21/06/2010
المدينة الكندية تحتضن رابع قمة للمجموعة.. حضور مؤثر للملك بعد إيقاف الانهيار .. «ترميم» الاقتصاد العالمي مهمة قادة العشرين
خادم الحرمين والرئيس الأمريكي أوباما خلال عقد أول قمة لمجموعة العشرين في سبتمبر 2008.
يتصدى قادة ورؤساء مجموعة العشرين (أكبر 20 اقتصادا في العالم) لترميم الاقتصاد العالمي وتسريع إصلاح النظام المالي العالمي، بعد أن نجحوا على مدى القمم الثلاث في إيقاف مسلسل الانهيار الكبير. وذلك في اجتماعهم الذي ينطلق في 26 من حزيران (يونيو) الجاري.
ويشارك خادم الحرمين الشريفين في الاجتماع للمرة الثانية تأكيداً لتفعيل الدور السعودي داخل المجموعة، بعد أن كان قد شارك في القمة الأولى التي عقدت في واشنطن أواخر عام 2008.
ورغم أن التباين والاختلاف حول أسلوب الترميم ظهر للعيان بين أجزاء المجموعة خلال الأيام الماضية، إلا أن جميع المشاركين متفقون على أن الاستمرار في مراقبة الأسواق المنحرفة ودعم انتعاش الاقتصاد العالمي - كما حض الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رسالة نشرت الجمعة الماضية هما المهمة الأساسية التي على قادة دول مجموعة العشرين التصدي لها.
وقال أوباما في رسالته التي يعود تاريخها إلى الأربعاء، قبل أكثر من أسبوع بقليل من اجتماع مجموعة العشرين، ''إن قدرتنا على النمو من دون الانحرافات في السلوك التي عرضت اقتصاداتنا للخطر قبل عامين، تفرض علينا تسريع جهودنا بهدف إنجاز الإصلاحات المناسبة للنظام المالي.''
ويتضمن جدول أعمال القمة الدول الغنية والناشئة الرئيسة في العالم وهي الأرجنتين وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تنطلق في 26 من حزيران (يونيو) الجاري رابع قمة لقادة ورؤساء مجموعة العشرين أكبر 20 اقتصادا في العالم بمشاركة من خادم الحرمين الشريفين الذي يشارك للمرة الثانية تأكيداً لتفعيل الدور السعودي داخل المجموعة بعد أن كان قد شارك في القمة الأولى التي عقدت في واشنطن أواخر عام 2008، وهم متفقون على مهمة أساسية وهي ترميم الاقتصاد العالمي وتسريع إصلاح النظام المالي العالمي، بعد أن نجحوا على مدى القمم الثلاث في وقف مسلسل الانهيار الكبير.
ورغم أن التباين والاختلاف حول أسلوب الترميم قد ظهر للعيان بين أجزاء المجموعة خلال الأيام الماضية إلا أن جميع المشاركين متفقون على أن الاستمرار في مراقبة الأسواق المنحرفة ودعم انتعاش الاقتصاد العالمي - كما حض الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رسالة نشرت الجمعة الماضية- هو المهمة الأساسية التي على قادة دول مجموعة العشرين التصدي لها.
وقال أوباما في رسالته التي يعود تاريخها إلى الأربعاء، قبل أكثر من أسبوع بقليل من اجتماع مجموعة العشرين، ''إن قدرتنا على النمو من دون الانحرافات في السلوك التي عرضت اقتصاداتنا للخطر قبل عامين، تفرض علينا تسريع جهودنا بهدف إنجاز الإصلاحات المناسبة للنظام المالي''.
ويتضمن جدول أعمال القمة الدول الغنية والناشئة الرئيسية في العالم وهي الأرجنتين وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ودعا أيضا إلى قمة تورونتو، وإثيوبيا، وملاوي، وهولندا، وإسبانيا، وفيتنام، كضيوف شرف، لاستعراض المستجدات في الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بمشكلات المديونية العامة في عدد من الدول المتقدمة ومنها أوروبا وإعانات الطاقة وشبكات الأمان المالي العالمي.
إلى ذلك يقول المراقبون إن إصلاح النظام المالي، كما ينشده الرئيس الأمريكي، ينبغي أن يضع ''إطارا مشتركا'' يسمح خصوصا ''بمراقبة أفضل للأسواق المنحرفة''، و''تقديم المزيد من الشفافية''، و''الحد من التلاعب في الأسواق''، وكذلك إيجاد ''قواعد'' تلزم القطاع المالي بتحمل أي عبء يمكن أن يكون هو السبب فيه.
وعلى صعيد الاقتصاد القطاعي الشامل، طلب أوباما من قادة مجموعة العشرين جعل ''حماية وتعزيز'' الانتعاش الاقتصادي أولوية في اجتماع تورونتو.
وكتب الرئيس الأمريكي ''لقد عملنا دون انقطاع من أجل إعادة النمو، ولا يمكن أن ندعه يتهاوى أو يفقد من قوته الآن''.
