المملكة تعرض سياساتها التجارية أمام منظمة التجارة العالمية

23/01/2012

غدا .. المملكة تعرض سياساتها التجارية أمام منظمة التجارة العالمية

 


د. توفيق الربيعة
 
 
 

تعرض المملكة غدا ولمدة ثلاثة أيام سياساتها التجارية أمام أعضاء منظمة التجارة العالمية في جنيف حيث سيرأس الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة وفد المملكة المشارك.
 
من جهته، أوضح الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة أن هذه هي المراجعة الأولى منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 حيث يطلب منها القيام بهذه المراجعة كل أربع سنوات.
وبين الكثيري أن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة التي تشكلت من أكثر من ثلاثين جهة حكومية لإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق عليه اسم "تقرير السكرتارية"، وبجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية الذي يطلق عليه اسم "التقرير الحكومي".
ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة،إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، التي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية في الدولة المعنية.
وقامت سكرتارية المنظمة بإرسال التقريرين إلى جميع أعضاء المنظمة من أجل تلقي أسئلتهم واستفساراتهم حول التقريرين، حيث حدد يوم الأربعاء 11 كانون الثاني (يناير) موعداً نهائياً لتلقي تلك الأسئلة والتعليقات التي تم إرسالها إلى المملكة، حيث عملت اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية وبجهد متواصل على الإجابة عن تلك الأسئلة التي تتطلب التنسيق مع الكثير من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة، إضافة إلى أنه تم تحديد مدة أسبوعين فقط للإجابة عن تلك الأسئلة التي تجاوزت أكثر من 260 سؤالاً.
وسيلقي وزير التجارة والصناعة كلمة يسلط الضوء خلالها على أهم ما ورد في التقريرين، وسيستعرض بعض ملامح السياسات التجارية للمملكة وما تقوم به المملكة من جهد لتحسين بيئتها التجارية والاستثمارية ومواقفها من حرية التجارة ودعم وتحسين البيئة الاقتصادية.
وسيتلقى وفد المملكة الذي يمثله عديد من الجهات الحكومية، أثناء استعراض التقريرين أمام أعضاء المنظمة أسئلة واستفسارات من الأعضاء إضافة إلى ما تم إرساله مسبقاً، وسيتولى السفير التشيلي لدى منظمة التجارة العالمية رئاسة تلك الاجتماعات بينما يتولى سفير السويد لدى المنظمة دور المحاور.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية تعمل كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماداً على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية.
في حين تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان" والمعروفة أيضاً باسم الأربعة. وتتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى الـ 16 التالين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات.