27/02/2010
المملكة المزود الأول للهند بالنفط والشريك الرابع تجاريا 18 مليار ريال حجم الواردات السعودية من السلع الهندية في 2008
حقل بن رشد التابع لأرامكو السعودية
قال تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي أمس إن المملكة تعتبر المزود الأول للنفط بالنسبة للهند والشريك الرابع تجاريا حيث وصلت الواردات السعودية من السلع الهندية إلى 18 مليار ريال عام 2008، مسجلة ارتفاعا بستة أضعاف بالمقارنة مع عام 2000، مما جعل الهند سادس أكبر مصدر للواردات السعودية بنسبة 12,4% من إجمالي الواردات السعودية من آسيا. وأضاف التقرير الذي يصدر بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندي المقررة اليوم إلى المملكة لأول مرة منذ 28 عاماً "أن المملكة تشكل مصدراً رئيسياً للدخل في الهند، بفضل تحويلات الجالية الهندية في المملكة، التي تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية.
واشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يزداد اعتماد الهند الجغرافي على نفط الخليج في السنوات المقبلة بسبب محدودية آفاق إنتاجها للطاقة محلياً، مع ارتفاع حصة المملكة من الواردات الهندية منذ 1990. وفي عام 2008 وصلت حصة الهند من الصادرات السعودية الى 7.3% بالمقارنة مع 2.5% عام 1990، كما ارتفعت نسبة الواردات السعودية منها إلى 4.2% مقابل 1.1 % في الفترة نفسها.
ونوه التقرير إلى ازدياد الصادرات السعودية إلى الهند سبعة أضعاف تقريباً بين عامي 2000 و2008 مما جعل من الهند رابع أكبر وجهة تصدير في آسيا بعد اليابان والصين وكوريا الجنوبية.
وتعتبر الهند رابع أكبر مستورد للنفط السعودي بعد الصين والولايات المتحدة واليابان، مشيرا إلى أن دول الخليج توفر معظم حاجات الهند من النفط، ربعها من السعودية وحدها أما باقي المزودين فهم إيران والعراق والكويت والإمارات واليمن. وتوفر قطر نحو 5 ملايين طن بالسنة من الغاز الطبيعي المسيل للهند، وارتفعت هذه الكمية إلى 7,5 ملايين طن عام 2009.
وفي السنة المالية 2008-2009، وصلت واردات الهند من النفط الخام إلى 2.5 مليون برميل يوميا، أي أكثر من السنة التي سبقتها بـ5%. ووصف التقرير الهند بأنها مركز للطاقة الاقتصادية في العالم حيث بدأت تدرك أن علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع المملكة ستزدهر، من جهتها تكتسب المملكة موقعاً عالمياً مهماً كالمنتج الأول للطاقة وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
ومع النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة بين 7 الى8 % سنوياً في العقدين المقبلين، تواجه الهند تحديات كبرى لجهة سرعة ارتفاع الطلب على الطاقة. ويعتبر أمن مصادر الطاقة أمراً أساسياً للهند كما هو حال الصين كما أنه عامل محفز لتعزيز العلاقات مع دول الخليج خصوصا المملكة. وستسعى الهند- حسب التقرير - إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فيما تواجه أزمة نقص في الكهرباء علماً أن 40% من سكانها لا يزالون محرومين منها بحسب البنك العالمي.
