تصدرت السعودية الدول العربية، كأكبر مستقبل لمشاريع قطاعي الطاقة (الفحم والنفط والغاز) والتصنيع عربيا بقيمة 24.7 مليار دولار في 2018.
وبلغت استثمارات الفحم والنفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي، نحو 11.3 مليار دولار، بحصة 46.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات المستقبلة في المنطقة.
فيما وصلت قيمة استثمارات مشاريع قطاع الفحم والنفط والغاز الجديدة في الدول العربية نحو 24.3 مليار دولار، وبحصة 29.1 في المائة من إجمالي المشاريع في القطاعات كافة خلال العام الماضي.
ووفقا لتقرير فصلي صادر عن المؤسسة العربية لـ"ضمان الاستثمار" عن الربع الثاني 2019 - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه-، فإن الإمارات تلت السعودية في استثمارات مشاريع قطاع الفحم والنفط والغاز الجديدة عربيا بحصة 18.6 في المائة، ثم العراق بحصة 11.1 في المائة.
واحتلت فرنسا أهم المصدرين لمشاريع قطاع الفحم والنفط والغاز الجديدة في المنطقة العربية بتكلفة 11.2 مليار دولار بحصة 46.3 في المائة من إجمالي المشاريع، تلتها الهند بحصة 10.1 في المائة، ثم الممكلة المتحدة بحصة 10 في المائة.
وفيما يتعلق بأنشطة التصنيع في المنطقة العربية، استقبلت السعودية مشاريع بقيمة 13.4 مليار دولار وبحصة 36.9 في المائة من إجمالي المشاريع البالغة تكلفتها 36.4 مليار دولار، تلتها الجزائر بحصة 23.5 في المائة، ثم الإمارات بحصة 14.9 في المائة.
وبلغت حصة مشاريع التصنيع في الدول العربية نحو 43.6 في المائة من إجمالي الأنشطة الأخرى خلال العام الماضي.
وفي السياق نفسه، بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الجديدة في الدول العربية 876 مشروعا خلال العام الماضي بزيادة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2017.
وبلغت تكلفة الـ876 مشروعا نحو 83.5 مليار دولار بزيادة 21.4 في المائة، مقارنة بتكلفة مشاريع عام 2017.
بينما ارتفعت أعداد الشركات المستثمرة في الدول العربية بنحو 10.4 في المائة إلى 701 شركة عام 2018.
في حين تبلغ حصة الدول العربية من مجمل تكلفة مشاريع الاسثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم، 4.2 في المائة.
وذكر تقرير سابق صادر عن "ضمان الاستثمار"، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية انخفضت بنسبة طفيفة في العام الماضي بنسبة 0.34 في المائة على أساس سنوي.
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى الدول العربية في 2018 نحو 31.2 مليار دولار، مقارنة بـ31.3 مليار دولار في عام 2017.
وعزا التقرير في حينه انخفاض التدفقات الاستثمارية إلى تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار، مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافية.
وواصلت دول الخليج تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية، تليهما دول المغرب العربي، ثم حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر.
