هبطت أسواق الأسهم الخليجية أمس بعد تراجع البورصات العالمية وأسعار النفط، بينما صعدت بورصة مصر بعدما وافقت الحكومة على خطوات لتشجيع الاستثمار.
وانخفض مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة إلى 3292 نقطة في ظل استمرار العمليات البيعية لجني الأرباح على الأسهم، والترقب لنتائج شركات قيادية.
وتصدر قطاع العقارات التراجعات بنحو 1.48 في المائة، مع انخفاض سهم "أرابتك" 2.44 في المائة، وهبوط "إعمار العقارية" 1.6 في المائة.
وانخفض قطاع الاستثمار 1.16 في المائة، مع هبوط سهم "دبي للاستثمار" 0.98 في المائة، وتراجع المصارف 0.55 في المائة، مع انخفاض سهم "دبي الإسلامي" 1.35 في المائة.
كما تراجع قطاع النقل 0.14 في المائة، بضغط من هبوط سهم "الخليج للملاحة" بنحو 1.7 في المائة.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1 في المائة إلى 4265 نقطة بأكبر وتيرة تراجع في 12 جلسة متأثراً بهبوط العقارات والاتصالات والمصارف، وسط ارتفاع في حركة التداولات. وهبط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" 1.6 في المائة.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.3 في المائة إلى 10073 نقطة، متأثرا بأداء سلبي لغالبية الأسهم القيادية، حيث انخفض سهم الوطني 0.6 في المائة، وتراجع سهم "إزدان العقارية" 2.5 في المائة، وانخفض كذلك "صناعات قطر" 1.6 في المائة
وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.1 في المائة إلى 5408 نقاط لكن سهم "بيت التمويل الكويتي" أكبر بنك إسلامي في البلاد ارتفع 2.1 في المائة بعدما أعلن البنك عن زيادة بلغت 20.5 في المائة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 52.3 مليون دينار (172.9 مليون دولار)، وفقا لـ "رويترز".
وتراجع مؤشر مسقط 0.1 في المائة 5471 نقطة متأثرا بهبوط قطاعي المالي والخدمات، حيث هبط الأول 0.19 في المائة بضغط "الشرقية للاستثمار" المتراجع 1.75 في المائة، وهبط "الأنوار القابضة" 1.21 في المائة.
وهبط مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1145 نقطة بضغط من كل من قطاع الفنادق والصناعة والمصارف. وتراجع سهم "فنادق الخليج" بنسبة 2.34 في المائة، وهبط سهم "ألبا" بـ 0.65 في المائة، وأنخفض بنك الإثمار 9.52 في المائة، و"السلام البحرين" بـ 3.41 في المائة.
وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المائة إلى 8525 نقطة مع صعود سهم "جلوبال تليكوم" 2.5 في المائة وسهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1.2 في المائة. ومدد المجلس الأعلى للاستثمار في مصر أمس تجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم لثلاث سنوات.
واتخذ المجلس خطوات أخرى من بينها إعفاءات ضريبية للمزارعين والمصنعين الذين ينتجون محاصيل أو سلع إستراتيجية تستوردها مصر من الخارج أو تصدرها إضافة إلى إجراءات لتقليص العقبات القانونية والإدارية أمام الاستثمارات.
ويبدو من المستبعد أن تؤدي تلك الخطوات في حد ذاتها إلى حل مشكلة النقص الحاد للعملة الصعبة في البلاد أو تحفيز النمو في أي وقت قريب لكن ينظر إليها كعلامة إيجابية على أن الحكومة تأخذ في اعتبارها مصالح السوق على حد قول مدير صندوق محلي.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما أكثر مما باعوا وبفارق كبير اليوم بعدما فعلوا العكس في اليومين السابقين لأسباب منها المخاوف من خفض جديد في قيمة الجنيه المصري.
