تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية

06/11/2012

مؤشر الكويت يتصدر الرابحين.. و«دبي» في مقدمة الخاسرينتباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية



متعاملون يتابعون الأسهم في بورصة الكويت. وأنهى المؤشر تعاملات أمس على نمو نسبته 1.64 في المائة بإقفاله عند مستوى 5742.64 نقطة رابحاً أكثر من 92 نقطة.

تباين أداء الأسواق الخليجية في نهاية تعاملات أمس بين الارتفاع والتراجع، حيث أغلقت ثلاثة مؤشرات على ارتفاع وثلاثة أخرى على انخفاض.
وجاء في صدارة الرابحين المؤشر الكويتي بنسبة ارتفاع بلغت 1.64 في المائة، يليه مؤشر البحرين بـ 0.4 في المائة، ثم القطري بنسبة 0.01 في المائة، وعلى الجانب الآخر تصدر سوق دبي قائمة المتراجعين بنسبة انخفاض بلغت 0.35 في المائة، يليه سوق مسقط بـ 0.3 في المائة، ثم سوق أبو ظبي بنسبة تراجع بلغت 0.25 في المائة.
وانتهت جلسة أمس لتشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أداء المؤشرات الكويتية، حيث أنهى المؤشر السعري التعاملات بنمو نسبته 1.64 في المائة بإقفاله عند مستوى 5742.64 نقطة رابحاً أكثر من 92 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس بنمو نسبته 0.92 في المائة بإقفاله عند مستوى 405.82 نقطة بمكاسب بلغت 3.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (كويت 15) في نهاية التعاملات بنسبة 0.88 في المائة بإقفاله عند مستوى 983.45 نقطة بمكاسب بلغت 8.54 نقطة.
وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في نهاية تعاملات أمس 341.11 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 157.91 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع بأكثر من 116 في المائة. وبلغت قيمة تداولات البورصة الكويتية أمس نحو 25.51 مليون دينار مقابل 11.45 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، بنمو تُقدر نسبته بنحو 122.8 في المائة. أما الصفقات، فبلغ عددها عند الإغلاق 6021 صفقة مقابل 3190 صفقة في الجلسة السابقة، بارتفاع بنحو 88.8 في المائة.
وبالنسبة لقطاعات السوق أمس، فقد غلب عليها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات يتصدرها قطاع التكنولوجيا بنمو نسبته 3.54 في المائة، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع الرعاية الصحية بانخفاض نسبته 4.35 في المائة، بينما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين عند مستويات إقفالاتهما السابقة.
وشهدت بورصة البحرين في نهاية جلسة أمس، ارتفاعاً بلغت نسبته 0.39 في المائة، حيث أغلق عند مستوى 1056.86 نقطة ليكسب إلى قيمته 4.12 نقطة، وذلك مقابل 1052.74 نقطة قيمة إغلاقه في الجلسة السابقة.
وبلغت أحجام التداولات ما قيمته 1.164 مليون سهم بقيمة 182.439 ألف دينار. ومن ناحية أداء القطاعات فقد ارتفع أداء قطاعين وتراجع أداء قطاع فقط، فيما استقرت ثلاثة قطاعات أخرى عند مستوياتها السابقة، حيث انفرد "الخدمات" بالخسران بنسبة بلغت 0.12 في المائة مغلقاً عند مستوى 1244.33 نقطة مقابل 1245.85 نقطة ليخسر من قيمته 1.52 نقطة.
بينما تصدر قطاع المصارف الارتفاعات بنسبة 0.73 في المائة ليكسب إلى قيمته 12.21 نقطة ليغلق عند المستوى 1689.46 نقطة مقابل 1677.25 نقطة.
وأنهى المؤشر العام للبورصة القطرية جلسة أمس على ارتفاع طفيف نسبته 0.01 في المائة، إذ أغلق عند مستوى 8565.34 نقطة رابحاً 0.86 نقطة فقط، علماً بأن إقفاله في الجلسة الماضية كان عند مستوى 8564.48 نقطة.
وشهدت حركة التداولات أمس نمواً مقارنة بما كانت عليه في الجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداولات 3.11 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 2.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع تُقدر نسبته بنحو 7.6 في المائة.
