19/08/2019
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في نيجيريا أن 15 شركة عالمية فازت بمناقصة للحصول على النفط الخام مقابل توفير الوقود الذي يُستورد من الخارج.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المؤسسة، المملوكة للدولة، في بيان أن من بين هذه الشركات شركة "بي.بي أويل إنترناشونال" و"مجموعة فيتول" و"توتال". وأوضحت مؤسسة النفط النيجيرية أن الشركات ستحصل على النفط الخام وستقوم في المقابل بنقل منتجات نفطية تعادل قيمة النفط الخام للمؤسسة خلال فترة سريان العقد، وتستمر آجال العقود لمدة عام واحد يبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) وينتهي في 20 أيلول (سبتمبر) من عام 2020.
وتهدف شركة النفط المملوكة للدولة في نيجيريا إلى رفع إنتاجها النفطي إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2023.
وأبلغ ميلي كياري، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية رئيس شركة الصين الوطنية للنفط البحري "كنوك"، أنه من الضروري أن تكون هناك شراكات استراتيجية واستثمارات جديدة في عمليات المنبع للوصول إلى هذا المستوى المستهدف للإنتاج.
وفي بداية الشهر الجاري، أوضح الرئيس الجديد لشركة النفط في نيجيريا أن الشركة تخطط لشراكة مع مصفاة النفط الضخمة التي يشيدها القطاع الخاص على شواطئ لاجوس لتحويل البلد المنتج للخام إلى مورد إقليمي للوقود.
وهدف توقيع عقد مع مصفاة دانجوت التي ستبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا جزء من خطة ميلي كولو كياري المدير التنفيذي الجديد لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية لتحويلها إلى شركة ذات طابع عالمي، والمصفاة التي يبنيها رجل الأعمال النيجيري أليكو دانجوت من المنتظر أن تكون الأكبر في إفريقيا.
وتعتزم شركة النفط البحري الوطنية الصينية "سنوك" استثمار ثلاثة مليارات دولار في عملياتها القائمة الخاصة بالنفط والغاز في نيجيريا، واستثمرت شركة النفط الصينية ومقرها بكين أكثر من 14 مليار دولار في عملياتها في نيجيريا خلال السنوات الماضية.
ونيجيريا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وهي أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، وتصدر حاليا أكثر من 1.6 مليون برميل نفط يوميا.
وتخطط نيجيريا لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2023، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 2.2 مليون برميل يوميا ومن المنتظر أن يرتفع إلى 2.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2019.
وقبل أيام تلقى القطاع ضربة موجعة، بعدما سمحت محكمة في لندن لشركة صغيرة للغاز ببدء إجراءات لمصادرة أصول بقيمة نحو تسعة مليارات دولار من نيجيريا بعد فشل مشروع للغاز في البلد الإفريقي. ويشكل هذا المبلغ نحو 20 في المائة من احتياطي القطع الذي يملكه أكبر اقتصاد في إفريقيا، ويمنح قرار القاضي الإنجليزي تحكيما جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة "بي آند أي دي" مفعول حكم أو أمر.
