17/03/2012
الكارثة تحل بالاقتصاد الإيراني اليوم .. بنوكه خارج الشبكة العالمية
يطبق، اليوم، رسمياً قرار استبعاد البنوك الإيرانية من شبكات التحويل المالي الدولية نتيحة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعتبر بمنزلة الكارثة على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني ضغوطاً مالية كبيرة.
ويسري القرار - الذي من المتوقع أن يعوق عمل المؤسسات المالية في إيران - على كل بنوكها التي تخضع بالفعل لتجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي بما فيها البنك المركزي وبنوك تجارية عدة.
وقال لازارو كامبوس رئيس ''سويفت'' في بيان: إن ''فصل اتصال البنوك خطوة غير عادية وغير مسبوقة بالنسبة لـ ''سويفت''. إنه نتيجة مباشرة للعمل الدولي ومتعدّد الأطراف لزيادة الضغوط المالية على إيران''.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الإجراء، أمس الأول، كجزء من جهودها جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة في الضغط على إيران؛ للتخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه ذو طبيعة عسكرية، في حين تصر إيران على أنه مخصّص لأغراض سلمية بشكل صارم.
وقالت ''سويفت'' الممتدة على مستوى العالم: إنه تعين عليها أن تلتزم بمطالب الاتحاد الأوروبي؛ لأنها مسجلة في بلجيكا العضو في الاتحاد الأوروبي وبالتالي تخضع لتشريعه.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد مسؤولون أوروبيون أمس أنه تم استبعاد البنوك الإيرانية من شبكات التحويل المالي الدولية كنتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ويسري القرار - الذي من المتوقع أن يعوق عمل المؤسسات المالية في إيران - على كل بنوكها التي تخضع بالفعل لتجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي بما فيها البنك المركزي وعدة بنوك تجارية.
وقالت جمعية الاتصالات المالية بين البنوك في أنحاء العالم ''سويفت'' إن القرار سيطبق اعتبارا من اليوم.
وقال لازارو كامبوس رئيس ''سويفت'' في بيان إن ''فصل اتصال البنوك خطوة غير عادية وغير مسبوقة بالنسبة لسويفت. إنه نتيجة مباشرة للعمل الدولي ومتعدد الأطراف لزيادة الضغوط المالية على إيران''.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الإجراء أمس الأول كجزء من جهودها جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه ذو طبيعة عسكرية، في حين تصر إيران على أنه مخصص لأغراض سلمية بشكل صارم.
وقالت ''سويفت'' الممتدة على مستوى العالم إنه تعين عليها أن تلتزم بمطالب الاتحاد الأوروبي لأنها مسجلة في بلجيكا العضو في الاتحاد الأوروبي وبالتالي تخضع لتشريعه.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي البنوك الإيرانية لأنه يشتبه في أنها تمول البرنامج النووي لطهران.
وتستخدم نحو 40 مؤسسة ومصرفا إيرانيا شبكة ''سويفت'' في إجراء معاملاتها المالية، ومن شأن حرمانها منها أن يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الإيراني الذي سيصبح مقصيا عن التدفقات المالية العالمية.
وكان مختصون قد أكدوا لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق، أن كارثة اقتصادية تنتظر إيران في حال إزالة أسماء البنوك الإيرانية من لائحة عملاء شركة سويفت، ولا سيما بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية، وفرضه كذلك عدة عقوبات اقتصادية متعاونا مع الولايات المتحدة لخفض إيرادات النفط الإيرانية، وتجميد ودائع المصرف المركزي، وحظر بيع الذهب والألماس، ووقف تسليم أوراق وقطع نقدية جديدة لطهران، وتوسيع الحظر القائم على الاستثمارات.
وقال الدكتور جوستين رايت الخبير المالي البريطاني في بورصة لندن في حينه: ''طرد المصارف الإيرانية من سويفت وهي الشبكة التي تتخذ من بلجيكا مقرا وتدير أغلبية عمليات السداد عبر الحدود في العالم سيكون له تأثير أكثر من سيئ على قدرة البنوك على القيام بأعمالها التجارية، واستعداد سويفت لتطبيق العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية رسالة عامة تهدد الدول الخارجة على الشرعية الدولية بالطرد من النظام المصرفي في جميع أنحاء العالم''.
ويقول إميل طوني الخبير الاستراتيجي في المعهد البريطاني للدراسات الوطنية: ''أتصور أن الحرب المالية على طهران هدفها الرئيس هو تأخير الحرب العسكرية المحتملة من الولايات المتحدة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لمنح أوباما فرصة الفوز بولاية ثانية قبل الدخول في معركة قد يكون لها جوانب سلبية كثيرة، وليطمئن شعبه من جانب آخر بأن أي هجوم لن يأتي إلا بعد اختبار كل الوسائل السلمية المتاحة''.
من جهة أخرى، قالت مصادر حكومية وفي قطاع النفط إن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يبحثون إعفاء بعض شركات التأمين من حظر التعامل مع شحنات النفط الإيرانية بعد أن ضغط مستوردون آسيويون للنفط للحصول على إعفاءات لضمان الإمدادات.
وقال دبلوماسي أوروبي إن الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن المسألة قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد يعقد في 23 آذار (مارس). وتابع ''في الوقت الراهن ليس هناك اتفاق على ذلك''.
واتفق الاتحاد الأوروبي في 20 كانون الثاني (يناير) على فرض حظر على استيراد النفط الإيراني يبدأ تطبيقه في تموز (يوليو).
ويحظر هذا القرار أيضا على شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية تأمين الناقلات التي تحمل النفط ومنتجات النفط الإيرانية الى أي مكان في العالم.
وتوفر شركات التأمين الأوروبية التغطية التأمينية لنحو 95 في المائة من ناقلات النفط في العالم.
وقال مصدر في حكومة كوريا الجنوبية مطلع على الأمر ''ندفع بأن هذه القواعد تطبق بطريقة واسعة جدا إذ إنها تضر أيضا بالشركات غير الأوروبية. ليس فقط كوريا الجنوبية ولكن أيضا اليابان والصين وتواجه دول أخرى الوضع نفسه''.
وأضاف المصدر ''قد لا نستطيع الحصول على الخام الإيراني اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) ما لم يتم التوصل إلى حل''.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أنه بعد اتفاق كانون الثاني (يناير) توصلت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق الحظر إلى بند يستثني أنواعا معينة من التأمين.
وقالت الوثيقة المؤرخة في 20 شباط (فبراير) ''يحظر.. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تقديم تمويل أو مساعدة مالية بما في ذلك المشتقات المالية أو التأمين أو إعادة التأمين إلا التأمين ضد المسؤولية تجاه الغير والتأمين ضد المسؤولية البيئية''.
وربما يسهل هذا الاستثناء على شركات الشحن البحري تطبيق قوانين المستوردين الآسيويين التي تتطلب وجود تغطية تأمينية.
والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هي أكبر أربعة زبائن للنفط الإيراني إذ تشتري أكثر من نصف صادرات طهران التي تبلغ 2.6 مليون برميا يوميا.