من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات أمس نحو 159.44 مليون ريال مقابل 149.22 مليون ريال تقريباً في الجلسة السابقة، بارتفاع بنحو 6.9 في المائة. أما صفقات أمس فبلغ عددها عند الإغلاق 2381 صفقة مقابل 1871 صفقة في الجلسة الماضية، بنمو بأكثر من 27 في المائة.
وتراجعت أمس مؤشرات خمسة قطاعات من أصل سبعة تشملها البورصة القطرية، يتصدرها قطاع الخدمات بانخفاض نسبته 0.89 في المائة، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط وهما قطاعا النقل والعقارات بنمو نسبته 0.19 في المائة و0.17 في المائة على الترتيب.
وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة أمس داخل المنطقة الحمراء ليتراجع 0.35 في المائة بخسائر بلغت 5.59 نقطة، حيث بلغ المؤشر العام أمس مستوى 1612.97 نقطة مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1618.56 نقطة، ويعد المستوى الذي أغلق المؤشر عنده أمس، أدني مستوى له منذ شهر، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس هي 1619.59 نقطة، في حين كانت النقطة 1610.79 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.
وشهدت تعاملات أمس نموا في حركة تداولات السوق، حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 74.4 في المائة إلى 95.9 مليون سهم مقارنة بـ 55 مليون سهم في الجلسة الماضية، وجاءت القيم هي الأخرى على نمو لتصل إلى 80.5 مليون درهم بمكاسب 56.3 في المائة عن قيم التداولات بالجلسة الماضية، التي بلغت 51.5 مليون درهم، وكذلك الصفقات ارتفعت إلى 1363 صفقة بنمو نسبته 52.3 في المائة عن عدد صفقات الجلسة الماضية، الذي بلغ 895 صفقة.
وأنهت قطاعات السوق تعاملات أمس على تراجع ست منها، مقابل ارتفاع قطاع واحد فقط، واستقرار الباقي، وجاء على رأس التراجعات قطاع الخدمات بنسبة 0.8 في المائة، تلاه قطاع العقارات بخسائر 0.56 في المائة، وحل ثالثاً قطاع المصارف بتراجع 0.41 في المائة.
أما عن الارتفاعات فقد اقتصرت أمس على قطاع واحد فقط، وهو قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.27 في المائة، واستقر كل من قطاع الصناعة، وقطاع السلع.
وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط جلسة أمس متراجعا 0.29 في المائة بخسائر بلغت 16.43 نقطة وصل بها إلى مستوى 5686.21 نقطة، بقيمة تداول بلغت 3.8 مليون ريال، من خلال تداول 14 مليون سهم بتنفيذ 1098 صفقة.
وجاءت خسائر مؤشر سوق مسقط بنهاية جلسة أمس بضغط من قطاع الخدمات والقطاع المالي، بنسبة تراجع بلغت 0.37 في المائة و0.15 في المائة على التوالي، في حين جاء إغلاق قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 0.15 في المائة.
وتم التداول أمس على 48 ورقة مالية تراجعت منها 18 ورقة، وأغلقت 18 ورقة مالية أخرى باللون الأخضر، وظلت بقية الأوراق المالية المتداولة عند مستوياتها السابقة.
وأنهى مؤشر سوق أبوظبي جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.25 في المائة بخسائر بلغت 6.74 نقطة هبط بها إلى مستوى 2662.76 نقطة، وكان المؤشر قد هبط إلى مستوى 2655.71 نقطة في أدنى مستوياته أثناء التعاملات، في حين كان أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 2672.76 نقطة. وبلغت أحجام التداول بنهاية التعاملات نحو 66 مليون سهم مقابل 46.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع نسبته 42.2 في المائة، كما ارتفعت قيم التداول أمس إلى نحو 73 مليون درهم مقابل 68.2 مليون درهم بنهاية جلسة أمس الأول، بنمو نسبته 7 في المائة، وارتفع عدد الصفقات أمس إلى 895 صفقة مقابل 714 صفقة في الجلسة السابقة، بنسبة نمو بلغت 25.35 في المائة.
وجاء إغلاق مؤشر سوق أبو ظبي باللون الأحمر أمس بضغط من خمسة قطاعات جاء أداؤها سلبيا، في حين أغلقت ثلاثة قطاعات باللون الأخضر وظل قطاع الاستثمار دون تغيير.