31/05/2009
علي البراك لـ "الاقتصادية": الشركة ستتحول إلى قابضة وتتولى التخطيط والتمويل"الكهرباء" توزع نشاطاتها على 6 شركات للتوليد والنقل والتوزيع
م. علي البراك
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس رسميا تحويل قطاعي النقل والتوزيع إلى شركتين تابعتين (مقفلتين) في خطوة تستهدف هيكلة أنشطتها وتنظيم قطاعاتها، إضافة إلى تأسيس أربع شركات أخرى لتملك قطاع التوليد في مختلف مناطق المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة إن مجلس إدارة الشركة وافق على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الاستراتيجية المتعلقة بهيكلة أنشطتها التي بدأت مرحلتها الأولى قبل عدة سنوات بتنظيم قطاعات التوليد والنقل والتوزيع إلى وحدات عمل مستقلة على مستوى المملكة، إضافة إلى الخدمات المشتركة.
وقال البراك إن الشركة سبق أن أقرت تحويل نشاط التوليد إلى أربع شركات متكافئة من حيث إجمالي قدرة التوليد وحجم المحطات ونوع التقنية التي ستتملكها كل شركة، وقرار مجلس الإدارة سيمكن الشركة من تحويل كل من نشاطي النقل والتوزيع إلى شركتين مغلقتين مملوكتين بالكامل للشركة السعودية للكهرباء تتوليان تملك وتشغيل وصيانة الشبكات والمحافظة على استقرار النظام وتقديم الخدمة للمشتركين. وشرح البراك في حديثه لـ "الاقتصادية" طريقة تحول قطاعات التوليد إلى أربع شركات قائلا إنه سيتم توزيع المحطات التي يبلغ عددها 45 محطة على الشركة بشكل متوازن بحيث تتساوى الأصول، حيث ستحصل كل شركة على محطة بخارية كبيرة ومحطات أصغر. وقال إن التوزيع لن يكون جغرافيا أو مناطقيا، بل سيكون أكثر عملية بحيث يقلل المركزية ويحفز الشركات على المنافسة وتقديم خدمة أفضل.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إلى أن هذه الخطوة هي إحدى مراحل هيكلة أنشطة الشركة بحيث تكون الشركة السعودية للكهرباء شركة قابضة تتملك شركات التوليد والنقل والتوزيع وتتولى التخطيط لاحتياجات شركاتها التابعة من التوسعات الرأسمالية وتأمين التمويل اللازم لذلك وتقديم الخدمات المشتركة من خلال اتفاقيات تقديم الخدمة، كما أنها ستكون مسؤولة عن شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين وبيعها على المستهلكين من خلال وحدة استئجار سعات شبكات النقل والتوزيع.
وتوقع البراك أن تبدأ هذه الشركات أعمالها اعتباراً من عام 2011، وأن تسهم هذه الخطوة في تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين ورفع كفاءة التشغيل.
واعتبر البراك أن تحويل قطاعي النقل والتوزيع إلى شركتين سيطور العمل بحيث يكون أكثر كفاءة من خلال التخصص في هذه المهمة، وهو "خطوة نحو المرحلة النهائية التي تكون فيها الشركة الأم قابضة، قبل فتح السوق للمنافسة".
وتقول الشركة إن الارتفاع السنوي المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة من أعلى النسب في العالم، حيث بلغت العام الماضي 9 في المائة، وفي بعض المدن والمواقع 12في المائة فيما بلغ عدد المشتركين 5.5 مليون مشترك في 11.5 ألف مدينة وقرية وهجرة في المملكة. وتواجه الشركة تحديات كبيرة منها الارتفاع المستمر للطلب على الطاقة وتوفير الاستثمارات المطلوبة لمواجهة الزيادة في الطلب، حيث تنفذ الشركة حاليا مشاريع بقيمة 84 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة منها 38 مليار ريال للقطاع الغربي للتوليد، إضافة إلى خمسة مليارات ريال لنقل الطاقة بالقطاع. وحول تكاليف المشاريع الجديدة قال البراك إن التكلفة سجلت انخفاضا هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنحو 25 في المائة بسبب الأزمة العالمية، حيث انخفضت عقود المقاولين.
