07/04/2009
تباطؤ تطبيق السوق الخليجية المشتركة التطبيق يواجه صعوبات فنية وإجرائية
شاحنات على المنفذ الحدودي بين المملكة والبحرين
مر عام وثلاثة أشهر على إطلاق السوق الخليجية المشتركة بعد أن حُدد لها الأول من يناير 2008 كموعد فعلي لبدء التطبيق. ومرور عام كامل دفع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية لإجراء دراسة تحليلية عن تطبيق كافة الدول الخليجية لآليات تنفيذ المشروع وأبرز المعوقات التي تعترضه.
وهي تضع لمساتها الأخيرة على الدراسة قبل تقديمها للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قريباً لمناقشتها في ورشة عمل في الرياض طبقاً لتصريح الأمين العام لاتحاد غرف الخليج عبدالرحيم نقي لـ"الوطن".
يقول نقي" هناك جهود للتقدم في تطبيق ما ورد في قمة الدوحة 2007 بشأن السوق لكنها ما تزال بطيئة بسبب الصعوبات الفنية والإجراءات الإدارية وتفاوت الدول في طبيعة إجراءات التطبيق". وأضاف نفي أن التجارة البينية الخليجية لم تتعد 45 مليار ريال وهي ما تمثل ما نسبته من 5 % إلى 6% مقارنة بتجارتها العالمية خاصة الاتحاد الأوروبي حيث وصل حجم الاستيراد منه إلى 72 مليار دولار عام 2008 مقابل صادرات خليجية للاتحاد الأوروبي بما فيها النفط تصل 454 مليار دولار، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب السرعة في تفعيل السوق المشتركة لتطوير التجارة البينية ولتكوين اقتصاد خليجي ضخم يلعب دوراً أكثر أهمية ضمن الاقتصاديات الكبرى.وأوضع نقي أن تطبيق مفهوم التجارة الحرة بين دول الخليج مازال دون التطلعات المأمولة، ولفت إلى أن القطاع الخاص الخليجي معوقات المشروع كثيراً لإيصال الصوت إلى الجهات التنفيذية باعتبارهم أصحاب القرار. وعن أبرز الملفات التي تطورت قال" أصبح التنقل بين أكثر الدول بالبطاقات الوطنية بالإضافة إلى ممارسة التجارة بصفة عامة". وأضاف مازال هناك تفاوت حاد بين دول الخليج حول المهن والوظائف وشراء العقارات والمعاملة الضريبية وتأسيس الشركات.وعن مستقبل الوحدة النقدية وتأثيرها على فاعلية السوق أكد نقي أن العملة الموحدة ستدعم تطبيق السوق المشتركة بقوة حتى وإن تغير موعد إطلاقها عن 2010 ومضى يقول" يهمنا أن يوضع جدول زمني لإطلاقها إذا لم تتم في موعدها في لقاء محافظي البنوك المركزية في عمان قريباً. وعن تجربة الاتحاد الجمركي وعلاقتها بالسوق المشتركة اعترف نقي بوجود" إشكاليات متعددة تواجه الاتحاد الجمركي الخليجي منها عدم توزيع الرسوم الجمركية حسب نسب الدول وإجراءات التفتيش واشتراطات بعض المنافذ الحدودية حول العبور وتفاوت ساعات العمل وضعف التجهيزات التفتيشية وإجراءات فحص السلع وتثمين السلع العابرة منها واختلاف المواصفات والمقاييس من دولة إلى أخرى من مكان إلى آخر رغم تطبيق الاتحاد منذ عام 2003 . أما بالنسبة لتجربة الاتحاد الأوروبي ومدى الاستفادة منها قال نقي إنها تجربة حية متطورة يمكننا الاستفادة منها كخليجيين بالاتفاق حول المحاور الهامة والمتفق عليها كمصلحة استراتيجية مثل المصالح الاقتصادية.ومن جانبه أشار أمين عام غرفة الشرقية عدنان النعيم لـ"الوطن" إلى بطء جهود الجهات التنفيذية في تطبيق السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أنها لا تتناسب مع طبيعة القرارات السياسية حول السوق الخليجية والتي وصفها "بالممتازة". وأضاف النعيم "مشروع كهذا يستحق لجاناً أكثر لتفعيل السوق وتنشيط أدواته بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى وضع برنامج زمني محدد لتقييم خطواته ، مشيراً إلى أن تقييم وضع السوق على الواقع يدل على أنه لا يفي بتطلعات قادة وشعوب الخليج.لكن النعيم أشار إلى وجود تطور ملموس في حرية التنقل و تفعيل بعض بنود التأمينات الاجتماعية في حين ما زالت أغلب محاور السوق تسير ببطء بسبب اختلاف الإجراءات. والأزمة المالية العالمية وتبعاتها وعلى رأسها مشاكل التوظيف والاستثمار حيث طغت معالجتها في الخليج على التحرك بالسوق إلى الأمام.
