09/03/2009
وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مذكرة تفاهم مع البنك السعودي للتسليف والادخار أمس، بهدف تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بخاصة في المناطق الأقل نمواً، في إطار التعاون بين القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة من القطاعين الخاص والعام، من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتوفير فرص وظيفية منتجة للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في الأعمال الإنتاجية التي تعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
ووقع المذكرة المدير العام للهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والمدير العام للبنك عبدالرحمن السحيباني، وذلك في مقر هيئة المدن الصناعية في حضور عدد من مديري الإدارات لدى الطرفين.
ومن المتوقع أن يستقطب الاتفاق أصحاب المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة بخاصة في المناطق الأقل نمواً، ويقدر عدد المصانع التي يمكن إقامتها في تلك المناطق بأكثر من 600 مصنع توفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، بخاصة أن الهيئة لديها مدن صناعية تتوافر فيها أراض صناعية في كل من حائل وتبوك وجازان وعرعر والجوف، كما أن البنك يعمل على دعم المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب المهن والحرف عن طريق رعايتها ومنحها قروضاً من دون فوائد إذا ثبتت جدواها الاقتصادية.ويتضمن الاتفاق توفير الأراضي بالمدن الصناعية القائمة والمستقبلية لأصحاب المهن والحرف ممن تثبت جديتهم وجدوى حرفهم ومهنهم، وذلك وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة، مع التركيز على المدن الصناعية وفقاً لما يحقق القدر الأكبر من المصلحة العامة.
كما يهدف إلى الترويج للمشاريع المستهدفة ومساعدة المستفيدين في ما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية والحصول على التصاريح اللازمة والإرشاد والدعم الإداري والفني.
وسيقوم البنك السعودي للتسليف والادخار وفقاً لنظامه ولوائحه بتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وأصحاب المهن والحرف التي تثبت جديتهم وجدواها الاقتصادية، ويكون التقديم للهيئة للحصول على القرض، وسيكون التمويل من البنك وفق أولويات ومرئيات البنك والهيئة، وبناء على دراسة المشاريع من الهيئة.
وصرح الربيعة بأن الاتفاق سيدعم المشاريع الصناعية الصغيرة وسيستقطب رجالاً إلى الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية ما ينعكس على التنمية الوطنية وزيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي، خصوصاً أن الصناعة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، بل هناك إقبال شديد على الأراضي الصناعية في المدن الرئيسية في الرياض وجدة والدمام، وتم اكتمال تأجير كامل مساحة الأراضي الصناعية بها وهناك مساحات كبيرة في المدن الصناعية الأخرى مثل المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، وعسير، ونجران، والجوف، وجازان وعرعر.
وأكد حرص الهيئة على تطوير المدن الصناعية وتقديم خدمات جديدة ومميزة، وأنه لتحقيق ذلك تم تخصيص خدمات المياه، وتدشين خدمات الأمن الصناعي، وتدشين خدمات المدن الذكية، وتخصيص أراض لمشاريع فنادق ومجمعات تجارية وخدمية، إضافة إلى مشاريع تأهيل البنية التحتية وصيانة الطرق والأرصفة وشبكات الإضاءة والمياه والتشجير، وتبلغ كلفة هذه المشاريع 1.5 بليون ريال، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية.
