بريطانيا تعول على مستثمرين خليجيين في شراء حصتها في «يورو ستار» للقطارات

14/10/2014

​تسعى لجمع 300 مليون إسترليني من عملية الخصخصة
 بريطانيا تعول على مستثمرين خليجيين في شراء حصتها في «يورو ستار» للقطارات
 
 

قطار تابع لـ "يورو ستار" بجوار الطريق السريع في روتشر جنوب لندن. الفرنسية
 
هشام محمود من لندن
 

خطوة أخرى من الحكومة البريطانية على طريق بيع المزيد من وحدات القطاع العام وخصخصة الاقتصاد البريطاني. الخطوة الأخيرة تمثلت في دعوة وزير المالية في الحكومة البريطانية جورج أوزبورن للمستثمرين للتقدم بعطاءاتهم لشراء حصة بريطانيا البالغة 40 في المائة من
الـ "يوروستار" وهو خدمة قطارات النقل السريع، التي تربط بريطانيا بفرنسا وبلجيكا.
قرار لندن يأتي في إطار مساعيها لبيع أصول مملوكة للدولة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار جنيه إسترليني قبل حلول عام 2020، على أمل أن يساعد ذلك على تقليص الدَّين العام.
وإذ أعلن وزير المالية أن الفرصة متاحة للمستثمرين للتقدم بعروضهم حتى نهاية الشهر الحالي، فإنه أشار أيضا إلى أن الحكومة تنوي جمع ما قيمته 300 مليون جنيه إسترليني من عملية البيع لخفض الدَّين الوطني وتحقيق مصلحة دافعي الضرائب.
وقال لـ "الاقتصادية" ريتشارد بوب الاستشاري في وزارة المالية "الحكومة منفتحة للغاية تجاه طبيعة المستثمرين الراغبين في الشراء، ونأمل أن يكون رجال أعمال ومستثمرون خليجيون ضمن المتقدمين بعروض لشراء الحصة البريطانية".
وتعول مصادر بريطانية على أن تقوم سنغافورة والكويت وقطر أو المصارف الصينية، بالمشاركة في تقديم عروض لشراء اليورو ستار، بعد أن أظهروا في مرات عديدة رغبة في الاستثمار في البنية التحتية في أوروبا، وتحديدا المملكة المتحدة التي تعد من أكثر الاقتصادات الأوروبية جذبا للاستثمارات الأجنبية.
إلا أن القرار البريطاني أثار حفيظة الاتحادات العمالية، التي أعلنت أنها ستقاتله بكل ضراوة، بينما حذر حزب العمال المعارض من إقدام الحكومة على تلك الخطوة بعد ما اعتبره فضائح وقعت خلال عملية بيع أسهم البريد الملكي قبل شهور، حيث قيمت الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى خسارة الدولة ودافعي الضرائب ملايين الجنيهات الإسترلينية خلال عملية البيع.
وعلق لـ "الاقتصادية" إدورد ماك كول عضو حزب العمال قائلا "مني دافعو الضرائب بخسائر تقدر بالملايين، جراء خصخصة البريد الملكي. فقد قدرت قيمته في حينها بـ 3.3 مليار إسترليني، وهي أقل من قيمته، التي وصل إليها في شهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث بلغ 5.6 مليار إسترليني".
وأضاف: "عملية بيع البريد الملكي شابها الكثير من الأخطاء والشركة التي كانت مسؤولة عن عملية التقييم حققت أرباحا بالملايين لتسعيرها قيمة الأسهم بأقل من حقيقتها، وهذه الشركة ذاتها جزء من عملية تقييم اليوروستار".
ويتساءل البعض ما الذي يدفع الحكومة البريطانية إلى التخلص من حصتها من مشروع استراتيجي ومهم مثل اليوروستار؟ بل والأكثر إثارة للدهشة هو أن المشروع بالمعايير الاقتصادية يحقق أرباحا جيدة.
فخلال العام الماضي حقق عوائد قدرت بنحو 882.2 مليون إسترليني، وبلغت أرباحه 73.3 مليون إسترليني كما بلغ إجمالي العاملين فيه 1600 شخص.
ويجيب لـ"الاقتصادية" الدكتور بيتر هيل أستاذ المالية العامة السابقة في جامعة نيوكسل قائلا "النظرة التقليدية لعملية الخصخصة هي أن تقوم الحكومة ببيع الأصول الخاسرة والمملوكة للدولة، إلا أن وزير المالية أوزبورن لا تحدوه هذه القناعة، فهو ينتمي إلى مدرسة ترفض ملكية الدولة لأي نوع من أنواع الأصول، حتى إن حققت أرباحا".
وذكر أن هذه المدرسة تنطلق من أن القطاع الخاص تحقق هذه المؤسسات من خلاله أرباحا أعلى "والأهم أن بيعها يخفف أعباء كثيرة على عاتق الحكومة على الميزانية العامة".
وكان أوزبورن قد نجح خلال العام الماضي في جمع قرابة 1.98 مليار إسترليني لصالح الخزينة البريطانية، جراء بيع البريد الملكي وتقليص حصة الحكومة في بنك لويدز.
ويأمل المحافظون وحلفاؤهم من الأحرار الديمقراطيين في التخلص من اليورو ستار قبل الانتخابات العامة والمقرر إجراؤها في أيار (مايو) من العام المقبل، على أمل أن يؤدي طرح أسهم اليورو ستار للبيع للجماهير إلى زيادة شعبيتهما.
ويسمح القانون المنظم لملكية اليوروستار لكل من بلجيكا وفرنسا بشراء نحو 15 في المائة من الحصة البريطانية، إلا أنه من المشكوك فيه أن تقوما بذلك.
وكان قطار اليوروستار قد بدأ أولى رحلاته عام 1994، وذلك عبر شراكة بين فرنسا وبريطانيا وبلجيكا، وبلغت حصة كل طرف 55 في المائة و40 في المائة و5 في المائة على التوالي. وقام اليوروستار بنقل 145 مليون راكب منذ بدء التشغيل، وفي عام 2013 بلغ عدد ركابه عشرة ملايين راكب.