حققت السعودية أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي GCR الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لعام 2018، إذ حلّت في المرتبة الـ 39 من أصل 140 دولة، ويشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ عام 2012.
ومنح التقرير العالمي السعودية "درجة كاملة" في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وبنسبة 100 في المائة، وإلى جانبها الإمارات والكويت وألمانيا وكندا والدنمارك وبريطانيا.
أوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، أن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018.
وأشار إلى مساهمة توحيد جهود تلك الجهات في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص في المملكة خلال المرحلة الماضية، مشيدا بالإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في جميع مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي.
ووفقا لـ"واس"، لفت الدكتور ماجد القصبي إلى أن تقدُّم ترتيب المملكة جاء بالرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لمنهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدّى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب عديد من دول العالم ومنها المملكة، حيث اعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي WEF في منهجيته الجديدة على 98 مؤشرا لقياس تنافسية الدول لعام 2018، منها 64 مؤشرا تم استحداثها أخيرا، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشرا لقياس التنافسية.
وأفاد بأن تغيير منهجية التقرير شملت أيضا تغيير آلية جمع البيانات، حيث كانت "الاستبيانات" التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير- تُمثل 70 في المائة من نتائج التقرير من حيث الاعتماد عليها، بينما يُعتمد في نتائج التقرير على "المصادر والإحصاءات الدولية" بنسبة 30 في المائة غير أن المنهجية الجديدة جاءت عكس ما كانت عليه سابقا، حيث أصبحت "الاستبيانات" تُمثل 30 في المائة بينما "المصادر والإحصاءات الدولية" 70 في المائة.
ووفقا للمنهجية السابقة، فقد احتلت المملكة في عام 2017 المرتبة الـ 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت المملكة في المرتبة الـ 41 لعام 2017.
واللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة كثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الدكتور القصبي وتضم في عضويتها أكثر من 40 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية ممثلا عن القطاع الخاص.
وعلى الصعيد العالمي، تصدر الاقتصاد الأمريكي مسحه السنوي للتنافسية العالمية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية التي اشتعلت بين عامي 2007 و2009 مستفيدا من منهجية جديدة للتصنيف هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى "منتهى التنافسية" وهو مؤشر يصنف الإنتاجية التنافسية على مقياس من صفر إلى 100.
وقال التقرير وفقا لـ"رويترز"، إن "الولايات المتحدة تفوقت على سنغافورة وألمانيا وسويسرا واليابان، الأسواق الأربع الأخرى الكبرى، بنتيجة 85.6 من 100، بفضل ثقافتها لريادة الأعمال النابضة بالنشاط وقوة سوق العمل والنظام المالي".
ويضع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو المؤسسة ذاتها التي تدير ملتقى دافوس لصناع السياسات في كانون الثاني (يناير) من كل عام، تصنيفه الذي يشمل 140 اقتصادا استنادا إلى نحو عشرة محركات للتنافسية تشمل مؤسسات الدولة والسياسات التي تسهم في دفع الإنتاجية.
وعدل المنتدى هذا العام منهجيته كي يحسب على نحو أفضل عوامل الاستعداد للمنافسة في المستقبل، مثل توليد الأفكار وثقافة ريادة الأعمال وعدد الشركات التي تغير قواعد اللعبة بالأسواق القائمة في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد تصدرت القائمة للمرة الأخيرة من قبل في 2008.
وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن من السابق لأوانه وضع الكيفية التي تؤثر بها السياسات التجارية لإدارة ترمب في الآونة الأخيرة في تصنيف الولايات المتحدة في الحسبان.
وقالت سعدية زهيدي المدير العام للمنتدى في بيان، "في حين أن من السابق لأوانه أن تجد طريقها إلى تقرير العام الحالي، فإننا نتوقع أن يكون للتوترات التجارية مع الصين وبقية الشركاء التجاريين أثر سلبي في تنافسية الولايات المتحدة في المستقبل، إذا استمرت"، موضحة أن "الاقتصادات المنفتحة أكثر تنافسية".