كما دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما قادة الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول العشرين الكبرى إلى استمرار الإنفاق العام عند معدلاته المرتفعة الحالية حتى لا يعود اقتصاد العالم إلى دائرة الركود مرة أخرى في ظل هشاشة التعافي الاقتصادي الحالي.
وحذر أوباما في رسالة بثت مضمونها اليوم وكالة الأنباء الألمانية وجهها إلى قادة دول المجموعة من أن التعافي من حالة الركود ما زال هشا للغاية يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه أغلب دول أوروبا إلى خفض الإنفاق بسبب تفاقم أزمة الديون لديها.
وقال أوباما في الرسالة الخطية ''نحن عملنا بجهد استثنائي من أجل استعادة النمو، ولا نستطيع تركه يتوقف أو يفقد قوته الآن.. يجب إعطاء تعافي الاقتصاد أولوية عليا عندما يجتمع قادة مجموعة العشرين في كندا في وقت لاحق من شهر حزيران (يونيو) الحالي''.
وحث الرئيس الأمريكي مجموعة العشرين على تأكيد وحدة المجموعة في تقديم الدعم السياسي للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي.
من ناحيتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أيام ضرورة مناقشة مزيد من اللوائح لضبط سوق المال العالمي، وذلك خلال قمة مجموعة الدول العشرين في كندا.
وقالت ميركل في كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت ''نتذكر جميعا أن الأزمة (المالية العالمية) اندلعت جراء التعاملات الجامحة في الأسواق (أسواق المال)، وهو ما علينا كبحه من خلال ضبط هذه الأسواق من جديد''.
ورأت ميركل أن من بين هذه الإجراءات المطلوبة اعتماد ضريبة على العقود الاشتقاقية التي تسمح بشراء السلع بشكل آجل دون دفع الثمن فورا.
كما أشارت ميركل إلى أن رؤساء دول وحكومات دول العشرين، صاحبة أكبر اقتصاديات في العالم، سيناقشون خلال قمتهم المزمعة في كندا فرض ضريبة على التعاملات البنكية.
وقرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي دعم اتخاذ هذين الإجراءين لإشراك البنوك في تحمل نفقات الأزمة المالية العالمية، غير أن هذه الاقتراحات تحتاج إلى إجماع دولي حتى تصبح فاعلة، كما أنها تواجه معارضة عدة دول مثل كندا، والبرازيل، وأستراليا.
كما أكدت ميركل أنها تتوقع أن يكون هناك خلافا واسعا بشأن هذه الإجراءات، ورحبت في الوقت ذاته بتوصل الاتحاد الأوروبي لموقف موحد حيالها.
ورأت ميركل أن النمو الاقتصادي سيكون من القضايا الأساسية التي ستناقش خلال القمة، ولكنها شددت في الوقت ذاته على أنه لن يكون الموضوع الوحيد الذي سيناقش خلال القمة مضيفة؟ لا أستطيع أن أكون مع النمو بأي ثمن، ولكن لا بد أن يكون هذا النمو دائما ومتوافقا مع البيئة وسلميا ومستديما.
كما أكدت ميركل أن التعاون الدولي هو الطريق الوحيد لتجنب تكرار الأزمة المالية العالمية.
في المقابل، وعلى صعيد أسعار الصرف أعلن مسؤول كندي كبير الجمعة الماضية أن مسألة سعر صرف اليوان ستدرج على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، وذلك على الرغم من رفض الصين لأي نقاش في سعر صرف عملتها.
وأوضح المسؤول أن هذا الموضوع سيتم بحثه خلال محادثات ستجري لتحديد كيف يمكن لمجموعة العشرين أن تسهم في جعل النهوض الاقتصادي العالمي متينا ومستديما.
وأضاف أن ''إحدى أبرز الرسائل (التي ستصدر عن القمة) هي أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تريد العمل من أجل دعم نمو اقتصادي قوي ومستديم ومتوازن''.
وتابع ''أتوقع أن تتناول المباحثات، إلى جانب مواضيع أخرى، موضوع النتائج المتأتية عن سعر صرف أكثر مرونة'' للعملة الصينية.
وستجري هذه المباحثات على الرغم من معارضة الصين التي كررت الجمعة القول بأن سعر صرف عملتها موضوع لا يعني أحدا سواها، ولا ينبغي أن يدرج على جدول أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين.
ويعد سعر صرف اليوان أحد أبرز المواضيع الخلافية بين واشنطن وبكين.
إلى ذلك طلبت الصين من بقية العالم عدم التدخل في أسلوبها في إدارة عملتها اليوان معتبرة سعر الصرف مسألة سيادية هي الوحيدة التي يحق لها اتخاذ قرار بشأنها.
وتتعرض بكين لضغوط من جانب واشنطن بالتحديد لترك عملتها ترتفع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأمريكي الضخم مع الصين، وتتوقع الأسواق أن تثار المسألة في قمة مجموعة العشرين القادمة في كندا،لكن كبار المسؤولين رفضوا هذه الفكرة.
وقال سوي تيانكاي نائب وزير الخارجية وهو المسؤول عن التحضير للقمة للصحافيين ''هذه عملة الصين لذلك لا أعتقد أن يتعين بحث أمرها على المستوى الدولي''.
