استحوذت السعودية على نحو 13 في المائة من حجم الصكوك المصدرة عالميا خلال العام الماضي، البالغة 114.8 مليار دولار، حيث يشمل ذلك الإصدارات الداخلية "العملة المحلية" والخارجية بالدولار الأمريكي.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية السعودية، ووكالة ستاندرد آند بورز، فإن إصدارات السعودية من الصكوك خلال عام 2018 بلغت نحو 14.9 مليار دولار، منها مليارا دولار إصدارات خارجية، ونحو 12.9 مليار دولار "48.7 مليار ريال" إصدارات صكوك محلية، لتشكل بذلك نحو 13 في المائة من حجم الإصدارات العالمية من الصكوك، البالغة 114.8 مليار دولار.
وتجاوزت الإصدارات العالمية من الصكوك مقومة بالعملة الأجنبية خلال العام الماضي 30 مليار دولار، فيما بلغت الإصدارات المتبقية من العملات المحلية للدول نحو 84.5 مليار دولار.
وبذلك فإن إصدارات السعودية من الصكوك الخارجية البالغة ملياري دولار تعادل نحو 6.6 في المائة من حجم الصكوك المصدرة بالعملة الأجنبية عالميا خلال العام الماضي 2018.
وتراجع حجم الإصدارات من الصكوك عالميا بنحو 4.8 في المائة إلى 114.8 مليار دولار بنهاية عام 2018، مقارنة بنحو 120.6 مليار دولا عام 2017، حيث انخفضت بنحو 5.8 مليار دولار.
وشكلت الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية نحو 26.4 في المائة من إجمالي الإصدارات العالمية، فيما شكلت العملة المحلية للدول نحو 73.6 في المائة بنهاية العام الماضي 2018.
بينما كانت تشكل خلال عام 2017 نحو 29.4 في المائة للإصدارات بالعملة الأجنبية، ونحو 70.6 في المائة بالعملات المحلية للدول المصدرة للصكوك.
بدورها، استمرت وزارة المالية السعودية في اتباعها التنوع في عملية التمويل خلال العام الماضي ما بين إصدارات الدين المحلي والخارجي وكذلك السحب من الودائع الحكومية والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال الفترة.
وكان مكتب إدارة الدين العام في السعودية يقوم على إعداد توجهات محددة في المدى المتوسط لإدارة الدين العام، وذلك من خلال وضع استراتيجية متوسطة المدى وخطة سنوية للاقتراض، وذلك لتأمين احتياجات السعودية من التمويل وضمان استدامة وصول السعودية إلى مختلف أسواق الدين العالمية، وبتسعيرة عادلة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
