بدرجة أكبر إلى الارتفاع القياسي، الذي تحقق خلال الأسبوع الماضي للقطاع التجاري، الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية ارتفاعا وصلت نسبته إلى 51.8 في المائة، بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض، الذي سيطر على نشاط القطاع، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.0 مليار ريال (26.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). وتبعه في الارتفاع بدرجة تالية القطاع السكني، الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية ارتفاعا 5.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 12.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.5 مليار ريال (66.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، في حين سجلت قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا 8.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 30.7 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاعين مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 242 مليون ريال (6.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 7.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 3.5 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 6.6 ألف صفقة عقارية، وشمل الارتفاع الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بارتفاع عدد صفقات القطاع السكني 5.6 في المائة، وارتفاع عدد صفقات القطاع التجاري 22.4 في المائة، وأخيرا ارتفاع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 12.4 في المائة.
كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 12.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 2.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 7.1 ألف عقار مبيع، وشمل الارتفاع الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 11.1 في المائة، وارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 23.5 في المائة، وارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 12.2 في المائة.
وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 24.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأعلى خلال الأسبوع الأسبق 47.1 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 55.2 مليون متر مربع، وتركز الارتفاع في مساحات الصفقات العقارية المنفذة على كل من قطاعات التجاري والزراعي والصناعي، فيما سجل تراجعا للقطاع السكني، حيث سجلت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني انخفاضا 15.0 في المائة، بينما سجلت ارتفاعا قياسيا للقطاع التجاري 132.8 في المائة، وارتفاعا للقطاعين الزراعي والصناعي 27.3 في المائة.
الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
أظهر أحدث مؤشر لقياس الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن انخفاضه سنويا 2.4 في المائة بنهاية كانون الأول "ديسمبر" 2020، وتسجيله انخفاضا سنويا عن الربع الرابع من العام الجاري 1.8 في المائة، ليصل انخفاضه السنوي خلال 2020 إلى نحو 1.0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال 2019، وهو الانخفاض السنوي الرابع على التوالي، حيث سجل انخفاضا سنويا خلال 2019 بنسبة 10.2 في المائة، وسجل انخفاضا سنويا خلال 2018 وصلت نسبته إلى 3.5 في المائة، وسجل انخفاضا سنويا خلال 2017 وصلت نسبته إلى 0.9 في المائة.
على الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة من 2017 إلى 2020 إلى 15.0 في المائة (متوسط سنوي -4.0 في المائة)، إلا أنها نسبة لا تقارن بحجم الارتفاع الذي سجله خلال الفترة من 2006 إلى 2016 وصلت إلى 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة)، إلا أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على زيادة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة التملك، وهو الأمر الذي سيضاعف من الضغوط المرتقبة على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، التي سجلت عودتها إلى الارتفاع مجددا منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بالدرجة الأولى من زيادة ضخ القروض العقارية للأفراد بصورة غير مسبوقة، يقدر تجاوز حجمها خلال عامي 2019 و2020 لسقف 220.2 مليار ريال.
الرقم القياسي لأسعار العقارات
أظهر مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنهاية الربع الرابع من 2020 انخفاضا سنويا 0.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من 2019، بينما سجل ارتفاعا، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 0.1 في المائة. وبالنسبة لمؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية، فقد سجل بنهاية الربع الرابع 2020 ارتفاعا سنويا 0.5 في المائة، وارتفاعا ربعيا، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه بنسبة 0.2 في المائة، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية عن الفترة نفسها، انخفاضا سنويا 1.9 في المائة، وسجل أيضا انخفاضا ربعيا، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 0.1 في المائة.
أما على مستوى أداء تلك المؤشرات خلال 2020، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعا سنويا 0.5 في المائة، وسجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية خلال الفترة نفسها ارتفاعا سنويا 1.6 في المائة، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية انخفاضا سنويا 1.6 في المائة، وبالنسبة للرقم القياسي لأسعار للقطاع الزراعي فقد سجل ارتفاعا سنويا طفيفا لم يتجاوز 0.2 في المائة.
