03/08/2018
أصبحت البورصة اليابانية ثاني أكبر بورصة في العالم متفوقة بذلك على نظيرتها الصينية، بعد أن ارتفعت قيمة الأسهم التي يتم تداولها في البورصة الصينية إلى 6.09 تريليون دولار مقابل 6.17 تريليون دولار في البورصة اليابانية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء "الألمانية" عن نظيرتها "بلومبيرج"، فإن البورصة الأمريكية تعد أكبر بورصة في العالم، بقيمة أسهم تتجاوز 31 تريليون دولار.
وكانت البورصة الصينية قد تفوقت على البورصة اليابانية في أواخر عام 2014، ثم سجلت أعلى قيمة للأسهم في تاريخها على الإطلاق بأكثر من عشرة تريليونات دولار في حزيران (يونيو) عام 2015.
لكن الأسهم والعملة الصينية تعرضت لمشكلات هذا العام في ظل الصراع التجاري مع الولايات المتحدة والركود الاقتصادي والحملة التي تخوضها الحكومة الصينية لخفض الديون.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن باني لام رئيس قسم الأبحاث في شركة "سي.إي.بي" الدولية للاستثمارات قوله "إن خسارة المركز الثاني لمصلحة اليابان هي الضرر الناجم عن الحرب التجارية".
وأشار إلى أن مؤشر الأسهم اليابانية أكثر استقرارا نسبيا، لكن المؤشر الصيني قد تراجع بعد وصوله إلى أعلى معدل له هذا العام.
يشار إلى أنه في حزيران (يونيو) 2015، بدأت بورصة شانغهاي في التراجع، حتى وصلت ذروتها بخسارة ما يزيد على 30 في المائة من أسهمها في 12 حزيران (يونيو) 2015، من ارتفاع تجاوز 150 في المائة حققته خلال سنة.
وهذا التراجع السريع أوجد حالة ذعر كبيرة بين المستثمرين الصينيين وفي الأسواق العالمية، رافقتها جملة من التعليقات الساخرة من قبل مؤسسات مالية واستثمارية كان آخرها القول إن "خسائر الصين في القيمة السوقية للأسهم توازي 15 ضعف الاقتصاد اليوناني"، ومنها أيضاً "أن خسائر بورصة الصين في 17 يوما توازي بورصة إسبانيا بأكملها".
وأعلنت أكثر من 500 شركة صينية مدرجة حينها تعليق تداول الأسهم في بورصتي شانغهاي وشنزن ليصل الإجمالي إلى نجو 1300 شركة بما نسبته 45 في المائة من السوق مع مسارعة الشركات إلى محاولة وقف النزيف.
وحذرت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية من سيطرة مشاعر الذعر على المستثمرين، بينما أظهرت السوق بوادر تجمد في ظل مسارعة الشركات للهرب من الاضطرابات عن طريق تعليق تداول أسهمها.
