20/03/2011
اليابان تعتزم تخصيص 127 مليار دولار قروضا طارئة للشركات
سفينة شحن عملاقة تخترق جدارا أسمنتيا على طريق في كاميشي، محافظة ايوات في شمال شرق اليابان أمس. وتعتزم الحكومة اليابانية تخصيص ما يقارب 127 مليار دولار لعمليات الإقراض الطارئ للشركات، لمساعدتها على تمويل العمليات اليومية، وإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال
ذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية أمس أن الحكومة اليابانية تعتزم تخصيص ما يصل إلى عشرة تريليونات ين مايقارب 127 مليار دولار لعمليات الإقراض الطارئ للشركات، لمساعدتها على تمويل العمليات اليومية، وإصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال وموجات المد العملاقة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
وأضافت الصحيفة أن بإمكان الحكومة توفير تمويل خاص في شكل قروض منخفضة الفوائد، أو دعم دفع الفوائد تدعمه صناديق عامة عندما تسبب كارثة طبيعية أو حدث آخر عدم استقرار اقتصادي بشكل كبير.
وقالت الصحيفة إن الحكومة تفكر في تخصيص عدة تريليونات من الين وما يصل إلى عشرة تريليونات ين لهذا البرنامج. وستدخر الأموال اللازمة لدعم هذا البرنامج في ميزانية طارئة.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي نوريل روبيني المشهور بأنه توقع انهيار سوق الإسكان الأمريكية، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني بتيسير السياسة النقدية بدرجة أكبر عن طريق شراء مزيد من السندات الحكومية في أعقاب الزلزال.
وقال روبيني إنه سيكون على بنك اليابان المركزي أن يجنب مزيدا من الأموال لشراء السندات من الحكومة للمساعدة في سداد تكاليف أعمال إعادة البناء.
وقال روبيني على هامش مؤتمر في بكين إن من المرجح أن تكون مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية ـ أو ما يعرف بالتيسير الكمي ـ أضخم من الحجم الذي أعلن هذا الأسبوع.
وأبلغ روبيني رويترز "قاموا بالفعل بتيسير كمي أول، وبتيسير كمي ثان، والآن ستكون هناك جولة ثالثة، وقد تكون الجولة الثالثة أضخم من الحجم الصغير للتيسير الكمي الذي قاموا به حتى الآن".
وكان بنك اليابان قد ضاعف يوم الإثنين حجم السيولة المخصصة لشراء أصول مثل السندات الحكومية إلى عشرة تريليونات ين (ما يقارب 124.1 مليار دولار) في خطوة طارئة لتعزيز الثقة.
وكانت تلك هي جولة التيسير الكمي الثانية التي يعلنها البنك منذ تشرين الأول (أكتوبر) عندما جنب للمرة الأولى خمسة تريليونات ين لشراء أصول لأسباب منها كبح جماح الين.
وقال روبيني "يحتاجون تحفيزا ماليا ضخما لإعادة البناء لكن لديهم عجزا ماليا كبيرا جدا ودينا بالغ الضخامة". وتابع قائلا "عندما يصبح العجز أكبر بكثير، ويحتاجون لبناء أجزاء البلد التي دمرت، فإن بنك اليابان سيبدأ جولة جديدة من التيسير .. التيسير الكمي الثالث".
ويقدر محللون أن الزلزال والأزمة النووية قد يكلفان اليابان ما يصل إلى 200 مليار دولار أي نحو أربعة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. ومن شأن تلك التكلفة أن تثقل كاهل الوضع المالي الهش بالفعل لليابان التي تعاني حكومتها أحد أعلى معدلات الدين في العالم. ويبلغ الدين العام الياباني مثلي حجم اقتصاد البلاد البالغ 5.3 تريليون دولار، في حين يبلغ العجز المالي نحو تسعة في المائة من الناتج المحلي.
