09/12/2009
محلل يؤكد أن ارتفاع السوق المحلية يتطلب محفزات جديدة المؤشر يفقد 144 نقطة مع ارتفاع السيولة 50%
فقد مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس 144 نقطة (2.3 في المائة)، ليغلق المؤشر العام في نهاية الجلسة عند 6103 نقاط، في ظل تراجع القطاعات الـ 15 في السوق بقيادة القطاع المصرفي الذي انخفض 3.17 في المائة.
ويعد التراجع الأكبر في السوق منذ نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حيث بلغت نسبة التراجع آنذاك 2.69 في المائة.
ويؤكد وليد بن غيث الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية، أن «الأخبار العالمية بالنسبة للانتعاش الاقتصادي وأسعار النفط» تعد من أهم المؤثرات في سوق الأسهم السعودية في الأيام المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «لا يبدو أن هناك أمرا ظاهرا مثيرا للقلق» في الوقت الحالي.
ورغم ارتفاع القيم الإجمالية للتداولات إلى 3.6 مليار، مقارنة بالقيم في جلسة أمس الأول (2.4 مليار ريال)، وهو ما يشكل ارتفاعا بـ 50 في المائة، فإن ابن غيث يؤكد أن «السيولة ما زالت في النطاق المنخفض».
افتتح المؤشر تعاملات أمس على اللون الأحمر سرعان ما عمق من خسائره ليقترب من مستوى الـ6 آلاف نقطة، حيث لامس النقطة 6045 بعد ساعة ونصف من التداولات وهي أدنى نقطة له خلال التعاملات والتى تعتبر أدنى نقطة له منذ أكثر من شهر، حاول المؤشر بعدها لملمة جراحه لكنه لم يستطع التخلص إلا من جزء ضئيل من خسائره ليغلق بنهاية التعاملات عند النقطة 6102.62، وتأتي تراجعات أمس بعد أن شهدت معظم الأسهم انخفاضا في مستوياتها السعرية لتنهي التداولات في المنطقة الحمراء وبذلك تقل مكاسب السوق منذ بداية العام بشكل ملحوظ لتصل إلى 1299.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27 في المائة.
وهنا يشير ابن غيث، إلى أنه «من المؤكد أن البنوك السعودية ليس معرضة بشكل يذكر لديون شركات حكومة دبي»، لكنه قال «بيانات البيع (في جلسة أمس) ليست واضحة حتى تحلل بدقة». وزاد:»بدأت السوق تفقد محفزاتها... إنها تتلاشى»، مضيفا أنه من أجل ارتفاع المؤشر العام مجددا فإن «السوق تحتاج إلى محفزات جديدة».
واستبعد ابن غيث «حدوث مفاجآت حتى نهاية العام» في مسار المؤشر العام، وإن كان يرى أن صورة أداء الشركات ستتحدد تدريجيا الأسابيع المقبلة «عندما تبدأ الصورة تتبلور فيما يتعلق بنتائج أداء الشركات في الربع الرابع في ظل أسعار النفط والمواد والمنتجات البتروكيمياوية في الوقت الحالي».
وتراجعت القطاعات جميعا في الجلسة دون استثناء، وقد تصدرها قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 4.24 نقطة خاسراً 49.05، تلاه قطاع المصارف منخفضاً بنسبة 3.17 في المائة خاسراً 517.03 نقطة، أما قطاع التشييد فقد انخفض بنسبة 2.36 في المائة خاسراً 93.02 نقطة، وقد جاء فى المرتبة الرابعة قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 2.08 في المائة خاسراً 110.83 نقطة.
وتصدر قطاع التأمين قطاعات السوق من حيث القيم المتداولة في الجلسة 27.50 في المائة بمقدار مليار ريال من إجمالي الـ3.6 مليار ريال التي تم تداولها في الجلسة، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 26.16 في المائة بقيمة بلغت 954.5 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 14.85 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعى مستحوذاً على 5.80 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 25.69 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس. ولم يرتفع في الجلسة سوى ستة أسهم فقط، بينما مني 123 سهما بتراجع في أسعارها، واستقر خمسة أسهم فقط عند إغلاقات أمس الأول، حيث تم التداول أمس على 134 سهما، وكانت الأسهم الستة التي ارتفعت أمس على التوالي: الجوف الزراعية بنسبة ارتفاع 1.31 في المائة كاسبا 50 هللة ليصل إلى 38.60 ريال، تلاه ثمار بارتفاع بمقدار 0.99 في المائة كاسبا 40 هللة ليصل إلى 41 ريالا، ثم الكيميائية السعودية بارتفاع نسبته 0.73 في المائة كاسبا 30 هللة ليصل إلى 41.60 ريال، ثم أسمنت الجنوبية الذي ارتفع بنسبة 0.39 في المائة كاسبا ربع الريال ليصل سعره بعد إغلاق أمس إلى 64.5 ريال، ثم سهم البحر الأحمر الذي ارتفع بنفس نسبة ومقدار السهم السابق، وليصل كذلك إلى سعر السهم السابق نفسه، في حين ارتفع سهم جرير 0.19 في المائة كاسبا ربع ريال ليصل إلى 130.75 ريال.
وكان سهم سلامة من قطاع التأمين على رأس الأسهم المتراجعة، إذ انخفض 6.69 في المائة خاسرا أربعة ريالات ليتراجع سعره إلى 55.75 ريال، وكان الأقل منه تراجعا سهم الاتحاد التجاري فقد تراجع بنسبة 6.34 في المائة خاسرا 1.70 ريال ليتراجع سعره إلى 25.1 ريال، ثم سهم شركة الدرع العربي الذي خسر أمس 1.8 ريال ليتراجع سعره إلى 28.8 ريال وبنسبة تراجع بلغت 5.9 في المائة.
