اليونان تتفادى شبح الإفلاس بالتوافق مع دائنيها

تأسيس صندوق لخصخصة الشركات المملوكة للدولة
 اليونان تتفادى شبح الإفلاس بالتوافق مع دائنيها
 
 
سياسات التقشف الجديدة تثير الفزع لدى اليونانيين. "إ ب أ"
 
«الاقتصادية» من الرياض
 

اتفقت اليونان مع دائنيها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس على حزمة إصلاحات تم طرحها على البرلمان للتصويت عليها في ساعة متأخرة من ليل أمس.
وبحسب "الألمانية"، فإن الحزمة الجديدة يتعين التصديق عليها في موعد أقصاه الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري حتى يمكن تحويل شرائح المساعدات التالية لليونان المهددة بالإفلاس.
وتم الاتفاق على تأسيس صندوق للخصخصة يسند إليه بيع الشركات المملوكة للدولة، وعلى طريقة التعامل مع ديون متعثرة بقيمة تزيد على 65 مليار يورو تراكمت لدى المصارف اليونانية، ومن المنتظر أن يتم السماح لمؤسسات الائتمان ببيع هذه الديون اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقالت مصادر حكومية "إن الطرفين اتفقا على إطار صندوق الخصخصة الذي تم الاتفاق على إنشائه مع إطلاق الخطة الثالثة لإنقاذ اليونان من أزمة الديون، ويفترض أن يتولى إدارته خمسة أشخاص يمثل ثلاثة منهم الحكومة اليونانية التي تصر على الإشراف عليه وعلى أن يكون مقره في اليونان".
واتفقت الحكومة والدائنون على آليات خصخصة 49 في المائة من شركة توزيع الكهرباء "اديمي"، وبعد طرح الحكومة التصويت على القوانين التي تتضمن الإجراءات التي التزمت بها أمام الدائينين في البرلمان، ستقوم اللجنة الرباعية في كانون الثاني (يناير) بمراجعة تطبيق أثينا إجراءات التقشف والإصلاحات المتخذة في تموز (يوليو) لبدء مفاوضات لتخفيف الديون اليونانية العامة.
وسجل الاقتصاد اليوناني في الربع الثالث من العام الحالي انكماشا بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني وفقا لأحدث بيانات الهيئة الأوروبية للإحصاء "يوروستات" وهو ما يشير إلى أن أداء الاقتصاد جاء أسوأ من التقديرات الأولية.
وكانت تقديرات "يوروستات" الأولية المعلنة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تشير إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وحقق الاقتصاد اليوناني في الربع الثاني نموا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع الأول الذي لم يحقق فيه الاقتصاد نموا، وتمثل هذه البيانات تراجعا لاقتصاد اليونان المثقلة بالديون التي حصلت خلال العام الحالي على حزمة قروض إنقاذ ثالثة خلال خمس سنوات.
ومن أسباب الانكماش خلال الربع الثالث، الحرب الضارية بين الحكومة اليونانية وشركائها الأوروبيين ودائنيها الدوليين حول الإصلاحات الاقتصادية وقروض الإنقاذ.
ويعتبر الربع الثالث مؤشرا اقتصاديا مهما في اليونان من الناحية التقليدية لأنها تتضمن نتائج الموسم السياحي، ولفتت "يوروستات" إلى أن الاقتصاد اليوناني كان قد حقق نموا بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي.
ويعزى تراجع الاقتصاد في الربع الثالث في هذا العام إلى عوامل منها الاضطراب السياسي في اليونان بسبب الإفلاس الذي يتهدد البلاد والنقاش المستمر حول خروجها المحتمل من منطقة اليورو ما جعل كثيرا من السائحين يعدلون عن السفر إلى اليونان.
ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لليونان في العام الحالي 175.6 مليار يورو وسيبلغ حجم الديون السيادية 315.5 مليار يورو أي ما يعادل 180.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتنص معايير استقرار اليورو على ألا تزيد نسبة الدين العام على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأشارت بيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض 7 في المائة مقارنة بالربع الثاني ونزلت الصادرات 7.1 في المائة، فيما تراجع إنفاق المستهلكين 1 في المائة بينما أسهم هبوط الواردات بنسبة 16.9 في المائة في التخفيف من حدة الركود.
وتتوقع الحكومة اليونانية أن يستقر الاقتصاد هذا العام دون نمو أو انكماش وأن ينكمش بنسبة 0.7 في المائة في 2016 بعدما كانت تتوقع انكماشه بنسبة 2.3 في المائة في 2015 وبنسبة 1.3 في المائة العام المقبل.
 

​