بيئة اقتصادية داعمة تعزز المسار الصاعد لسوق الأسهم

​

​توقعات بانعكاسات إيجابية لـ"إعلان الرؤية" الجديدة على القطاعات محللون: بيئة اقتصادية داعمة تعزز المسار الصاعد لسوق الأسهم 
ساد التفاؤل السوق سواء من التوقعات بارتفاع أسعار النفط أو من حالة الانتظار للإعلان عن "رؤية 2030". «الاقتصادية»
 
منال الأحمدي من جدة
 

قال محللون في سوق الأسهم السعودية إن مجموعة من العوامل تدعم المسار الإيجابي لمؤشر السوق خلال المرحلة المقبلة أبرزها إعلان "رؤية السعودية لمرحلة ما بعد النفط وما تحمله من انعكاسات إيجابية على قطاعات السوق.
وأكدوا أن الترقب الإيجابي طغى على نفسيات المتداولين وساد التفاؤل بينهم سواء من التوقعات بارتفاع أسعار النفط خاصة بعد الإغلاق الإيجابي لأسواق النفط يوم الجمعة وانتظار الإعلان عن "رؤية 2030" المزمع اليوم ، حيث قادت قطاعات البتروكيماويات والتجزئة والمصارف والاستثمار المتعدد والأسمنت إضافة إلى شركات منتقاة دفعت المؤشر نحو الارتفاع.
وقال لـ "الاقتصادية" حسام جخلب محلل سوق الأسهم، شهد أداء الحركة النسبية لسوق الأسهم ارتفاعاإلى قرب أعلى قمة مسجلة في عام 2016، مرجعا ذلك لارتفاعات ملحوظة في إغلاقات يوم الجمعة على أسواق النفط التي سجلت أعلى مستويات هذا العام ويظهر ذلك حجم الارتباط المباشر ما بين ارتفاعات أداء النفط وبين سوق الأسهم الذي دفعه نحو الارتفاع مع تسجيل سيولة مرتفعة، منوها إلى أن أسعار أسهم شركة سابك سجلت أرقاما إيجابية مع وصولها مستويات 82 ريال.
وأفاد أن جميع شركات البتروكيماويات تحركت بمسار صاعد وسادت حالة من الإيجابية في التداولات وبناء المراكز، مبينا أنها تظهر من حجم السيولة التي ضخت خلال تداولات الجلسة التي تشير إلى أن هناك استمرارا للموجة الصاعدة في السوق تزامنا مع استمرار ارتفاعات أسعار النفط وعن الإعلان عن "رؤية 2030" للسعودية التي تشير إلى استمرار الخطة التنموية للدولة، موضحا أنها من الأمور الإيجابية التي حفزت قطاع التجزئة وقطاع المصارف وقطاع الاستثمار المتعدد وقطاع الأسمنت المرتبطة ارتباطا مباشرا مع المواطنين وكذلك بالتنمية الاقتصادية للبلاد.
وأكد أنه طغت على المتداولين حالة من الترقب الإيجابي التي سادت السوق، موضحا أنه في حال صدور بيانات إيجابية سوف تنعكس آثاره على السوق وسيصل المؤشر إلى قمم قد تتجاوز مستويات 6850 نقطة.
وقال الوصول إلى هذا المستوى مع بناء المراكز على الأسهم القيادية بتسجيلها مستويات قياسية وتدفق المزيد من السيولة سوف يؤدي إلى تحقيق أهداف استراتيجية وهي أرباح مناسبة خلال الفترة الأولى من بداية الربع الثاني من العام الجاري.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" سراج عرابي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن سوق الأسهم استعاد نشاطه متأثرا بالأخبار الإيجابية حول تنظيمات هيئة السوق المالية وكذلك نتائج بعض الشركات في الربع الأول التي كانت إيجابية وشكلت مؤشرا جيدا لمسار الشركات، منوها أن الشركات التي صعدت بالمؤشر كانت انتقائية وهو ما أثر في القطاع نفسه الذي يحوي تلك الشركات وأدى ارتفاع تلك القطاعات إلى ارتفاع المؤشر. وتابع الشركات التي حققت أرباحا جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري هي الشركات نفسها التي حققت النتائج الإيجابية بالأمس وهي التي رفعت السوق، قائلا إن الشركات التي لها وزن في السوق هي التي أثرت فيه.
وأشار إلى أن أبرز العوامل المؤثرة في السوق من خارج السوق والإعلان عن خطط تنموية وبرنامج التحول الوطني إضافة إلى الاستقرار السياسي والتحولات الإيجابية للاقتصاد أثرت بشكل كبير في الأسواق العالمية أيضا وليس السوق السعودية فقط، منوها إلى التنظيمات الجديدة لهيئة سوق المال التي لعبت دور إيجابيا واضحا ومؤثرا في السوق.
وذكر أن المضاربة تراجعت في سوق الأسهم نوعا ما، مرجعا ذلك إلى أن وضوح السوق بالنسبة للمضاربات ضعيف جدا. وقال إن المتداولين في السوق كانوا مستثمرين أكثر من كونهم مضاربين.
وبين أن أسعار النفط عادة ما تكون مؤثرة في السوق ولا يخلو الأمر دائما من تأثرها إلا أن السوق تقبل أسعار النفط.
وبين أن هناك تصحيحا في توجه المستثمرين وبدأ عدد من الشركات في تصحيح وضعها الإداري وهو ما يظهر اتجاه السوق نحو النمو.
إلى ذلك قال لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد العلي محلل في سوق الأسهم، إن ارتفاع السوق كان متوقعا في ظل الظروف والمعطيات التي بدأت تحيط بالسوق من عوامل داخلية وأهمها النتائج الإيجابية للسوق، أو من التغيرات الإدارية من داخل الشركات، أو من عوامل خارجية داعمة للسوق وساندتها نحو المسار الذي بدأ يسلكه، متوقعا استمرار ارتفاع السوق.