27/04/2009
النعيمي يؤكد تخصيص 70 بليون دولار للمشاريع الرأسمالية ورفع طاقة الإنتاج والتكرير
السعودية «تطمئن» مستهلكي النفط... وترفع إنتاجها إلى 12.5 مليون برميل
طمأنت السعودية الدول المستهلكة للنفط بالتزامها بتوفير النفط في الأسواق العالمية، وبخاصة للدول النامية والناشئة، وأكدت أن هذا التعهد يستند إلى خطط وإجراءات حقيقية وملموسة، تدعمها رؤوس أموال تصل إلى نحو 70 بليون دولار مخصصة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي: «إن المملكة العربية السعودية تحافظ على التزاماتها المتعلقة بتنفيذ برامجها التطويرية الهائلة في مجال الطاقة في سبيل زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 12.5 مليون برميل في اليوم بحلول منتصف هذا العام، وستعمل هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية المهمة على تعويض أي نقص في الإمدادات في المستقبل».
وأضاف النعيمي في كلمته أمام الاجتماع الثالث لوزراء الطاقة في آسيا في العاصمة اليابانية طوكيو أمس: «أن المملكة ملتزمة بتطوير طاقتها التكريرية وزيادتها، سواءً كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وذلك من أجل المساعدة في تصحيح حالات اختلال التوازن بين جودة النفط الخام ومكونات المصافي».وبيّن أن مثل هذه الاستثمارات تعكس التزام السعودية على رغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة بتنفيذ خططها وبرامجها التجارية، وتطوير بنيتها الأساسية من أجل المساعدة في ضمان استقرار السوق على المدى البعيد وتوفير إمدادات الطاقة للدول المستهلكة.
وأكد النعيمي مجدداً ثقة المملكة التامة في الدور الذي سيؤديه النفط في المستقبل، وأن برنامج الاستثمارات الذي تنفذه سيؤتي ثماره في المستقبل للمستهلكين في آسيا وفي بقية مناطق العالم على حد سواء. واستشهد بتوقيع شركة أرامكو السعودية عام 2005 مذكرة تفاهم مع شركة «سوميتومو كيميكال» اليابانية لبناء مجمع ضخم ومتكامل لإنتاج المواد المكررة والمواد البتروكيماوية على الساحل الغربي من السعودية، مشيراً إلى أن الشركة التي تمخضت عن هذه المذكرة (بترورابغ) بدأت أعمالها هذا العام.
واعتبر هذا المجمع واحداً من أكبر المرافق المتكاملة في مجال إنتاج المواد المكررة والمواد البتروكيماوية في العالم، مشيراً إلى أن التوقيع الذي تم أخيراً على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع «رابغ 2» مع شركة «سوميتومو كيميكال» الشهر الجاري يعد مثالاً آخر للنجاحات التي حققتها المملكة في هذا المجال.
وأوضح أن برنامج التطوير الضخم هذا يمتد إلى جميع مراحل الإنتاج، إلى جانب أنه يحمل في طياته العديد من الفوائد الأخرى مثل توفير الفرص الوظيفية، ونقل المعرفة الفنية، وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي.
وقال النعيمي: «إننا في السعودية نعتقد اعتقاداً جازماً بأن الطلب على مصادر الطاقة سيستمر في التزايد في الأعوام المقبلة، وذلك إذا ما أخذنا في عين الاعتبار الانتعاش الاقتصادي الوشيك، والتطلعات الدائمة لجميع الأمم والشعوب لتحقيق النمو والازدهار في مجتمعاتها، والزيادات السكانية الهائلة المتوقعة خلال العقود المقبلة في جميع أنحاء العالم، والتي تعتمد اعتماداً كثيفاً على الطاقة».
واستطرد قائلاً: «العالم بأسره سيتطلع إلى قطاع الطاقة لمد هذا الانتعاش المتوقع والطلب المستقبلي بأسباب الحياة، وسيكون النفط الذي أسهم بصورة هائلة في إحداث نقلة نوعية في جميع أوجه الحياة في القرن العشرين، على أهبة الاستعداد لمد العهود الجديدة من النمو والتطور والارتقاء بأسباب الحياة من جديد».
