بيانات المصانع الأمريكية تنعش الأسهم العالمية

03/07/2011

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية بيانات المصانع الأمريكية تنعش الأسهم العالمية

 

تجار يعملون في بورصة نيويورك. وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث حققت المؤشرات الثلاثة الكبرى أقوى نتائج أسبوعية خلال عامين مع صدور بيانات جديدة رفعت من درجة تفاؤل المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد. الفرنسية
 
 
تلقى المتداولون مجموعة من بيانات التصنيع الضعيفة من أوروبا والصين، لكن استبيانات المصانع في الولايات المتحدة كانت أفضل من المتوقع.

وبالنظر إلى الزخم المتفائل الذي تراكم خلال الأيام القليلة الماضية، فلعله ليس من قبيل المفاجأة أن المتداولين قرروا التركيز على البيانات الأمريكية.
ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 1 في المائة، وهذا ما دفع المؤشر إلى تحقيق تقدم بنسبة 5.3 في المائة على مدى جلسات التعاملات الخمس الماضية، ما جعل المؤشر يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف يوليو (تموز) من عام 2009. وتمر السلع الآن بمرحلة اندفاع في أعقاب بداية هادئة في الجلسة. كما أن العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية تقارب مستويات جديدة تُسجَّل للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع. كذلك ارتفعت العوائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنسبة 34 نقطة أساس هذا الأسبوع لتصل إلى 3.20 في المائة، وهو أعلى ارتفاع لها على مدى خمسة أيام منذ آب (أغسطس) من عام 2009.
وفي وول ستريت قفز مؤشر ستاندارد آند بورز 500 ليسجل زيادة أخرى بنسبة 1.4 في المائة. وحيث إن هذا المؤشر القياسي سجل 1338.74 نقطة فإن هذا يعني أنه تعافى بعد أربعة أسابيع من الخسائر خلال حزيران (يونيو)، وجاء صعوده على شكل ارتفاع عجيب على مدى خمسة أيام من التعاملات.
لكن مؤشر فيكس، الذي يعتبر مقياساً لمشاعر القلق عند المستثمرين في وول ستريت، تراجع إلى ما دون مستوى 16 نقطة، وهو ما يعتبره الساخرون في السوق دلالة على وجود درجة مقلقة من الاستهانة في السوق لدى المستثمرين.
وخلال الأيام السابقة اندفعت الأسهم العالمية بقوة، بعد خمول وتراجع دام نحو شهرين، وهو ما عزاه المراقبون بالدرجة الأولى إلى مشاعر القلق حول أزمة المالية العامة والسندات السيادية في البلدان الطرفية في منطقة اليورو، الذي اعتُبِر كذلك دليلاً على أن النمو الاقتصادي العالمي يمر بطور من التعثر والتباطؤ.
وفي الوقت الحاضر يبدو أن كثيراً من المستثمرين يشعرون بقدر أقل من القلق حول هذين العاملين، لكن بالنسبة للبعض تظل هيئة المحلفين في حالة ترَقُّب.
وتراجعت احتمالات وقوع اليونان في حالة من الإعسار الوشيك، بعد أن أشارت الأنباء إلى أن أثينا استطاعت تأمين شريحة أخرى من أموال الإنقاذ بعد الموافقة على حزمة من الإجراءات التقشفية. لكن يظل عبء الدين اليوناني يلقي بظلال كثيفة، في الوقت الذي ما تزال تشير فيه الفروق العالية في عوائد السندات بالنسبة للبلدان الطرفية في منطقة اليورو (أي الفرق في العوائد بينها وبين سندات الخزانة الألمانية القياسية) إلى أنه ما تزال هناك مخاوف في الأذهان حول انتقال عدوى الأزمة إلى بلدان أخرى.
كما أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظل في معظمها مشيرة إلى وضع اقتصادي غير متين، هذا إذا تجاوزنا عن بيانات التصنيع الإقليمية والوطنية، التي أشارت تقارير خاصة بها يومي الخميس والجمعة إلى أنها أفضل من التوقعات.
وإلى جانب بيانات الجمعة من الصين وأوروبا، مرة أخرى كانت المطالبات الأسبوعية للتعويض عن البطالة في الولايات المتحدة مخيبة للآمال، حيث إنها تراجعت على نحو أقل من المتوقع، وأكدت أن سوق العمل في الاقتصاد الأمريكي، الذي هو أكبر اقتصاد في العالم، ما يزال يجهد في سبيل التقاط أنفاسه.
لكن كانت الأنباء من اليابان أفضل قليلاً، في حين ما تزال البلاد تتعافى من آثار الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار (مارس).
ففي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.5 في المائة بعد أن أظهر استبيان تانكان عن الربع الثاني، الذي يهتم به المراقبون اهتماماً كبيراً، أن الشركات الكبيرة تعتزم تعزيز الإنفاق الرأسمالي بنسبة 4.2 في المائة في السنة المالية الحالية، وتتوقع أن تتحسن الظروف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا ـ الباسيفيك بنسبة 0.4 في المائة، رغم أن التداولات كانت متباينة. كانت بورصة هونج كونج مغلقة بسبب عطلة عامة، كما أن استبيان الإنتاج، الذي أظهر نتائج ضعيفة، في الصين أدى إلى تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة. وفي سيدني تراجع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة، على اعتبار أن التباطؤ في الصين أثار المخاوف حول تراجع الطلب على المواد الخام.
وهذا يفسر السبب في أن مجموعة السلع الصناعية، في حين أنها تتعافى إلى حد ما في أعقاب البيانات الصناعية الأمريكية، إلا أنها لا تتمتع بالزخم الكافي للاندفاع. ارتفع النحاس بنسبة 0.5 في المائة ليصل السعر إلى 4.29 دولار للباوند، وتراجع خام برنت بنسبة 0.7 في المائة ليصل السعر إلى 111.68 دولار للبرميل.
كذلك كان النشاط في أسواق العملات الأجنبية يتسم إلى حد ما بالفروق الدقيقة. فقد سجل اليورو في مرحلة مبكرة من التعاملات رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى منذ ثلاثة أسابيع عند 1.551 دولار، لكن بيانات التصنيع الأوروبية الضعيفة جعلت سعره يرتفع فقط بنسبة 0.2 في المائة فقط عن بداية التعاملات، مسجلاً سعر 1.4521 في مقابل الدولار. من جانب آخر نجد أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، لا يتبع المسار التقليدي في التراجع على خلفية الأنباء الجيدة في الولايات المتحدة، لأن البيانات التي من هذا القبيل تقلل من جاذبية الدولار كملاذ آمن. وقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 74.34 نقطة، حيث إن السبب في ارتفاعه اليسير ربما يعزى إلى المساندة من الارتفاعات الأخيرة في العوائد على سندات الخزانة الأمريكية. وقد قفزت العوائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات منذ أن أكمل البنك المركزي الأمريكي برنامجه لشراء الموجودات الأمريكية في أعقاب الارتفاع في شهية المخاطر بعد بيانات المصانع الأمريكية التي ظهرت يومي الخميس والجمعة. وقد ارتفعت العوائد الآن بمقدار أربع نقاط أساس لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أسابيع، عند 3.20 في المائة.