22/12/2009
الناتج المحلي يتراجع 22.3 % إلى 1.38 تريليون ريال
خادم الحرمين الشريفين مع وزير المالية ونائبه ومساعده ووكلاء الوزارة.
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي استعرضت وزارة المالية النتائج المالية لعام 2009، والملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2010، وتطورات الاقتصاد الوطني، وظهر من البيانات أن الناتج المحلي تراجع 22.3 في المائة هذا العام إلى 1.38 تريليون ريال.الإيرادات العامة
يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 505 مليارات ريال بزيادة نسبتها 23 في المائة عن المقدر لها بالميزانية منها 86 في المائة تقريباً تمثل إيرادات بترولية، وتقل عن إجمالي الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي 2008 بمبلغ 595 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 54 في المائة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار البترول والكميات المصدرة.
وقد بَلغَت نسبة الإيرادات البترولية المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي 2009 نحو 135 في المائة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي، وحَقَّقَت الإيرادات غير البترولية 80 في المائة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي الحالي. ويعود السبب في انخفاض الإيرادات غير البترولية إلى انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة للأوضاع في أسواق المال العالمية.المصروفات العامة
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 2009 نحو 550 مليار ريال بزيادة مقدارها 75 مليار ريال عمَّا صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.
وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي، وتمت مراجعتها من قبل الوزارة 2350 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 145.400.000.000 ريال مقارنة بمبلغ 120 مليار ريال في العام المالي الماضي 2008 بزيادة نسبتها 21 في المائة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.الدَّين العام
بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام فقد بلغ حجمه بنهاية العام المالي الماضي 2008 نحو 237 مليار ريال ويمثل ما نسبته 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل 82 في المائة لعام 2003م، ويُتَـوَقَّع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل - بإذن الله - في نهاية العام المالي الحالي 2009 إلى نحو 225 مليار ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى 16 في المائة نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام المالي 2009م.ميزانية عام 2010
انخفضت أسعار البترول خلال العام المالي الحالي بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في العام المالي الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالمي، ما ترتب عليه انخفاض الطلب على البترول.
ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وتعزيز المحفزات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي ـ بمشيئة الله ـ إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432:
1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ 470 مليار ريال.
2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ 540 مليار ريال.
3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ 70 مليار ريال.الملامح الرئيسية للميزانية العامة
تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت 225 مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي 2009 بزيادة نسبتها 16 في المائة عن العام المالي الحالي الذي كان الأعلى تاريخياً، كما تمثل نحو ثلاثة أضعاف ما اعتمد بالعام المالي 1425/1426 الذي يمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة.
ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي ستبدأ في العام المالي المقبل 2010.1 ــ قطاع التعليم والتدريب
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 137.600.000.000 ريال، ويمثل أكثر من 25 في المائة من النفقات المعتمدة للعام المالي المقبل، وبزيادة نسبتها 13 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2009.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3112 مدرسة، والمدارس التي تم تسلمها خلال هذا العام وعددها أكثر من 770 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة) تزيد عن ثلاثة مليارات ريال، وكذلك استكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها 28.700.000.000 ريال. وتم البدء في تنفيذ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفروعها.
كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بتكاليف تبلغ 6.500.000.000 ريال.
وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وقد ألحق به برنامج لابتعاث ألفي طالب لإعداد المدربين التقنيين من خريجي الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى برامج الابتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الإبتعاث خلال العام المالي الحالي 2009 إلى تسعة مليارات ريال.
كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 61.200.000.000 ريال بزيادة نسبتها 17 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2009.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع إنشاء مستشفيات جديدة عددها ثمانية مستشفيات ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ 19 مستشفى، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
ويجري حالياً تنفيذ 92 مستشفىً جديدةً في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 17150 سريراً.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي.
ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 2009 إلى نحو 18 مليار ريال.3 ــ الخدمات البلدية
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات نحو 21.700.000.000 ريال بزيادة نسبتها 15 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2009، منها ما يزيد على 2.900.000.000 ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات.4- النقل والاتصالات
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات نحو 23.900.000.000 ريال بزيادة نسـبتها 24 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2009.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد على 31 مليار ريال، ففي مجال الموانئ شملت الميزانية تحديث البنية التحتية لبعض الموانئ وإنشاء أرصفة في ميناء رأس الزور.
وفي مجال الطرق اعتمد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6.400 كيلومتر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 10,800,000,000 ريال، منها طريق جدة/ جازان الساحلي السريع "المرحلة الثالثة" والمرحلة الأولى من طريق (تبوك/ المدينة المنورة السريع) وازدواج طريق (عفيف/ ظلم "المرحلة الأولى") وازدواج طريق (حائل/ رفحاء "المرحلة الأولى")، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري في مدينة جدة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على 3.263 كيلومتر، إضافة إلى ما يقارب 35 ألف كيلومتر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها طرق (الطائف/ الباحة/ أبها) و(الشقيق/ جازان) و (الخرج/ حرض/ بطحاء) وطريق (حائل/ المدينة المنورة المباشر)، و(إكمال الطريق المؤدي إلى منفذ الربع الخالي الحدودي مع سلطنة عمان)، والطريق الدائري الثاني في مكة المكرمة.5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو 46 مليار ريال بزيادة نسبتها 30 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 2009.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وإنشاء محطتي تحلية في رأس الزور وينبع، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من 4,700,000,000 ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل، وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور، وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية في المدينة التعدينية في رأس الزور، وبلغت تكاليف هذه المشاريع أكثر من 1,500,000,000 ريال.6 ــ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية
إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والبنك الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي 2009 أكثر من 388.400.000.000 ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 2010 أكثر من 48.300.000.000 ريال.
ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 2009 نحو 7.200.000.000 ريال.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية (غير البترولية) 15 مليار ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من 13.600.000.000 ريال.7- قطاعات أخرى
أ- استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 2008 بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها سبعة مليارات ريال.
ب- الاستمرار في تنفيذ ''الخطة الوطنية للعلوم والتقنية'' التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.300.000.000 ريال، ويؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.
ج- الاستمرار في الإنفاق على ''الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات'' التي تمثل أحد أهم روافد ''المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية'' الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت ثلاثة مليارات ريال، وصدور ''سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات'' مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.
وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت فعلاً بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية 68 جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية 270 خدمة إلكترونية تقدم من 66 جهازاً حكومياً.
وفيما يتعلق بنظام ''سداد'' فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 2009 نحو 29 جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 79 جهة منها 39 جهة حكومية.
