02/08/2009
فرضت الحكومة الهندية أول من أمس، رسوماً حمائية على منتجي شركتي سابك والمتقدمة من"البولي بروبلين" المصدر إلى الهند. وبلغت قيمة الرسوم المفروضة بالنسبة لسابك 821 دولارا للطن الواحد من البولي بروبلين، وبالنسبة للمتقدمة 440 دولارا للطن، على أن يسري العمل على الشاحنات الواردة للسوق الهندية منذ 15 يونيو الماضي، وحتى يوم 29 يناير 2010.
في حين استثنى القرار الهندي منتجات شركة "التصنيع الوطنية" لعدم ثبوت تهمة الإغراق عليها.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "المتقدمة" علي الشعير لـصحيفة "الوطن" السعودية خطوات الحكومة الهندية، مكتفياً بالقول "إن الشركة تعمل في الوقت الجاري على إعداد بيان صحفي"، وعلى صعيد مواجهة الجانب القانوني قال "نحن نعمل مع فريق محامينا على اتخاذ التدابير اللازمة".
وكانت الحكومة الهندية قد أقرت منذ منتصف يونيو الماضي، فرض ضريبة إغراق احترازية على منتجات "البولي بروبلين" المصدرة للسوق الهندية من قبل شركتي "سابك" و"المتقدمة" للأولى بنسبة 185% وللثانية 54%، من الضريبة الاعتيادية، قبل أن يصدر قرارها النهائي أول من أمس، تحت ذريعة بيع الشركتين منتجاتهما في السوق الهندية بسعر يقل عن أسعارها في السوق السعودية.
وحين أكد الشعير الخطوات الهندية، على إثر ما رفعه منتجون هنود من دعوى لدى اللجنة المختصة في قضايا الإغراق في الهند، صرح لـ"الوطن" مصدر مسؤول في الإدارة القانونية لشركة سابك مؤكدا "أن القرار الهندي ليس نهائيا، وسابك استأنفت القرار أمام الحكومة الهندية"، لكنه لم يشأ ذكر تفاصيل أخرى.
وتنتج سابك من البولي بروبلين بنحو 1.14 مليون طن، أما "المتقدمة" فتنتج نحو 450 ألف طن سنوياً. ولم تفصح "سابك" و"المتقدمة" وهما المدرجتان في السوق المالية عن أي معلومات على موقع "تداول"، عن قرارات الجانب الهندي بحق منتجاتهما من "البولي بروبلين".
وقال رئيس مركز تنمية الصادرات الدكتور عبدالرحمن الزامل "إن القرار الهندي لا يستند إلى أنظمة منظمة التجارة العالمية، وكان من المتوقع صدور مثل هذا القرار، ولكن ليس على المنتجات البتروكيماوية، بل على قطاعات أخرى".
وطالب الزامل الحكومة السعودية باسم المصدرين تعيين ممثل تجاري يكون مسؤولا عن العلاقات التجارية الدولية، مشيرا إلى أن " مثل هذا القرار يتطلب اتخاذ خطوة مماثلة، تطبق على الواردات الهندية إلى السوق السعودية".
وأوضح " أن قرار الهند جاء رغم اجتماع مسؤولي الحكومة الهندية، مع وفد من الشركات السعودية المتضررة بما فيهم ممثل عن وزارة التجارة السعودية، حيث لم يتوصلوا حينها إلى أي حل". مشيرا إلى أن اجتماعا بين الجانبين سيعقد في 15 سبتمبر الماضي، ومنه يتوقع بناء على معلومات الشركتين السعوديتين، أن تعدل الهند عن قرارها.
وأشار إلى أن فترة الرسوم الحمائية المفروضة على الشركتين السعوديتين "سابك، المتقدمة" تنتهي في 29 يناير 2010، حيث فرضت على الأولى رسوم حمائية بمقدار 821 دولارا للطن الواحد، فينما الثانية 440 دولارا للطن الواحد.
وكان أحد المواقع الإعلامية نشر البيان الصادر من الحكومة الهندية حيث أشار إلى قرارها بفرض رسوم حمائية ضد واردات "البولي بروبلين" من الشركتين السعوديتين، إضافة إلى شركة عمانية و3 شركات سنغافورية".
