18/02/2017
سجل النقد المتداول خارج المصارف ارتفاعا في قيمته بنسبة 1 في المائة خلال العام الماضي 2016، ليرتفع حجمه بنهاية 2016 إلى أعلى مستوياته السنوية في 24 عاما.
ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه رغم تراجع القوة الشرائية للفرد محليا في عام 2016 التي استنتجت من تراجع قيمة السحوبات النقدية بنسبة 3 في المائة إضافة إلى تراجع مبيعات نقاط البيع بنسبة 5 في المائة وتراجع قيمة الشيكات المحررة بنسبة 27 في المائة، لا تزال تنمو قيمة النقد المتداول خارج المصارف.
ويعود سبب عدم نجاح مؤسسة النقد في تخفيض حجم السيولة المتداولة خارج المصارف إلى عدة أسباب منها التستر التجاري، وعزوف بعض المحال التجارية عن تنفيذ صفقات البيع عبر نظام نقاط البيع، وغياب تحفيز التجار لتركيب نقط البيع كمتطلب أساسي للترخيص له بمزاولة النشاط أو التجديد له.
وهنالك أيضا عوامل اقتصادية ساعدت على نمو النقد المتداول خارج المصارف، وهي قوة الاقتصاد السعودي، وارتفاع عدد السكان، والتأثيرات الموسمية ولا سيما خلال فترتي الحج وموسم العمرة في شهر رمضان.
ذلك إضافة إلى استخدام النقد المتداول كمخزن للثروة في الدول المجاورة التي تعتبر الريال السعودي عملة احتياطية ومركز استقرار للأفراد، فضلا عن امتلاك السلطات النقدية في الدول المجاورة للريال السعودي، في ظل ضعف عملاتها وتراجعها أمام الدولار بنسبة كبيرة، إذ يعد الريال عملة صعبة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي منذ ما يزيد على 30 عاما.
وخلال السنوات الماضية، حاولت مؤسسة النقد تخفيض قيمة النقد المتداول خارج المصارف، وقامت بتطوير التقنية المصرفية من خلال توفير عديد من البرامج والمبادرات، للمساهمة في تخفيض حجم الاعتماد على النقد واستبداله بخدمات الدفع المسبق، وقامت أيضا بتغيير نظام SPAN بنظام "مدى" الأكثر تطورا وفعالية وسرعة في التنفيذ.
كما عملت على توفير عديد من أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وارتفع على إثره عدد أجهزة الصراف الآلي خلال العام الماضي بنسبة 4 في المائة ليصل عددها إلى 17.887 صرافا، وكذلك نقاط البيع ارتفع عددها بنسبة 23 في المائة ليصل عددها بنهاية عام 2016 على مستوى المملكة إلى 276.2 ألف جهاز.
يذكر أن الودائع تحت الطلب تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة لتبلغ قيمتها بنهاية العام الماضي 974.1 مليار ريال، مقارنة بـ 976.2 مليار ريال بنهاية عام 2015.
وتراجعت أيضا الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 22 في المائة، لتبلغ قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 151.3 مليار ريال، مقارنة بـ 194 مليار ريال بنهاية عام 2015.
أما الودائع الزمنية والادخارية، فارتفعت بنسبة 13 في المائة لتصل قيمتها إلى 491.6 مليار ريال بنهاية عام 2016، مقارنة بـ 434.5 مليار ريال بنهاية عام 2015.
