15/05/2012
النعيمي: المملكة تخطط لزيادة احتياطي النفط إلى 70 %
تسعى المملكة إلى استكشاف كميات إضافية كبيرة من الاحتياطي البترولي. وفي الصورة منشأة نفطية تابعة لـ «أرامكو السعودية». «
أوضح المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن السعودية تسعى إلى استكشاف كميات إضافية كبيرة من الاحتياطي البترولي، فضلا عن زيادة متوسط معدلات الاستخلاص الإجمالية من 50 في المائة حاليا إلى 70 في المائة من الحقول الرئيسة في المملكة.
وبين النعيمي أن التقديرات تشير إلى أن العالم استهلك نحو تريليون برميل من النفط منذ انطلاق صناعة النفط في القرن التاسع عشر، ويعتقد وجود ما لا يقلُّ عن خمسة تريليونات أخرى من النفط القابل للاستخراج.
وتوقع النعيمي في كلمته تطور مستقبل النفط والغاز بشكل هائل، مبينا أن عوامل التطور في مجال الطاقة تتمثل في التقنية والبيئة والجيوسياسية، مبينا ''إن التقنية، مدفوعة جزئياً بالأسعار المناسبة، تمكن من اكتشاف مزيد من الاحتياطيات أكثر من أي وقت مضى، وهي احتياطيات يمكن استخراجها في نهاية المطاف. فها نحن نرى الإبداع البشري والتقنية يتغلبان على عقبات لم نكن نتصور أن نتغلب عليها. وفي الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والقطب الشمالي، وهنا في أستراليا بطبيعة الحال، نجد أن التطور التقني الهائل جعل من هذا التقدم حقيقة واقعة''.
وقال النعيمي في كلمته أمس خلال مؤتمر الغاز والبترول الأسترالي، الذي تنظمه مؤسسة البترول الأسترالية للاستكشاف والإنتاج APPA، وتشارك فيه المملكة كضيف شرف، إن السعودية بدأت في برنامج تنقيب عن النفط والغاز في مناطق جديدة، مثل البحر الأحمر، ورغم أن هذا البرنامج لا يزال في مراحله الاستكشافية والتقييمية الأولى. وأبدى النعيمي تفاؤله في تحقيق الاكتشافات، قائلا ''إننا متفائلون جداً بشأن احتمالات تحقيق اكتشافات مهمة''.
وأضاف: حصلنا على بيانات سزمية سمتية ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق، وعلى بيانات كهرومغناطيسية وبيانات تتعلق بالجاذبية، ونستخدم أحدث تقتيات المعالجة لتحسين الصور الخاصة بالطبقات تحت الملحية. كما نستثمر أيضًا في التقنيات النانوية - متناهية الصغر، ونخطط لمضاعفة عدد العلماء والخبراء العاملين في مجال الأبحاث والتطوير في قطاع التنقيب والإنتاج إلى ثلاثة أضعاف تقريبا.
وأشار النعيمي بحضور جاي ويلسون ويذرل رئيس حكومة جنوب أستراليا، و مارتن فيرغسون وزير الطاقة الأسترالي، و ديفيد نوكس رئيس الجمعية الأسترالية لاستكشاف وإنتاج النفط، إلى دور السعودية في العمل المستمر لاستكشاف احتياطيات بترولية جديدة، قائلا ''ولما كانت الابتكارات التقنية تقوم عادةً على التعاون، فقد قمنا بالتعاون مع الجامعات وشركات الخدمات وغيرها من المراكز التقنية لتحقيق أهداف معينة، ومن تلك المراكز، على سبيل المثال، منظمة الكمنولث للبحوث العلمية والصناعية هنا في أستراليا''.
ورأى النعيمي أيضا أن هناك استخدامًا متزايدًا لمصادر الطاقة المتجددة كمكمل لمصادر الطاقة الحالية، وهو ما سيساعد على إطالة أمد صادراتنا من النفط الخام، وهذا الأمر إنما يأتي في صميم المصلحة الاقتصادية على المدى البعيد.
واعتقد النيعمي أن تسخير الرياح، والشمس، والمد، والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية، أمر منطقي في الأماكن التي تحظى بوفرة من هذه القوى الطبيعية، وأن على الحكومات إعادة تقييم استثماراتها في مجال الطاقة. وأضاف ''لماذا لا نسعى لجعل الوقود الأحفوري أقل ضرراً بالبيئة؟ ولماذا لا نستثمر على نطاق واسع في مجال فصل الكربون، أو احتجاز الكربون، أو تثبيت الكربون؟ السعودية من جانبها تبحث في كل هذه المجالات، كما هو الحال في أستراليا، غير أن مثل هذه المسائل العالمية تتطلب حلولاً عالمية''.
وأوضح النعيمي أن هناك تداخلاً شائكاً وارتباطاً وثيقاً بين تحسن الوضع الاقتصادي وتدهوره في أجزاء العالم المختلفة، في عالم يرتبط بعضه ببعض على نحو غير مسبوق في تاريخ البشرية. ولهذه الحقيقة إيجابياتها وسلبياتها في آن معا. فبالنسبة لبلدان مثل أستراليا والسعودية، يمثل الانتعاش الاقتصادي للصين واليابان وكوريا والدول الآسيوية الأخرى تجربةً إيجابيةً.
وأضاف: النمو الاقتصادي في قارة آسيا هو المحدد للمشهد الاقتصادي العالمي في هذا القرن، وتود دول مثل السعودية وأستراليا أن تسهم في ذلك مساهمة إيجابية وأن تستفيد من هذا الإسهام. لقد استطاعت هذه البلدان تجنب أسوأ ويلات الانكماش الاقتصادي العالمي الأخير، وذلك نتيجة لزيادة نمو حركة التبادل التجاري في قارة آسيا. ولكن مفتاح أي علاقة تجارية، كما هو الحال في العلاقات الإنسانية، يتمثل في تعميق أواصر الصداقة في أوقات الرخاء حتى يمكن تجاوز أي صعوبات مستقبلية.
