29/09/2013
برعاية وزير التجارة والصناعةاليوم.. انطلاق الاجتماع التأسيسي الأول لمشروع «التكامل الصناعي»
المشروع يهدف إلى تطوير أداء الصناعات المحلية في المملكة.
يجتمع اليوم أعضاء ومؤسسو ومساهمو شركة التكامل الصناعي في مقر هيئة المدن الصناعية في الرياض، بحضور ورعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، لمناقشة أهداف الشركة وتبيان آلية العمل، مع وضع النواة الأولى للمشروع الذي سيسهم في تطوير أداء الصناعات المحلية.
وقال لـ "الاقتصادية" مشبب آل سعد، المسؤول عن تأسيس شركة التكامل الصناعي: إن عدد الاتصالات الراغبة في المساهمة في المشروع، راوحت بين 40 و50 شركة صناعية من مختلف مناطق السعودية.
وأضاف أن اجتماع اليوم سيكشف العدد الحقيقي للمساهمين في تأسيس المشروع، وأن باب التسجيل للصناعيين من الرجال والسيدات لا يزال مستمرا حتى تحديد تاريخ انتهاء قبول الطلبات.
وذكر أن نسبة تأمين إجمالي رأس المال المقترح ارتفع إلى 35 في المائة من حجم رأس المال المقترح لتكوين الشركة، وأن عدد الشركات المساهمة التي تمثل جهات صناعية مرخصة مع شركات ذات صلة بالشأن الصناعي تزيد على 22 شركة مساهمة، أبدت رغبتها في الانضمام للمشروع.
وأكد آل سعد تكليف محام قانوني لتسجيل الشركة رسميا، والبدء في الخطوات الأولى للشركة، وإعداد العقود بالاتصال بالجهات المختصة وتسجيلها.
وأوضح أن مشروع التكامل الصناعي يمثل بنكا للمعلومات لجميع الصناعيين في السعودية، وسيعمل على توفير قاعدة بيانات تخدم المستثمرين في القطاع الصناعي، حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وآلية العمل بها عبر الاستفادة من الخبرات السابقة.
وأشار إلى إمكانية تبني رؤى وأفكار إضافية من قِبل المساهمين لدعم المشروع في أثناء تبادل الحوار والمقترحات في الاجتماع التأسيسي الأول اليوم.
وقال المهندس عبد الله الربيعان، رئيس اللجنة الوطنية للتكامل الصناعي في مجلس الغرف السعودية: إن هدف مشروع التكامل الصناعي، الذي يعد الأول من نوعه في السعودية، إيجاد مركز معلومات يغطي جميع مصانع السعودية، التي يزيد عددها على ستة آلاف مصنع متنوع.
كما يهدف ــ وفقا لقوله ــ لتوفير قاعدة بيانات وافية للصناع والمستفيدين من الصناعة وعملائها، من حيث التعريف بماهية المنتجات المطلوبة، وحجم الطاقات المستغلة، ونوعية المنتجات. وقال: "المشروع سيوفر احتياجات المصانع من المواد الخام وقطع الغيار، وسيكون عاملا مهما لرفع عدد المصانع وتطويرها في السعودية".
وأضاف الربيعان أنه تم توجيه دعوات لجميع المصانع المرخصة والصناعيين في القطاع بحسب البيانات المتوافرة، "كون المشروع لا يُعنى بالأشخاص بل بالمؤسسات الصناعية، سواء كانت مملوكة لرجال أم سيدات في القطاع".
وأكد أن دخول المرأة المستثمرة في القطاع الصناعي، ممن يمتلكن الترخيص الصناعي مساهمة في المشروع، سيكون له دور مهم، ولا سيما في ظل نشاط السيدات في القطاع في الآونة الأخيرة.
ومشروع التكامل الصناعي الأول من نوعه في السعودية، يُعنى بالصناعة الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وسيكون "حلقة وصل" بين الشركات الرئيسية والمُورِّدة من المؤسسات المرخصة صناعيا والشركات الوطنية ذات العلاقة بالصناعات المتعددة، ويقدر حجم التكلفة الأولية له بنحو 20 مليون ريال قابلة للزيادة.