وفيما يتعلق بالتمويل قال البراك نحن مستمرون في البحث عن مصادر تمويل جديدة، خاصة بعد تأثير التمويل الخارجي، وخلال الأيام المقبلة سنعلن بدائل محلية وخارجية تتعلق بالتمويل لتنفيذ بقية المشاريع.
وكشف رئيس الشركة الشهر الماضي عن أن تحديات إضافية تواجه الشركة مثل عدم تغطية تعريفة الكهرباء لتكاليف التوليد وتأخر بعض المقاولين في تنفيذ المشاريع وانشغال مصنعي المواد الكهربائية إلى حد اعتذار بعض الشركات عن الدخول في مناقصات لتأمين المعدات الكهربائية، وكذلك تأخر التصنيع في المواد الكهربائية بسبب النمو الهائل في الصين التي سحبت الكثير من المواد الكهربائية لمواجهة هذا النمو، إضافة إلى محدودية الموارد المالية للشركة، خاصة أن 20 في المائة من محطات التوليد انتهى عمرها الافتراضي ولا يتم تشغيلها باستمرار.
وبين المهندس البراك أن الشركة حصلت على مساندة الدولة في تسديد قيمة الاستهلاك المتراكم، وتعمل على تنفيذ مشاريع للتوليد وللنقل وتشجيع الشركات الوطنية للدخول في مشاريع الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ مشاريع بقدرة 15 ألف ميجا وات، وستدخل الخدمة تباعا خلال عام 2010 منها ستة آلاف في منطقة مكة المكرمة بالقطاع الغربي بالإضافة إلى قيام الشركة حاليا بتنفيذ آلاف الكيلو مترات للربط بين مناطق المملكة وتبادل الأحمال بين المناطق وفي نهاية 2009 سيكون هناك شبكة متكاملة للربط الكهربائي تغطي نحو 95في المائة من المستهلكين تسهم في تأمين قدرات إضافية من التوليد لبعض المناطق.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في حينه أن الشركة من خلال مشاريعها في التوسعة رفعت الأحمال مع قدرات التوليد من 21.6 ألف ميجاواط في عام 2000 إلى 38 ألف ميجا واط بنهاية 2008، ورفعت كمية الطاقة المنتجة إلى204.200 جيجا واط/ساعة، ورفعت أطوال شبكات النقل (كيلو دائري)110 كيلو فولت فما فوق إلى 40 ألف كيلو متر دائري، ورفعت أطوال شبكات التوزيع (كيلودائري)69 كيلو فولت فما دون إلى 170 ألف كيلومتر دائري.
وأشار إلى أن تكاليف المشاريع المعتمدة منذ تأسيس الشركة عام 2000 حتى 2008 تقارب 142 مليار ريال لقطاع التوليد والنقل والتوزيع والمساندة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن هناك 50 في المائة قدرات إضافية ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة بتكلفة 38 مليار ريال، موضحا أن الشركة ستطرح محطة كهرباء بخارية في رابغ عام 2010م ومحطة أخرى جنوب جدة ستطرح في عام 2011، ويجري العمل حاليا على تهيئة مواقع تلك المحطات.
وأكد المهندس البراك أن الشركة تبذل جهدها للتقليل من عمليات انقطاع الكهرباء والعمل على سرعة إعادة الخدمة لافتا إلى أن هناك برنامجا تحت الدراسة والتصميم للدفع المسبق لبعض شرائح المستهلكين وسيتم تطبيق في نهاية العام الحالي كتجربة.
وقال "إن الشركة قدمت عروضا للمصانع والمجمعات التجارية، وبدأت في تنفيذها، وذلك ببيع الخدمة بسعر أعلى في أوقات الذروة وسعر أقل خارج أوقات الذروة، حيث تمت موافقة 300 مصنع و40 مركزا تجاريا على ذلك وإن الشركة تهدف إلى الوصول إلى 500 مشترك للاستفادة من هذا العرض".
