10/01/2012
المؤشر يخسر 26 نقطة.. والسيولة تتراجع 9 %
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أمس، متراجعاً 0.4 في المائة تعادل 26 نقطة عند 6441.62 نقطة بضغط من عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التى سجلها لجلستين متتاليتين.
وتراجعت قيم التداولات، مقارنة بجلسة أمس الأول إلى 6.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.3 مليار ريال بانخفاض 8.8 في المائة، وحجم التداولات بنسبة 14.2 في المائة إلى 278.7 مليون سهم، مقارنة بنحو 324.8 مليون سهم، موزعة على 148.8 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة ارتفع منها 50 شركة، وانخفضت أسعار 75 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 23 شركة. وتراجع سهم سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ بنسبة 1.3 في المائة إلى 94 ريالا، وهو أدنى إغلاق له منذ ثلاثة أسابيع، متصدراً نشاط الأسهم المتداولة من حيث القيمة، بنحو 714 مليون ريال تعادل 10.7 في المائة من إجمالي التداولات في السوق، تلاه في النشاط سهم ''بروج'' للتأمين بنحو 406.3 مليون ريال، مرتفعاً بنسبة 6 في المائة إلى 70 ريالا بعد تراجعه على مدار الجلسات الثلاثة الماضية بإجمالي خسائر تجاوز 7 في المائة. فيما جاء سهم النقل الجماعى، على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، بنحو 32.2 مليون سهم، وهو أعلى حجم تداول منذ ثمانية أشهر، متراجعاً 2 في المائة عند 10.15 ريال، تلاه سهم بنك الإنماء بنحو 24 مليون سهم، متراجعاً 1 في المائة عند 9.55 ريال.
تصدر الأسهم المتراجعة، سهم ''أنعام القابضة'' بنسبة 5 في المائة، ليغلق عند 69 ريالا، تلاه الوطنية بنسبة 2.8 في المائة إلى 95.25 ريال، ثم ''أسمنت العربية'' بنسبة 2 في المائة إلى 45.5 ريال، بينما تصدر الأسهم المرتفعة، سهم ''بوبا العربية'' بالنسبة القصوى المسموح بها إلى 27.20 ريال وهو أعلى إغلاق منذ نيسان (أبريل) 2010، تلاه ''التأمين العربية'' بنسبة 6.3 في المائة إلى 25.40 ريال.
وصعد سهم بنك البلاد بنسبة 1.7 في المائة إلى 20.75 ريال، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالى، بينما هبط سهم بنك الراجحى، أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية، بنحو 0.3 في المائة إلى 72.25 ريال.
وتراجعت مؤشرات عشرة قطاعات، تصدرها قطاع النقل بنسبة 1.1 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت 1 في المائة، ثم قطاع البتروكيماويات بنحو 0.7 في المائة. وبلغت خسائر ''المصارف'' نحو 0.2 في المائة. فى المقابل، ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات بصدارة قطاع التأمين بنحو 1 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.8 في المائة ثم قطاع التشييد بنسبة 0.5 في المائة.