وأبقت الصين على اليوان مستقرا عند نحو 6.83 للدولار على مدى أغلب أوقات العامين الماضيين لمساعدة مصدريها على التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية.
وتعتقد عديد من الاقتصادات العالمية أن عملة الصين مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 40 في المائة.
أزمة الدين الأوروبي
الرئيس الصيني هو جين تاو الذي سيحضر اجتماعات القمة الرابعة لمجموعة الدول العشرين رصد ثلاثة أهداف سيركز عليها في اجتماع تورنتو هي: الأمل في أن تعزز الدول الأعضاء فيها الاتصالات والتنسيق بشأن أزمة الدين الأوروبي الراهنة على مستوى سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع القمة لصندوق النقد الدولي لإنهاء زيادة حصة الصين، بما يعطي تمثيلا وصوتا أكبر للاقتصادات الناشئة والدول النامية، وإيلاء الدول الأعضاء لاهتمام أكبر لمشكلات التنمية، ومنحها مساندة سياسية لاجتماع الأمم المتحدة الخاص بأهداف تنمية الألفية في أيلول (سبتمبر) المقبل وإدانة القمة للحماية التجارية.
المجموعة الأوروبية من جانبها ستحث على فرض ضرائب على المعاملات والبنوك تدفعها المؤسسات المالية، وذلك في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الأسبوع المقبل، إضافة إلى ضريبة على البنوك للمساعدة في دفع تكاليف الأزمة التي بدأت في القطاع المصرفي.
وقال هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ''في قمة العشرين سنقترح... بحث ووضع التفاصيل لاستحداث ضريبة على المعاملات المالية .'' وسيحث الاتحاد الأوروبي أيضا على فرض ضريبة عالمية على المؤسسات المالية.
وقال قادة الاتحاد الأوروبي في بيان عقب اجتماعهم الأخير ''يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقود الجهود الرامية لإرساء منهج عالمي لاستحداث ضريبة على المؤسسات المالية بهدف الحفاظ على ساحة عالمية لمنافسة متكافئة، وسيدافع عن هذا الموقف مع شركائه في مجموعة العشرين''.
وفي اجتماع تحضيري لقمة تورونتو عقد في كوريا الجنوبية في وقت سابق هذا الشهر لم يتمكن وزراء مالية مجموعة العشرين من الاتفاق على أي ضريبة مصرفية عالمية بسبب معارضة كندا والبرازيل واليابان.
وقال فان رومبوي إنه إذا لم تؤيد دول مجموعة العشرين الفكرة الأوروبية المتعلقة بفرض ضريبة على البنوك، فإن أوروبا ستمضي وحدها في فرض هذه الضريبة. وتابع قائلا ''لدينا موقف مشترك.. لجميع الدول الأوروبية.. ونحاول إقناع شركائنا. لكننا أيضا نوافق ضمنيا على أنه في حال عدم حدوث إجماع في مجموعة العشرين فإننا سنمضي قدما''.
وبسبب عدم وجود اتفاق على ضريبة البنوك وضريبة المعاملات المالية يتوقع بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن تضع قمة العشرين قائمة إجراءات لكي تختار الدول من بينها بدلا من فرض إجراء موحد للجميع.
لكن أوروبا تواصل بذل الجهود للتوصل إلى اتفاق عالمي.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ''نريد نظاما عالميا، وإلى جانب هذا النظام للرسوم والضرائب على المؤسسات المالية نريد أيضا دراسة ووضع تفاصيل ضريبة عالمية على المعاملات المالية حتى نقترحها في قمة العشرين''.
وسيعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على أن تتفق مجموعة العشرين على أن تنهي بشكل منسق الإنفاق الحكومي الخاص الذي خصص لمواجهة الركود حتى ولو بطرق مختلفة في محاولة لجعل المالية العامة للدول أكثر رسوخا.
الأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تدخل على خط مجموعة العشرين الجمعة الماضية بتصريح أكد فيه بأنه ينبغي على أغنى 20 دولة في العالم اتخاذ قرارات لمساعدة البلدان النامية عندما يجتمعون في كندا في الأسبوع المقبل لأن التعافي الاقتصادي الحالي لا يكفي.
وقال بان كي مون إن احتياجات إفريقيا ستكون من بين القضايا التي ستحتل صدارة أولوياته عندما يحضر قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى والناشئة، ووأضاف ''سأشدد في كندا على أننا لا يجب أن نقبل بتعافى اقتصادي يعود بنا إلى ظروف ما قبل الأزمة.. نحن بحاجة إلى إعادة البناء بصورة أفضل''.
وبعث بان كي مون برسالة إلى مجموعة العشرين، أكد فيها أهمية تحقيق نمو اقتصادي شامل يعتمد على خلق فرص العمل وتوفير العمل اللائق.
وتدعو الرسالة إلى نمو أخضر يخلق الازدهار من خلال التكنولوجيا الصديقة للبيئة والنمو الاقتصادي الذي يشجع التزايد الصحي لعدد السكان من خلال نظم صحية أقوى.