وتطرق وزير البترول إلى الأزمة المالية العالمية ووصفها بأنها أسوأ حال ركود اقتصادي يمر بها العالم منذ 80 عاماً، وأنها أضافت مزيداً من التعقيد على مشهد صناعة الطاقة، وشدد على ضرورة تعاون الدول المستهلكة والمنتجة لمواجهة التحديات الرئيسية وطويلة الأمد في مجال أسعار النفط وتأمين مصادر الطاقة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار إلى أن الانكماش الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليًا يلقي بظلاله القاتمة على قارة آسيا بأسرها، كما أن النمو المثير للإعجاب الذي شهدته الإحصاءات الاقتصادية في قارة آسيا، والذي يتمثل في القوة الشرائية، وتزايد النشاط التجاري والاستهلاك، والاحتياطات الضخمة المودعة في البنوك المركزية الدولية، شهد انخفاضاً حاداً بسبب نقص رؤوس الأموال الاستثمارية والطلب العالمي المتباطئ. ورأى النعيمي أن هذه النكسة تؤكد أن الحظوظ الاقتصادية لقارة آسيا وشعوبها لا يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض.
وبين أن تدني مستويات السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في اقتصادات الدول الناشئة والنامية كان له أكبر الأثر في حدوث هذا الركود الاقتصادي، وتمثل هذه الآثار التي تلقي بظلالها على قطاع الاستثمار قلقًا بالغًا لجميع القطاعات، بخاصةً لمشاريع قطاع الطاقة التي تأثرت سلبياً بتقلبات أسعار النفط والطلب المتدني عليه، وذلك في الوقت الذي تبقى فيه الحاجة ماسة للالتزامات طويلة الأمد بتنفيذ استثمارات كافية وفي الأوقات المطلوبة من أجل ضمان الإمدادات في المستقبل. ولفت إلى الارتفاع الحاد لأسعار البترول ثم تراجعها الكبير في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن كلاً من الارتفاع والهبوط الحادين غير مبرر وغير قابل للاستمرار، إضافة إلى ما تشكله التقلبات في الأسعار من أخطار كبيرة تحدق بقطاع الطاقة.
ولفت إلى أن النتيجة المريرة التي تنجم عن مثل هذه الظروف تتمثل في إعاقة تعافي الاقتصاد العالمي من هذه الكبوة التي يشهدها حاليًا، ونقص الإمدادات اللازمة لمحركات الاقتصاد العالمية، وكذلك الدخول في حلقة مفرغة من تقلبات الأسعار.
وبين وزير النفط أن من مصلحة الجميع استكشاف آفاق جديدة يمكن أن تسهم في استقرار الأسعار، وتعزز من مناخ الاستثمار الذي من شأنه أن يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ولا تحد في الوقت نفسه من تطلعات الدول النامية التي هي بحاجة ماسة إلى مصادر الطاقة المتاحة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحفيز الدول المتقدمة وتشجيعها على ترشيد استهلاك الطاقة، وإيجاد بيئة تمكن من تطوير جميع مصادر الطاقة القابلة للنمو والتطوير في بلداننا.
وشدد على ضرورة دعم الجهود العلمية والتقنية التي تسعى إلى إيجاد الحلول اللازمة لتحسين كفاءة مصادر الطاقة واستمراريتها، مع الالتزام بإظهار قدر أكبر من الشفافية في هذا المجال، وذلك من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والإحصاءات والتوقعات وتحسين مستويات الدقة فيها، بما في ذلك تقديم كل الدعم والتأييد إلى الجهود الرامية إلى تعزيز مبادرة تبادل معلومات البترول.
وأكد النعيمي أهمية تغلب التعاون الجماعي على التحديات الدائمة والمستمرة المتعلقة بأمن الطاقة، وأبرزها الخوف المصطنع والتشاؤم غير المبرر بشأن إمدادات النفط والطاقة الإنتاجية، والذي لا يستند إلى أسس علمية أو اقتصادية، وهو الأمر الذي يعزز من نظرية الندرة في موارد الطاقة.
وقال: «إن هذه السلبية هي التي أسهمت بشكل كبير في الصعود الصاروخي للأسعار الذي شهدناه في الفترة الماضية».
