ألغت الصين عقبة أخرى ظلت مفروضة لنحو 20 عاما على الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم والسندات في البلاد.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر عن "إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي" أن التمويل الأجنبي لم يعد بحاجة إلى الحصول على موافقات لشراء حصص في الأسهم أو السندات الصينية.
ويعد الإجراء خطوة أخرى يتخذها صناع القرار في الصين لفتح النظام المالي الصيني أمام العالم، وليس من الواضح حجم التدفقات التي يتوقع أن تجذبها الإجراءات الجديدة لسوق السندات الصينية الذي تقدر قيمته بـ 13 تريليون دولار أو سوق الأسهم الذي تقدر قيمته بـ 6.9 تريليون دولار.
ويعتقد دينج شوانج الخبير المالي أن "هذه الخطوة رمزية أكثر من أي شيء آخر ولن تؤدي إلى تدفقات كبيرة في رأس المال، ولكنها لفتة طيبة من جانب المسؤولين، حيث إنها تأتي مع اقتراب الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، كما أن هناك غيابا لأي تطورات إيجابية في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة".
ووفقا لبيانات البنك المركزي الصيني، يمتلك المستثمرون الأجانب سندات صينية بقيمة تريليوني يوان وأسهما بقيمة 1.6 تريليون يوان حتى نهاية حزيران (يونيو).
من جهة أخرى، تراجعت الأسعار التي تدفعها الشركات الصينية للمصانع مقابل سلعها الشهر الماضي بأسرع وتيرة خلال ثلاثة أعوام، فيما يرخي هبوط الطلب والنزاع التجاري الأمريكي الحاد بثقلهما على ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
ووفقا لـ"الفرنسية"، انخفضت أسعار المستهلك، باستثناء اللحوم التي سجلت ارتفاعا بنحو 50 في المائة بسبب زيادة الطلب إثر تفشي إنفلونزا الخنازير.
وتراجع مؤشر سعر المنتج - يقيس سعر السلع عند خروجها من المصنع - 0.8 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس) في أعقاب انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في تموز (يوليو).
ويعكس تضخم أسعار السلع عند خروجها من المصنع تباطؤا في الطلب، فيما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى نتيجة عكسية على أرباح الشركات وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار عالميا.
وفيما تمثل الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات تراجعا للشهر الثاني على التوالي، إلا أنها تعد أفضل بقليل من توقعات "بلومبرج" بتراجع نسبته 0.9 في المائة.
وسجل مؤشر سعر المنتج الشهر الماضي للمرة الأولى تراجعا إلى ما دون الصفر منذ آب (أغسطس) 2016.
وكانت قطاعات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، والفحم وقطاعات أخرى من معالجة الوقود في مقدم الانخفاض، وفق بيان مكتب الإحصاء، ما يشير إلى ضعف في التصنيع.
غير أن مؤشر سعر المستهلك ارتفع 2.8 في المائة الشهر الماضي، ليسجل استقرارا مقارنة بشهر تموز (يوليو)، مخالفا التوقعات.
وارتفعت أسعار اللحوم والبيض مع اقتراب مهرجان منتصف الخريف الصيني التقليدي، ويعتزم بنك الشعب الصيني خفض قيمة الاحتياط الذي يتعين على المقرضين الاحتفاظ به، معتبرا أن ذلك سيساعد على ضخ أكثر من 100 مليار دولار في الاقتصاد المتباطئ.
وأكدت الصين الأسبوع الماضي أن جولة محادثات تجارية جديدة ستعقد في واشنطن مطلع تشرين الأول (أكتوبر) سعيا لإنهاء التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
إلى ذلك، سحبت شركة "هواوي" الصينية دعوى ضد الإدارة الأمريكية بعد إفراج واشنطن عن معدات اتصالات كانت قد احتجزتها قبل عامين للاشتباه في أنها تنتهك ضوابط الصادرات.
وأعلنت الشركة، التي وضعتها الولايات المتحدة في وقت سابق العام الجاري على قائمة سوداء، أن واشنطن أعادت المعدات في آب (أغسطس) بعدما تأكدت من أنها لا تحتاج إلى ترخيص للتصدير.
وتتهم الولايات المتحدة "هواوي" بتسهيل تجسس الحكومة الصينية، كما أنها مارست ضغوطا على حلفائها الغربيين حتى لا يستخدموا تقنيات الشركة. وتنفي "هواوي" صحة مزاعم التجسس.
وأصبحت الشركة محورا رئيسيا من محاور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهدأت التوترات بين البلدين قليلا في أعقاب قمة العشرين التي عقدت في اليابان أواخر يونيو (حزيران) الماضي، حيث اتفق الجانبان على استئناف المحادثات.
