20/12/2015
310 مليارات ريـال حجم التمويل في 6 سنوات
المصارف تمول واردات السيارات بـ 44 مليار ريال منذ بداية العام
بلغ حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات 39 مليار ريال خلال العام الماضي 2014.
محمد البيشي من الرياض
بلغ حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية (أكتوبر) الماضي، نحو 44 مليار ريال، بالمقارنة مع 39 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2014، أي بزيادة سنوية بلغت 12.8 في المائة.
ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد ارتفعت واردات القطاع الخاص "وكلاء وشركات السيارات"، الممولة عن طريق المصارف التجارية، على أساس شهري، من 3.9 مليار ريال في شهر أيلول (سبتمبر) 2015 إلى 5.5 مليار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي بزيادة شهرية بلغت 39 في المائة.
وباستعراض حجم تمويل المصارف في السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ عام 2010 وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري 2015، أي في 6 سنوات، يتضح أن حجم التمويل بلغ نحو 310 مليارات ريال، كان أكبرها في عام 2013 عندما بلغ حجم التمويل نحو 56 مليارا ، فيما كان الأقل في عام 2010 بواقع 34.3 مليار ريال. وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 12 مليون مركبة تجوب طرق السعودية يوميا تستهلك نحو 811 ألف برميل من البنزين والديزل يوميا، وهو ما يعادل 23 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
وقدر مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أخيرا الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية حجم المركبات الخفيفة منها بـ 82 في المائة، فيما يبلغ عدد المركبات التي تجاوز عمرها الزمني 20 عاما 2.2 مليون مركبة.
وتشير التوقعات إلى استمرار نمو أسطول المركبات في المملكة للأعوام القادمة ليصل عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة وأن يرتفع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل إذا لم تتخذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر الكبير في الوقود. ويعمل القائمون على البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة على رفع كفاءة الاستهلاك في المركبات، من خلال تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنويا لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو مترا لكل لتر وقود إلى مستوى يتخطى 19 كيلو مترا لكل لتر وقود بحلول عام 2025.
يذكر أن معدل اقتصاد وقود المركبات في أمريكا يقدر بنحو 13 كيلو مترا لكل لتر وقود و 15 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين و 18 كيلو مترا لكل لتر وقود في أوروبا.
وبمقارنة العدد الضخم من السيارات التي يتم تمويل استيرادها من الخارج سنويا، الذي يعد رقما قياسيا بالنسبة إلى عدد السكان يتسبب بالتأكيد في زيادة حجم استهلاك الطاقة في المملكة، وهو ما يعد من أهم التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة، بالاستخدام الأمثل للطاقة، والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني، الأمر الذي يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية، وخفض استخدامات البترول، خلال السنوات المقبلة، بوصفها أهم الأهداف لترشيد الطاقة.
