23/10/2014
بعد أن منحها البرلمان المشترك الثقة
المفوضية الأوروبية الجديدة تسعى لتجاوز الركود الاقتصادي
رئيس البرلمان الأوروبي يهنئ رئيس المفوضية الجديد في ستراسبورج. «رويترز»
تحاول المفوضية الأوروبية الجديدة التي يترأسها جان كلون يونكر ومنحها البرلمان الأوروبي الثقة أمس، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل إنعاش أوروبا التي تعاني البطالة وتصاعد التيارات الشعبوية.
وحصلت الهيئة التنفيذية الأوروبية الجديدة على ثقة 423 نائبا أوروبيا بعيدا عن 488 صوتا حصلت عليها المفوضية السابقة في عهد باروزو في 2010، ولم تنجح في استقطاب النواب الـ 480 من الأحزاب الثلاثة "المحافظون والاشتراكيون والليبراليون" التي تشكل غالبية في البرلمان.
وبحسب "الفرنسية"، فقد رفض يونكر هذه الحجة مشددا على تقدم النواب المعارضين والمشككين بأوروبا بقوة الذين يمثلون 170 من النواب الـ 75 في البرلمان المنتخب في نهاية آيار (مايو)، وذكر خلال مؤتمر صحافي أن هناك غالبية أوروبية بـ 420 صوتا وهو ما يسمح بالعمل في السنوات المقبلة.
وحتى اللحظة الأخيرة حاول زعماء الكتل الثلاث الكبرى إقناع الممتنعين بالتصويت وأثارت مساوماتهم السياسية خلال جلسات الاستماع استياء العديد من النواب والبعض من داخل كتلهم، وصوت 32 نائبا اشتراكيا وست ليبراليين وثلاث محافظين ضد أو امتنعوا عن التصويت.
وأشارت ربيكا هارمز من حزب الخضر، إلى أنه تم تفويت فرصة خلال الجلسات لكي يكون فريق المفوضية أيضا فريق البرلمان الأوروبي، والاتفاقات بين الكتل الكبرى أفشلت العملية.
وكانت احتجاجات ظهرت في البرلمان على تعيين ميجيل آرياس كانيتي المحافظ الإسباني في منصب المفوض المكلف المناخ والطاقة بسبب تضارب المصالح وعلى إبقاء المجري تيبور نفراسيس في منصب المفوض المكلف الثقافة، ووقع 600 ألف مواطن أوروبي مذكرة ضد تعيين كانيتي.
وعلى الهيئة التنفيذية الجديدة مضاعفة الجهود للإقناع، ويعتقد يونكر أن هذه المفوضية ستكون مفوضية الفرصة الأخيرة، فإما أن تنجح في تقريب المواطنين من أوروبا وتخفض إلى حد كبير نسبة البطالة وتعطي الشباب بعدا أوروبيا أو تفشل.
وقالت آدينا-يونا فاليان النائبة الأوروبية الرومانية المحافظة، إنهم يثيرون آمالا وتوقعات مرتفعة جدا، ويجب إعادة أوروبا على طريق النمو واستعادة ثقة المواطنين.
ويراهن يونكر على فريق من المفوضين "مسيس" وعلى خطة استثمارات بـ 300 مليار يورو، لكنه لم ينجح في تبديد الشكوك حول نشاط المفوضية وحول قدرته على الحصول على الأموال التي قطعت وعودا بتقديمها. وانتقد جي فرهوفشتاد زعيم الليبراليين هذا الأسلوب في العمل وقال إننا لا نريد أن تعرقل الأمور عندما لن يتفق بيار موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية وفلاديس دومبروفسكي نائب الرئيس المكلف اليورو.
والشكوك نفسها تحوم حول خطة الاستثمارات، وأكد يونكر أنها ستعرض قبل عيد الميلاد لأن الأمر عاجل مذكرا القطاع الخاص أن عليه أيضا واجبات في مجال الاستثمارات إلى جانب المسؤولين السياسيين.
وطلب جاني بيتيلا زعيم الكتلة الاشتراكية عدم أخذ الاستثمارات في الاعتبار لدى احتساب العجز العام، مضيفاً أننا سنكون الضمير الاجتماعي للأوروبيين.
ومن جانبه، ذكر ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا أن منطقة اليورو يجب أن تركز على النمو وتتخلى عن نهج التقشف فقط قبل قمة للاتحاد الأوروبي حيث يمكن أن تتعرض خطط بلاده بشأن الميزانية للتدقيق.
وإلى جانب فرنسا، أعلنت إيطاليا عن خطط بشأن الميزانية للعام المقبل لا تتماشى مع الديون في منطقة اليورو ووصفات لخفض العجز، وتسعى باريس وروما لاستثناءات بموجب بنود مرونة غامضة.
وأضاف رينزي أنه لم يعد بإمكاننا تأجيل نقاش حول الطريقة التي يمكن بها أوروبا ولاسيما منطقة اليورو أن تسعى للتحرر من الهوامش الضيقة لتوجهات التقشف فقط لتتبنى استراتيجية بشأن النمو مفقودة اليوم بشكل كبير.
وقال رينزي إنه لم يقلق بشأن خطاب متوقع من المفوضية الأوروبية يطالب بإيضاحات حول الخطط المالية لسياسة التقشف الإيطالية لعام 2015.
